خبرگزاری مهر-گروه استانها، رحیم مقدمی: استان زنجان سالهاست با پدیدهای تکراری مواجه است؛ پدیدهای که دیگر نمیتوان همه ابعاد آن را صرفاً به اختلاف سلیقه سیاسی یا نقد عملکرد مدیران تقلیل داد. در مقاطع مختلف، برجستهشدن حواشی، تبدیل مسائل فرعی به موضوعات اصلی و شکلگیری موجهای رسانهای، فضای عمومی استان را تحت تأثیر قرار داده است؛ وضعیتی که در نهایت، هزینه آن را بیش از همه مدیریت استان، سرمایه اجتماعی و روند توسعه زنجان پرداختهاند.
تردیدی نیست که نقد مدیریت، حق جامعه و رسانه است و هیچ مدیری نباید خود را مصون از پرسش و مطالبه عمومی بداند. اما پرسش اساسی اینجاست: چه زمانی نقد، از یک مطالبه طبیعی عبور میکند و به پروژهای برای ایجاد فشار جناحی و سیاسی و حتی در برخی مواقع به غرض ورزی و کینه توزی شخصی تبدیل میشود؟
وقتی موضوعی محدود، بهصورت زنجیرهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازنشر میشود؛ وقتی روایتهای ناقص یا جهتدار جای بررسی دقیق واقعیت را میگیرند؛ وقتی پیش از طیشدن مسیر قانونی و کارشناسی، حکم رسانهای و سیاسی یک موضوع صادر میشود؛ و وقتی تلاش میشود با ایجاد موج اجتماعی، مدیران تحت فشار افکار عمومی قرار گیرند، دیگر نمیتوان همه این روند را صرفاً مطالبهگری رسانهای نامید.
در چنین شرایطی، پرسشهایی جدی شکل میگیرد که افکار عمومی حق دارد درباره آنها پاسخ روشن دریافت کند:
چه کسانی از ملتهب ماندن فضای سیاسی و مدیریتی استان سود میبرند؟، چه کسانی از هر بحران، برای خود سرمایه رسانهای و سیاسی تولید میکنند؟، منابع مالی برخی فعالیتهای تخریبگر رسانهای بدون مجوز چگونه تأمین میشود؟، چه کسانی به تریبونها و امکانات گسترده دسترسی دارند و از این ظرفیتها چگونه استفاده میکنند؟و مهمتر از همه، آیا میان برخی موجهای رسانهای و منافع سیاسی، اقتصادی یا شخصی ارتباطی وجود دارد؟
این پرسشها البته نباید بهانهای برای اتهامزنی یا انتساب نادرست به افراد و مجموعهها باشد. پاسخ به آنها باید بر پایه سند، شفافیت و بررسیهای قانونی صورت گیرد؛ نه تکذیبهای کلیشهای و نه فرار از اصل موضوع.
از سوی دیگر، تأکید بر مسئولیت رسانه به معنای مصونیت مدیران از نقد نیست. اتفاقاً مدیران استان باید بیش از دیگران خود را در معرض پرسش، نقد و مطالبه عمومی قرار دهند. اما نقد با تخریب تفاوت دارد؛ مطالبهگری با پروندهسازی رسانهای یکی نیست و شفافسازی را نباید با فضاسازی و عملیات روانی اشتباه گرفت.
اگر مدیری ضعیف است، مستندات و شاخصهای ارزیابی عملکرد او باید ارائه شود. اگر تصمیمی اشتباه است، دلایل و پیامدهای آن باید برای مردم تشریح شود. اگر تخلفی رخ داده است، مسیر قانونی باید طی شود. اما اگر قرار باشد با شایعه، روایتسازی، فضاسازی و فشار رسانهای برای افراد یا مجموعهها هزینه ایجاد شود، این روند نهتنها به حل مسائل استان کمک نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز فرسوده خواهد کرد.
زنجان بیش از این ظرفیت آزمون و خطای سیاسی و رسانهای را ندارد
زنجان بیش از این ظرفیت آزمون و خطای سیاسی و رسانهای را نداردمردم این استان حق دارند بدانند چه کسی واقعاً مطالبهگر حقوق آنهاست و چه کسی ممکن است از مطالبات عمومی بهعنوان ابزاری برای اهداف شخصی یا سیاسی استفاده کند. همانگونه که رسانه از مدیران مطالبه شفافیت میکند، خود رسانه نیز باید در برابر جامعه مسئول باشد و تا حد امکان درباره منابع، روابط، انگیزهها و شیوه عملکرد خود شفافیت داشته باشد.
دوران مصونیت هر فرد یا مجموعهای از پرسشگری عمومی باید به پایان برسد؛ چه مدیر باشد، چه فعال سیاسی و چه رسانه.
اگر رسانهای مدعی فساد است، سند ارائه کند. اگر مدعی ناکارآمدی مدیری است، شاخص، آمار و مستندات ارائه دهد. اگر مدعی تضییع حقوق مردم است، شواهد خود را منتشر کند. جامعه امروز بیش از گذشته به اطلاعات دقیق و مستند نیاز دارد، نه صرفاً تیترهای جنجالی و موجهای چندروزه.
در مقابل، مدیران استان نیز نباید در برابر هر موج رسانهای منفعل شوند. مدیریت افکار عمومی با سکوت، عقبنشینی یا واکنشهای هیجانی ممکن نیست. پاسخ درست، شفافیت، ارائه مستندات، گفتوگوی مستقیم با مردم و ایستادگی منطقی در برابر فشارهای غیرمستند است.
مسئله امروز زنجان فقط این نیست که چه کسی حاشیه ایجاد میکند؛ مسئله مهمتر این است که چرا برخی حاشیهها آنقدر قدرت پیدا میکنند که میتوانند بر فضای مدیریتی استان اثر بگذارند؟این همان پرسشی است که باید جدی گرفته شود.
از سوی دیگر، تخریب افراد حقیقی و حقوقی پدیدهای نیست که تنها امروز در زنجان دیده شود. در هر جامعهای ممکن است برخی افراد، زمانی که خود را در مقایسه با افراد موفق، توانمند و مورد اعتماد جامعه ناتوان میبینند، بهجای تلاش برای افزایش توانمندی و اصلاح عملکرد خود، مسیر تخریب رقیب یا دیگری را انتخاب کنند.
اما توسعه یک استان با حذف و تخریب افراد پیش نمیرود؛ با رقابت سالم، شایستهسالاری، پاسخگویی، قانونمداری و تقویت سرمایه اجتماعی پیش میرود.
تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت وحدت، انسجام و حفظ سرمایه اجتماعی نیز ایجاب میکند همه جریانهای سیاسی، رسانهای و مدیریتی در رفتار خود این اصول را مورد توجه قرار دهند. اختلاف نظر و نقد، لازمه جامعه زنده است؛ اما تبدیل اختلافات به منازعات فرسایشی و تخریب شخصیتها، در نهایت هزینهای است که جامعه و مردم میپردازند.
زنجان برای عبور از مشکلات و حرکت در مسیر توسعه، به مدیران پاسخگو، رسانههای مسئول، فعالان سیاسی شفاف و جامعهای مطالبهگر نیاز دارد؛ نه به چرخهای از حاشیهسازی که از التهاب، سرمایه سیاسی و رسانهای تولید میکند.
قاعده باید روشن باشد:اگر ادعایی وجود دارد، سند روی میز، اگر نقدی وجود دارد، مستند و شفاف، اگر تخلفی رخ داده، مسیر قانونی.و اگر پشت برخی حاشیهها منافع شخصی یا سیاسی وجود دارد، مردم حق دارند آن را بدانند؛ البته از مسیر مستند، قانونی و قابل راستیآزمایی.
زنجان نباید قربانی بازی کسانی شود که از بحران برای خود فرصت میسازند؛ همانگونه که نباید قربانی ضعف مدیریتی در پاسخگویی، شفافسازی و مدیریت افکار عمومی شود.
مسئولیت همه ما، از مدیر و فعال سیاسی گرفته تا رسانه و کنشگر اجتماعی، این است که بهجای تولید التهاب، به حل مسئله کمک کنیم و بهجای تخریب یکدیگر، برای ساختن زنجانی توانمندتر و متحدتر تلاش کنیم.
فعال رسانه ای*
نظر شما