رضا چینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فلسفه شکلگیری شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فلسفه اصلی این قانون که به صورت انحصاری و برای هر شهرستان تنها یکبار مجوز تشکیل آن صادر میشود، واگذاری مستقیم پروژهها و رانتهای دولتی و بخش عمومی به عموم مردم است تا از این طریق، منافع حاصل از واگذاریها و قراردادهای بزرگ دولتی به جای انحصار در بخش خصوصی یا افراد خاص، مستقیماً به سفرههای مردم هدایت شود.
عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به جزئیات قانونی و ویژگیهای منحصربهفرد این تعاونیها تصریح کرد: بر اساس قانون، این شرکتها برای واگذاریهای دولتی از تشریفات مزایده و مناقصه معاف هستند و دولت میتواند پروژهها و زمینهای دارای ارزش افزوده بالا را خارج از تشریفات رسمی و بهصورت توافقی به این تعاونیها واگذار کند؛ اختیاری که پیش از این نیازمند مصوبه هیئت وزیران بود اما در اصلاحات اخیر، به شورای اداری استانها تفویض شده تا روند واگذاری داراییها و رانتهای دولتی به بدنه جامعه تسهیل شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار کلمه «رانت» یا همان ارزش افزوده افزونهزا را صراحتاً در متن این قانون درج کرده است، افزود: سرمایه این شرکت تعاونی باید به صورت کاملاً برابر میان اعضا توزیع شود و ورود و خروج برای همه اهالی شهرستان آزاد است؛ همچنین برای بالا بردن قدرت نقدشوندگی، این تعاونیها اجازه دارند سهام خود سهامداران متقاضی فروش را خریداری کنند که ارزش این سهام نیز به صورت سالانه توسط شورای منتخب دولت ارزیابی و مجدداً قیمتگذاری میشود.
چینی با اشاره به روند شکلگیری این تعاونی در اصفهان و موانع پیشرو اظهار کرد: تشکیل این تعاونیها در کلانشهرها نیازمند همراهی جدی فرمانداریها بود که متأسفانه در گذشته همکاری مناسبی شکل نگرفت اما با روی کار آمدن فرماندار فعلی اصفهان و پیگیریهای مستمر وی و انتصاب معاون ویژه برای این حوزه، بیش از ۳۰ جلسه هماهنگی برگزار شد و اکنون تشکلهای بزرگی همچون اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، کانون کارآفرینان برتر، کانون کارفرمایان و تشکلهای کارگری برای تحقق این امر همپیمان شدهاند.
عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران اصفهان به روند پذیرهنویسی و جذب اعضا اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، برای ثبت رسمی این شرکت باید حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان اصفهان، یعنی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار نفر، عضو تعاونی شوند؛ در دور اول پذیرهنویسی بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ نفر با واریز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان مشارکت کردند و اکنون در دور جدید باید حدود ۷ هزار نفر دیگر جذب شوند که با طراحی و راهاندازی سامانه الکترونیکی ثبتنام در بستر درگاه «اصفهان من» شهرداری، مشکل فرآیند دستی و حضوری ثبتنام حل شده و کار با سرعت بسیار بیشتری دنبال میشود.
وی در خصوص نحوه مشارکت شهروندان و اقشار آسیبپذیر افزود: طبق مصوبه هیئت مؤسس، بسته سهام اولیه به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که سهامداران در مرحله نخست تنها ۵۰۰ هزار تومان آن را به صورت نقد پرداخت میکنند و مابقی آن بنا به تشخیص و فراخوان بعدی هیئتمدیره وصول خواهد شد؛ در این راستا تلاش داریم با همکاری شهرداری اصفهان، بستری فراهم کنیم تا اقشار زحمتکش جامعه از جمله نیروهای خدماتی، رفتگران و بازنشستگان نیز از این سهام و رانتهای شریف دولتی منتفع شوند.
چینی با تأکید بر امنیت بالای سرمایهگذاری در این تعاونی یادآور شد: قانونگذار فیلترهای نظارتی شدیدی برای این شرکتها در نظر گرفته است؛ به طوری که اعضای هیئتمدیره باید حتماً تأیید صلاحیت سه مرجع اطلاعاتی، انتظامی و قضایی را اخذ کنند و از سوی دیگر، تمام هزینههای جاری و پذیرهنویسی چند سال گذشته توسط خود هیئت مؤسس تأمین شده و قانوناً تا زمان سوددهی شرکت، هیچ هزینهای از محل اصل سهام مردم کسر نخواهد شد.
عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به موفقیت این طرح در سایر نقاط کشور خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت توسعه و عمران در سراسر کشور فعال شدهاند که برخی از آنها به دلیل بهرهمندی از منابع و مجوزهای رانتی خاص دولتی، با رشد ۵۰ برابری ارزش سهام مواجه بودهاند؛ به عنوان نمونه در شهرستان گلپایگان، واگذاری یک زمین ۲۰ هکتاری در حاشیه سد جدید با قیمت ناچیز به تعاونی توسعه و عمران، ارزش سهام شهروندان عضو را چندین برابر افزایش داد که امیدواریم با همراهی مسئولان و مشارکت مردم، این تجربه موفق در کلانشهر اصفهان نیز تکرار شود.
نظر شما