به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: در روزهای پایانی فصل تابستان که افزایش سفرها به رشد تقاضای سوخت منجر میشود، بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات کشور تبدیل شده است؛ با این تفاوت که این بار افزایش مصرف تنها حاصل افزایش سفرها نبود بلکه انتشار شایعات درباره تغییر قیمت بنزین، تغییر سهمیهها و حتی احتمال اجرای شیوههای جدید توزیع سوخت، موجی از نگرانی را در میان مردم ایجاد کرد؛ نگرانیای که خود را در افزایش مراجعه به پمپ بنزینها و رشد مصرف نشان داد.
روزهای پایانی هفته گذشته، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور که از ابتدای سال حدود ۱۳۱میلیون لیتر بوده، به حدود ۱۵۰میلیون لیتر و حتی بالاتر رسید. در تهران نیز وضعیت کمسابقهتر بود؛ مصرف روزانه بنزین پایتخت که در شرایط عادی حدود ۲۰ تا ۲۱میلیون لیتر برآورد میشود، به حدود ۲۶ تا ۲۷میلیون لیتر رسید. این میزان مصرف تنها یک افزایش معمول فصلی نبود و فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع سوخت وارد کرد.
رسیدن مصرف به محدوده ۲۶ تا ۲۷میلیون لیتر به معنای افزایش چند میلیون لیتری تقاضا در یک روز است؛ افزایشی که در شرایط عادی بهسادگی قابل مدیریت نیست. در چنین شرایطی، کاهش توان زیرساختهای لجستیکی شبکه توزیع میتواند حتی در صورت وجود بنزین کافی، وقفههای موقتی در تامین برخی جایگاهها ایجاد کند. بنابراین آنچه در برخی جایگاهها به شکل صفهای طولانی یا کاهش موقت سرعت عرضه مشاهده شد، الزاما بهمعنای خالی شدن مخازن کشور یا کمبود بنزین نبود بلکه افزایش ناگهانی تقاضا، همزمان با محدودیتهای لجستیکی، فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع وارد کرد.
شایعهای که به جایگاهها رسید
اما ریشه افزایش مراجعه مردم به جایگاهها را باید در اتفاق دیگری جستوجو کرد؛ شایعات مربوط به قیمت و سهمیه بنزین. در هفتههای اخیر، اخبار و گمانهزنیهای متعددی درباره تغییر قیمت این فرآورده نفتی منتشر شد. برخی ادعاها از تعیین قیمتهای ۵۰هزار یا حتی ۸۷هزار تومان برای بنزین آزاد حکایت داشتند. انتشار چنین اعدادی در شرایطی که بنزین یکی از حساسترین کالاهای مصرفی خانوارهاست، طبیعی بود که نگرانی عمومی ایجاد کند.
همزمان با این شایعات، برخی مردم برای اطمینان از دسترسی به سوخت، مراجعه بیشتری به جایگاهها داشتند و بخشی از مصرف نیز بهجای آنکه ناشی از نیاز واقعی باشد، با هدف ذخیرهسازی یا پرکردن باک خودرو انجام شد. در چنین شرایطی، افزایش تقاضا میتواند به عاملی برای شکلگیری صف تبدیل شود. یعنی شایعه کمبود بنزین، مردم را به جایگاه میکشاند. افزایش مراجعه، مصرف را بالا میبرد، افزایش مصرف نیز فشار بر شبکه توزیع را بیشتر میکند و در نهایت صفهای طولانی میتوانند خود به نشانهای برای تقویت همان شایعه اولیه تبدیل شوند.
قیمتهایی که تکذیب شدند
دولت در این میان اعلام کرد تا پایان شهریورماه برنامهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد و روند سوختگیری براساس روال گذشته ادامه خواهد داشت. ساختار دو سهمیه نخست نیز بدون تغییر باقی میماند؛ بدین معنا که ۶۰لیتر با نرخ ۱۵۰۰تومان و ۵۰لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان همچنان در اختیار دارندگان کارتهای سوخت خواهد بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز درباره اعداد مطرح شده در رسانهها گفت: اعداد منتشر شده مانند ۸۰ یا ۵۰هزار تومان به هیچعنوان نرخ قطعی نیستند و هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است. وی بر کافی بودن تولید داخلی و ذخایر استراتژیک بنزین تاکید کرد و افزود: جای نگرانی برای تامین سوخت وجود ندارد و هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیهبندی بنزین، پس از بررسی کارشناسی و با اطلاعرسانی عمومی انجام خواهد شد.
کمبود بنزین نداریم
سیامک طاووسی، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، در برنامه «پایش» شبکه یک سیما با تاکید بر اینکه کمبودی در تامین بنزین وجود ندارد، گفت: برخی اظهارنظرها درباره تغییر سهمیه و قیمت بنزین موجب ایجاد نگرانی در جامعه و در نتیجه افزایش حدود ۱۰درصدی مصرف این فرآورده شده است. وی افزود: میانگین مصرف روزانه بنزین از حدود ۱۳۸میلیون لیتر در مردادماه به حدود ۱۴۵میلیون لیتر در پنج روز ابتدایی شهریورماه رسیده است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی همچنین درباره دلیل ایجاد صف در برخی جایگاهها توضیح داد: افزایش ناگهانی تقاضا، همزمان با آسیبدیدگی بخشی از ظرفیت ذخیرهسازی و زیرساختهای لجستیکی سوخت در تهران، موجب کاهش سرعت تامین بنزین برخی جایگاهها و تشکیل صف در تعدادی از آنها شد. طاووسی در ادامه از اقدامات انجامشده برای بازگشت شرایط توزیع به وضعیت عادی خبر داد و افزود: با افزایش تعداد تانکرهای حمل سوخت و اصلاح برنامههای توزیع، شرایط تامین بنزین بهبود یافته و روند عرضه در جایگاهها در حال بازگشت به شرایط عادی است. او با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف نیز، از مردم درخواست کرد از ذخیرهسازی و پرکردن غیرضروری باک خودروها خودداری کنند تا روند عرضه سوخت بدون اختلال ادامه یابد.
بین افزایش مصرف و کمبود باید تفاوت گذاشت
سید نظامالدین موسوی سخنگوی دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به صفهای غیرمتعارف در برخی جایگاههای سوخت گفت: با وجود افزایش مصرف بنزین در روزهای اخیر، در شرایط فعلی کمبودی در ذخایر قابل عرضه وجود ندارد و مردم نباید نگران تامین سوخت مورد نیاز خود باشند. با این حال رشد مصرف مسألهای جدی و ساختاری است که دستگاههای مسئول باید از قبل برای آن چارهاندیشی میکردند و دیوان محاسبات نیز در همین چارچوب به ترکفعلهای احتمالی ورود کرده است. او افزود: وضعیت فعلی مصرف بنزین باید از دو منظر بررسی شود.
نخست افزایش واقعی مصرف و دوم فضایی که بر اثر برخی اظهارنظرهای متناقض و اطلاعرسانیهای غیرشفاف درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین شکل گرفته است. افزایش مصرف در این مقطع از سال بهدلیل سفرهای تابستانی قابل پیشبینی بود اما میزان افزایش مصرف در روزهای اخیر قابل توجه است. موسوی تصریح کرد: افزایش مصرف یک واقعیت است اما باید میان «افزایش مصرف»، «ناترازی تولید و مصرف» و «کمبود بنزین قابل عرضه» تفاوت قائل شد. او با اشاره به برخی اظهارات متناقض درباره افزایش قیمت بنزین گفت: بخشی از التهاب ایجادشده در روزهای اخیر ناشی از اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین بوده است.
انتشار اخبار متفاوت درباره قیمت بنزین و اجرای طرحهای جدید و سپس تکذیب یا توقف آنها طبیعی است نگرانی مردم نسبت به آینده را افزایش دهد. سخنگوی دیوان محاسبات با بیان اینکه ناترازی بنزین مسألهای یکشبه نیست، گفت: قاچاق سوخت مسألهای جدی است اما باید درباره سهم آن در ناترازی بنزین دقیق و مبتنی بر آمار صحبت کرد. سهم بنزین از قاچاق فرآوردههای سوختی بسیار ناچیز است و نمیتوان ناترازی بنزین را صرفا با قاچاق توضیح داد. رشد مصرف، الگوی مصرف، بهرهوری خودروها، وضعیت ناوگان حملونقل، ظرفیت تولید، مدیریت تقاضا، توسعه حملونقل عمومی و اجرای تکالیف قانونی نیز در این مسأله مؤثر هستند.
دست رد رئیسجمهور به طرح جنجالآفرین
در نهایت پس از چند هفته گمانهزنی درباره آینده بنزین، رئیسجمهور موضع دولت را بهصورت روشن اعلام کرد. مسعود پزشکیان در گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم، ضمن تاکید بر اینکه دولت قصد ندارد با تصمیمی ناگهانی مردم را غافلگیر کند، از سیاستی تدریجی برای اصلاح نرخ بنزین خبر داد و گفت: یکی از برنامههایی که در حال تدوین است، به رفتوآمد خودروها در تهران مربوط میشود. روزانه دو میلیون خودرو وارد تهران میشوند و بازمیگردند. بیشتر این افراد از شهرستانها میآیند، کارمند دولت هستند یا در شرکتهای دولتی کار میکنند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که اکنون رویش کار میکنیم، آن است که این افراد به تهران نیایند و در همان محل، به اداره مربوطه مراجعه کنند. اگر رفتوآمد هر خودرو روزانه ۲۰لیتر مصرف داشته باشد و تعداد خودروها را از دو میلیون به یک میلیون برسانیم، ۲۰میلیون لیتر میشود و همین اقدام میتواند کسری را جبران کند. اما بخش اصلی سخنان پزشکیان به قیمت بنزین مربوط بود؛ جایی که رئیسجمهور تکلیف دو سهمیه اصلی را روشن کرد. پزشکیان با بیان اینکه قیمت سهمیه اول و دوم بنزین تغییر نخواهد کرد، ادامه داد: نرخ سهمیه سوم که درواقع مازاد بر سهمیههای موجود است را افزایش خواهیم داد که از ۵۰۰۰تومان به ۱۰هزار تومان تغییر میکند و بیشتر از این نیست. سخنان رئیسجمهور را میتوان پایان بخش مهمی از ابهامهای هفتههای اخیر دانست.
این تصمیم دولت نشان میدهد پزشکیان با انتخاب مسیر تدریجی اصلاح قیمت بنزین، بهصورت عملی به طرح تخصیص بنزین به کد ملی مخالفت کرده است. این تصمیم در ادامه مصوبهای در سال گذشته است که بنزین را ابتدا سهنرخی و سپس تاکید کرد که هر سه ماه یکبار نرخ سوم افزایش پیدا خواهد کرد. خبرگزاری فارس در این زمینه با تاکید بر «دست رد پزشکیان به طرح بنزینی سقاب»، نوشت: سه راهکار تغییر سهمیههای اول و دوم، تغییر نرخ سوم بنزین و تخصیص بنزین به کد ملی که متعلق به مجموعه تحت هدایت اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بود، در روزهای اخیر روی میز دولت قرار داشت.
هرچند افزایش نرخ سوم حتی اگر محدود به مصارف مازاد باشد، میتواند آثار اقتصادی و تورمی داشته باشد اما نسبت به دو طرح قبلی که روی میز دولت بود، اثر تورمی به مراتب کمتر دارد. کمیسیون انرژی مجلس نیز گزارش داده بود که مسیر اصلاح تدریجی و تغییر نرخ سوم بنزین کمترین آسیب اجتماعی را بههمراه داشته و در اولین دور اجرا به کاهش ۵درصدی مصرف بنزین ختم شده است. اکنون رویکرد دولت نشان میدهد برنامههای اصلاحی متوجه سهمیههای پایه نخواهد بود بلکه در صورت اجرای هرگونه تغییر، این اصلاحات صرفا بر نرخ سوم یا مصارف مازاد تمرکز دارد. این شیوه باعث میشود نیازهای اولیه حملونقل خانوادهها با همان قیمتهای یارانهای تامین شود و تنها مصارف بالا و غیرضروری مشمول نرخهای تعدیلشده شوند.
نظر شما