به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قضایی، با اشاره به پخش گزارش اخیر رسانه ملی در خصوص آزادی زندانیان مالی اظهار کرد: زندانیان مالی که در جریان گزارش اخیر رسانه ملی از زندان آزاد شدند، در زمره محکومینی بودند که علاوه بر دیون مالی و داشتن شاکی خصوصی، احکام مجازات دیگری نیز داشتند و پس از اتمام دوران محکومیت آنها به سبب سایراحکام مترتب، در نتیجه مساعدت صورت گرفته در ردّمال و سایر شئون، پرونده دیون مالی آنها نیز تعیین تکلیف شد و از زندان آزاد شدند.
وی در ادامه اظهار کرد: در اجرای منویات قائد شهید امت و تاکیدات ریاست قوه قضاییه پیرامون تعیین تکلیف محکومانی که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت ردّ مال، دیه یا محکومبه، مدت طولانی در زندان به سر میبرند، اقدامات گستردهای تا کنون صورت گرفته است؛ در این رابطه بیش از ۲ هزار محکومی که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت ردّ مال، دیه یا محکومبه در زندان بودند، آزاد شدهاند؛ در سال جاری نیز تاکنون حدود ۸۰۰ زندانی که صرفاً به خاطر ناتوانی در پرداخت ردمال، دیه یا محکومبه در حبس بودند، آزاد شدهاند. البته طبیعی است برخی از افراد سابقهدار که با وجود ارفاقات قبلی، مجدداً مرتکب جرم شدهاند، دیگر مستحق این قبیل ارفاقات نخواهند بود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: ما همچنان پایشهایمان را در زندانها ادامه خواهیم داد تا محکومانی که صرفاً بهخاطر ناتوانی در پرداخت رد مال، دیه یا محکومبه در زندان به سر میبرند، هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
نظر شما