به گزارش خبرنگار مهر، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در همایش «پیگیری بینالمللی؛ از میدان تا محکمه» با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی وقایع جنگ اخیر گفت: برای رفتار دولتها در شرایط جنگی، قواعد و مقررات مشخصی در حقوق بینالملل وجود دارد و باید این قواعد در بررسی ابعاد حقوقی حملات اخیر مورد توجه قرار گیرد.
حمله به ایران؛ تجاوزی که نیازمند پیگیری حقوقی است
رحیمی با اشاره به مفهوم دفاع مشروع در حقوق بینالملل اظهار کرد: اگر قرار باشد به کشوری حمله شود، دو حالت وجود دارد؛ یا اقدام نظامی مطابق قواعد بینالمللی و با مجوزهای مربوط انجام میشود یا کشوری مورد تجاوز قرار میگیرد و در این صورت، حق دفاع مشروع برای آن کشور به رسمیت شناخته میشود.
وی افزود: ما به کدام کشور حمله کرده بودیم و چه جنگی را آغاز کرده بودیم که بخواهند بگویند این اقدام در قالب دفاع انجام شده است؟ بنابراین، اصل اقدام، یک جنایت بینالمللی تحت عنوان تجاوز بود.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت توجه به این موضوع در فرآیند قانونگذاری گفت: این مسئله باید در بررسیهای حقوقی و در بحث لایحه مربوط به جرایم بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
آغاز جنگ با نقض قواعد حقوق بشردوستانه
رحیمی در ادامه با تفکیک میان اصل تجاوز و نحوه انجام عملیات نظامی گفت: حتی اگر جنگی آغاز شود، اقدامات نظامی تابع قواعد و مقررات مشخصی است و طرفهای درگیر ملزم به رعایت اصول حقوق بشردوستانه هستند.
وی ادامه داد: اما در اینجا، علاوه بر اصل تجاوز، موارد متعددی از اقدامات خلاف قواعد بینالمللی و جنایت جنگی نیز مطرح است که باید بهصورت دقیق مستندسازی و پیگیری شود.
وزیر دادگستری با اشاره به حمله به اهداف و افراد غیرنظامی گفت: موضوع تنها به یک یا دو حادثه محدود نمیشود و موارد متعددی وجود دارد که باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.
رحیمی با اشاره به حمله به رهبران سیاسی و همچنین حوادثی مانند حمله به مدارس افزود: وقتی بررسی میکنیم، با جنایات فجیعی مواجه میشویم که نمیتوان از کنار آنها به سادگی عبور کرد.
وی همچنین تأکید کرد: هرچه ظلم و تجاوز شدیدتر باشد، ضرورت دفاع و پیگیری حقوقی و بینالمللی آن نیز جدیتر خواهد بود.
وزیر دادگستری: جنایات جنگی باید از مسیر قضایی پیگیری شود
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به دیدار با رهبر شهید و تأکید ایشان بر ضرورت پیگیری قضایی جنایات گفت: محضر رهبر شهید رسیدیم و ایشان فرمودند که باید این جنایات پیگیری قضایی شود و قوه قضاییه را نیز بهعنوان مسئول معرفی کردند.
وی افزود: البته قوه قضاییه از این جهت که مرجع رسیدگی است، برای تشکیل پرونده نیازمند ورود شاکی است. از همان زمان این موضوع مطرح شد و با آغاز جنگ ۴۰ روزه و شهادت رهبر عظیمالشأن و همچنین جنایات متعددی که رخ داد، ضرورت آن بیش از پیش روشن شد.
مسئولیت حرفهای جامعه وکالت در پیگیری پروندهها
رحیمی با اشاره به مسئولیت جامعه حقوقی کشور اظهار کرد: در سالهای گذشته در این زمینه نقصی وجود داشت. با توجه به ترورهایی که علیه ما صورت گرفته بود، در بسیاری از موارد باید اقدامات حقوقی لازم انجام میشد. از این رو، یک مسئولیت وجدانی و حرفهای بر عهده جامعه وکلای کشور قرار گرفت.
وی ادامه داد: کانونهای وکلا در این زمینه اقداماتی انجام دادند و بهویژه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با توجه به ساختار متمرکز و هماهنگی میان استانها، با جدیت وارد این موضوع شده است.
رفع خلأ قانونی برای رسیدگی به دعاوی علیه دولتهای خارجی
وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت قانونی دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی علیه کشورهایی که مصونیت قضایی ایران را نقض کردهاند، گفت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران از نظر قانونی در این زمینه مسئولیت دارد و در وزارت دادگستری نیز کارگروهی تحت عنوان کارگروه ماده ۶ آییننامه تشکیل شده است.
رحیمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع خلأ قانونی در زمینه پیگیری جنایات بینالمللی گفت: این نقص قانونی را قوه قضاییه با همت و سرعت برطرف کرد و لایحه مربوطه با سرعت در دولت و مجلس پیگیری و تصویب شد و اکنون به شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی خود را طی میکند.
وی افزود: با نهایی شدن این فرآیند، خلأ قانونی موجود برای رسیدگی به جنایات بینالمللی برطرف خواهد شد و ظرفیت حقوقی لازم برای پیگیری این پروندهها در اختیار دستگاه قضایی قرار میگیرد.
رحیمی افزود: در این مسیر، نقص قانونی وجود داشت که قوه قضاییه با همت و سرعت نسبت به رفع آن اقدام کرد. این موضوع نیز با سرعت در دولت پیگیری و به مجلس ارسال شد و خوشبختانه به تصویب مجلس رسید و اکنون مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان طی میکند.
وی تأکید کرد: با تصویب این قانون، خلأ قانونی موجود در این زمینه برطرف خواهد شد.
ضرورت مستندسازی خسارتهای معنوی خانوادهها
رحیمی با تأکید بر اینکه صرف مستندسازی خسارتهای مادی کافی نیست، گفت: خانوادههایی که آسیب دیدهاند، لزوماً نمیدانند برای پیگیری حقوق خود چه اقدامی باید انجام دهند. شما یک مرحله مستندسازی خسارتهای مادی را انجام دادهاید، اما درباره خسارتهای معنوی نیز باید اقدام جدی صورت گیرد.
وی افزود: شهادت رهبر شهید و دیگر قربانیان، علاوه بر آثار عمومی، خسارتهای روحی و عاطفی عمیقی برای بخش بزرگی از مردم ایجاد کرده است. بسیاری از مردم ایران به دلیل جایگاه ایشان، علاقه و پیوند عاطفی عمیقی با ایشان داشتند.
وزیر دادگستری ادامه داد: در مورد شهدای دیگر نیز همین مسئله وجود دارد و باید ابعاد خسارتهای معنوی ناشی از این جنایات بهصورت دقیق شناسایی و مستند شود.
تشکیل سامانه برای ثبت خسارتهای معنوی
رحیمی خطاب به وکلا و کارشناسان حاضر در همایش گفت: با توجه به اینکه مرکز وکلا در سراسر کشور ساختار و مسئولیت دارد و استانها نیز با یکدیگر هماهنگ هستند، از این ظرفیت استفاده کنید. حتی میتوان زمینه همکاری کانونهای وکلا در سراسر کشور را نیز فراهم کرد.
وی پیشنهاد کرد: سامانهای طراحی کنید تا تمام افرادی که از این حوادث و شهادت عزیزان آسیب روحی دیدهاند، بتوانند اطلاعات و مطالبات خود را ثبت کنند.
جنایت نباید بدون هزینه بماند
رحیمی با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی عاملان جنایات گفت: نباید اجازه دهیم این جنایات بدون پاسخ بماند. اگر نتوانیم از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم، ممکن است جنایتکاران جریتر شوند.
وی افزود: باید دنیا بداند که جنایت هزینه دارد. نگران نباشید؛ اگر قرار است کشوری رأی صادرشده را شناسایی کند، مستندات و استدلالهای ما باید آنقدر قوی باشد که رأی را بپذیرد و به مرحله اجرا برساند.
پیگیری پروندهها در کشورهای دارای صلاحیت جهانی
وزیر دادگستری با اشاره به ظرفیت کشورهایی که برای خود صلاحیت جهانی تعریف کردهاند، گفت: در کشورهایی که صلاحیت جهانی دارند میتوان این پروندهها را پیگیری کرد و از ظرفیتهای موجود در این کشورها بهره گرفت.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد: این کاری که آقای عبدلیانپور و همکارانشان انجام دادهاند، یک کار جهادی است و نباید با نگاه درآمدی به آن نگاه کرد. بخش قابل توجهی از این اقدامات بهصورت رایگان انجام شده است.
رحیمی افزود: البته در نهایت باید هزینههای وکالت و دادرسی نیز از عاملان جنایت مطالبه شود.
تأکید بر استفاده از ظرفیت حقوقدانان مستقل جهان
رحیمی در پایان خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری این موضوع شد و گفت: اگر لازم است، کارگروهی تشکیل دهید و همه ظرفیتهای موجود، از جمله ظرفیت کارگروه ماده ۶، را در این مسیر به کار بگیرید.
وی تأکید کرد: در دنیا هنوز افراد آزادهای هستند که حاضرند برای اجرای عدالت و پیگیری این جنایات اقدام کنند. همانطور که دیدیم حتی کشوری که مسلمان نیست، علیه رژیم اقدام حقوقی انجام داده است. باید از این ظرفیتها استفاده کنیم.
وزیر دادگستری در پایان از تلاشهای وکلا و کارشناسان حاضر در همایش و اقدامات آنان برای حضور در میدان، جمعآوری مستندات و اخذ وکالت از آسیبدیدگان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات ارزشمند است، اما کافی نیست و باید دامنه آن به همه مردم ایران و تمام ابعاد خسارتهای مادی و معنوی گسترش پیدا کند.
ابوبکر نورمحمد، قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی و وکیل بینالمللی، در این همایش گفت: هنگامی که سلاحها خاموش میشوند، حقوق باید سخن بگوید و زمانی که سلاحها هنوز خاموش نشدهاند، حقوق باید حتی رساتر سخن بگوید.
از میدان نبرد تا محکمه؛ پرسشهایی که حقوق باید پاسخ دهد
نورمحمد با بیان اینکه عنوان «از میدان نبرد تا محکمه» یکی از اصول مهم حقوق بینالملل معاصر را در خود جای داده است، اظهار کرد: پرسش بنیادین این است که حقوق چه چیزی را مجاز میداند، اگر حقوق نقض شده باشد چه کسی مسئول است، چه جبرانی در دسترس است و چگونه میتوان این جبران را محقق و تضمین کرد.
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی با اشاره به اصل ممنوعیت توسل به زور در حقوق بینالملل افزود: دیپلماسی و حقوق در تقابل با یکدیگر نیستند و پاسخگویی و دیپلماسی نیز دشمن یکدیگر نیستند؛ بلکه اگر حقوق بهدرستی درک شود، میتواند به دیپلماسی معنا و غنای بیشتری ببخشد.
هزار وکیل؛ یک ظرفیت حقوقی فوقالعاده
وی با تأکید بر مسئولیت وکلای حاضر در این نشست گفت: حضور نزدیک به هزار وکیل ایرانی در اینجا تنها یک جمعیت بزرگ نیست، بلکه یک ظرفیت حقوقی فوقالعاده است؛ ظرفیتی که توانایی تبدیل واقعیتها به ادعاها و دعاوی حقوقی را دارد.
نورمحمد پیشنهاد ایجاد یک سازوکار حرفهای و دائمی برای پیگیری مسائل حقوقی را مطرح کرد و ایجاد یک مرکز تخصصی پژوهش و مستندسازی حقوق بینالملل درباره مخاصمه را از جمله اقدامات ضروری دانست.
پیشنهاد تشکیل بانک جامع ادله و مستندات
وی ایجاد شبکهای از ادله کارشناسی و شهود متخصص شامل پزشکان، مهندسان، کارشناسان نظامی، متخصصان تصاویر ماهوارهای و محققان ادله دیجیتال را ضروری دانست و گفت: ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز از تصاویر و اسناد بر اساس استانداردهای بینالمللی نیز میتواند در مسیر پیگیری حقوقی وقایع مورد استفاده قرار گیرد.
این حقوقدان همچنین تهیه لوایح و دادخواستهای نمونه، انجام مطالعات صلاحیتی درباره دیوان بینالمللی دادگستری، داوری و سازوکارهای معاهدهای و همکاری با دانشگاهها، کانونها و انجمنهای بینالمللی وکلا برای برگزاری دورههای آموزشی در زمینه حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری را پیشنهاد کرد.
ضرورت شنیده شدن صدای قربانیان
نورمحمد بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت قربانیان و طرح دعاوی جبران خسارت نیز تأکید کرد و گفت: دادگاه نباید به میدان نبرد دیگری تبدیل شود. اگر برای جرایم ادعایی از دیگران پاسخگویی مطالبه میکنیم، باید بپذیریم که همان قواعد و استدلالهای حقوقی میتواند در شرایط دیگر نیز مورد استناد قرار گیرد.
خطاب به وکلای جوان؛ آینده حقوق بینالملل در حال تغییر است
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی خطاب به وکلای جوان حاضر در نشست اظهار کرد: شما در مقطعی وارد عرصه حقوق شدهاید که شاهد افزایش دعاوی بینالمللی، استفاده گسترده از ادله دیجیتال و تغییرات ناشی از هوش مصنوعی در تحلیلهای پزشکی قانونی و کارشناسی خواهید بود و دادگاههای ملی نیز بیش از گذشته به جرایم بینالمللی رسیدگی خواهند کرد.
وی با اشاره به پیامدهای حقوقی وقایع میدان نبرد گفت: هر موشک یک پرسش حقوقی ایجاد میکند، هر مرگ غیرنظامی پرسشی درباره مسئولیت ایجاد میکند و هر بیمارستان و مکان تخریبشده پرسشهایی را تحت حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح میکند. هر دستور غیرقانونی نیز پرسشهایی درباره مسئولیت فردی ایجاد خواهد کرد.
حقوق بینالملل نباید گزینشی باشد
نورمحمد ادامه داد: وظیفه حقوق این است که اجازه ندهد این پرسشها فراموش شوند و بیش از هر چیز باید بر این اصل پافشاری کنیم که حقوق بینالملل نمیتواند گزینشی باشد.
وی تأکید کرد: اگر حقوق بینالملل فقط از ضعفا در برابر قدرتمندان حمایت کند، ناقص است و اگر فقط از کسانی حمایت کند که دولتهای قدرتمند از آنها حمایت میکنند، اعتبار آن مخدوش خواهد شد. اگر تجاوز برخی را محکوم کند، اما تجاوز دیگران را نادیده بگیرد، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
هیچ دولتی فراتر از قانون نیست
قاضی سابق دیوان کیفری بینالمللی در پایان گفت: میدان نبرد ممکن است شاهد سربازان باشد، اما آنچه پس از آن میآید متعلق به حقوق است؛ هیچ دولتی فراتر از قانون نیست، هیچ فردی فراتر از پاسخگویی نیست، هیچ غیرنظامی خارج از حمایت قرار ندارد و هیچ اقدام تجاوزکارانهای نباید از دسترس عدالت خارج شود.
نظر شما