خبرگزاری مهر، گروه استانها: دستگاه قضایی استان مرکزی در راستای تقویت زیرساختهای صیانت از حریم خصوصی شهروندان و مقابله هوشمندانه با جرایم نوین، سیاست جدید و مرحلهای خود را در مواجهه با تخلفات فضای مجازی تدوین و اعلام کرد.
مسئولان ارشد حوزه قضایی استان مرکزی بر این باورند که برخورد قضایی لزوماً نخستین واکنش به تخلفات نیست و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اجتماعی، سیاست «تذکر تا تشکیل پرونده» اتخاذ شده و صیانت از آبروی مردم اصول بنیادین و خط قرمز دستگاه قضایی این استان است.
ضرورت ساماندهی و نظارت مؤثر بر فضای مجازی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل معاونت فضای مجازی در دادستانی این استان خبر داد و گفت: رویکرد ما در مواجهه با تخلفات فضای مجازی، صرفاً برخورد قضایی نیست و تلاش کردهایم در کنار اجرای قانون، از ظرفیتهایی مانند تذکر، آموزش، ارشاد و گفتگو برای اصلاح رفتار استفاده کنیم.
رضا احسانی با اشاره به ضرورت ساماندهی و نظارت مؤثر بر فضای مجازی اظهار کرد: احساس رهاشدگی و بینظارتی در این حوزه، یکی از دغدغههای اصلی بود که به تشکیل معاونت فضای مجازی در سطح استان مرکزی منجر شد تا موضوع پایش، پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات این حوزه، با انسجام بیشتری دنبال شود.
تشکیل کارگروه پایش فضای مجازی؛ از رصد آسیبها تا اولویتبندی پروندهها
احسانی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: در گام نخست تلاش کردیم میان مجموعههای نظارتی، اطلاعاتی و حراستی، هماهنگی و همافزایی بیشتری ایجاد کنیم که نتیجه آن تشکیل «کارگروه پایش فضای مجازی» بود.
وی ادامه داد: این کارگروه ابتدا به شناسایی، رصد و پایش آسیبها و معضلات فضای مجازی پرداخت و پس از جمعبندی موضوعات، مسائل بر اساس اهمیت و گستردگی دستهبندی شدند تا واکنشها نیز متناسب با نوع و اهمیت هر موضوع، اولویتبندی شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با تأکید بر اینکه فضای مجازی را نمیتوان صرفاً با ابزار کیفری مدیریت کرد، گفت: پیچیدگی و ظرافتهای این حوزه اقتضا میکند میان تخلف، آسیب اجتماعی و جرم تفکیک قائل شویم و برای هر موضوع، متناسب با شرایط آن تصمیم بگیریم.
برخورد قضایی همیشه نخستین پاسخ نیست
احسانی درباره شیوه برخورد با تخلفات فضای مجازی تصریح کرد: تصمیم ما این بود که در هر مورد، نخستین واکنش الزاماً تشکیل پرونده قضایی نباشد. گاهی فرد از حدود قانونی فعالیت خود اطلاع کافی ندارد یا برداشت نادرستی از مقررات دارد و ممکن است با یک تذکر، آموزش، ارشاد یا تعهد، رفتار خود را اصلاح کند.
وی افزود: بر همین اساس، یک فرآیند چندمرحلهای طراحی شد تا در مواردی که امکان اصلاح رفتار وجود دارد، پیش از ورود به فرآیند قضایی، از ظرفیتهای پیشگیرانه و اصلاحی استفاده شود.
احسانی توضیح داد: در مرحله نخست، اگر محتوایی در فضای عمومی مشاهده شود که واجد ناهنجاری یا احتمال نقض مقررات باشد، از طریق نیروهای مربوط، پیام هشدار سایبری برای فرد ارسال یا با وی تماس گرفته میشود و ضمن آگاهسازی، از او خواسته میشود فعالیت خود را با رعایت قانون و ضوابط اصلاح کند.
وی گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افراد پس از دریافت این هشدارها، رفتار خود را اصلاح کردهاند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: در صورت بیتوجهی به هشدار اولیه، در مرحله بعد تماس تلفنی برقرار میشود و درباره پیامدهای قانونی ادامه فعالیت توضیح داده میشود. در این مرحله نیز بخشی از افراد با گفتگو و آموزش، رفتار خود را اصلاح میکنند.
وی افزود: اگر فرد، با وجود تذکرات و هشدارهای قبلی، به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و شرایط قانونی برای تشکیل پرونده وجود داشته باشد، موضوع وارد فرآیند قضایی خواهد شد و اقدامات قانونی متناسب با پرونده انجام میشود.
احسانی تأکید کرد: این فرآیند نشان میدهد که رویکرد ما صرفاً مقابلهای و غیرتعاملی نیست. قانون برای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق شهروندان وضع شده و در کنار ضمانت اجرا، ظرفیتهای پیشگیرانه و اصلاحی نیز دارد.
۳۰ پرونده قضایی و بیش از ۲۰۰ هشدار سایبری
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به آمار اقدامات انجامشده گفت: سال گذشته حدود ۳۰ پرونده قضایی برای افرادی که به تذکرات توجه نکردند تشکیل شد و بالغ بر ۲۰۰ پیام هشدار سایبری و تذکر تلفنی نیز داشتیم.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: در حوزه ورزش نیز به حدود ۳۰ باشگاه تذکر داده شد که در ۲ مورد، موضوع به پلمب منجر شد و در سایر موارد تلاش کردیم با تذکر و آموزش، زمینه اصلاح رفتار فراهم شود.
احسانی درباره واحدهای صنفی نیز گفت: حدود ۱۷ واحد صنفی بهصورت موقت پلمب شدند، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تلاش شده است در مواردی که قانون اجازه میدهد، محدودیتها طولانیمدت یا دائمی نباشد .
کلاهبرداری؛ پرتکرارترین جرم فضای مجازی در استان مرکزی
احسانی در ادامه به مهمترین جرایم فضای مجازی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کلاهبرداریهای سایبری، پرتکرارترین جرم این حوزه در استان مرکزی محسوب میشود.
وی افزود: پس از کلاهبرداری، «دسترسیهای غیرمجاز» از جمله جرایم پرتکرار است که در مواردی از طریق ارسال لینکهای آلوده در قالب پیامهای جعلی بانکی یا ابلاغیههای قضایی ساختگی انجام میشود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از شهروندان خواست به لینکهای مشکوک اعتماد نکنند و گفت: بخش قابل توجهی از سوءاستفادههای سایبری از یک کلیک ساده آغاز میشود؛ بنابراین شهروندان باید پیش از باز کردن هر لینک، از اصالت پیام و فرستنده آن اطمینان حاصل کنند.
وی ادامه داد: پس از این موارد، پروندههای مرتبط با ناهنجاریهای اخلاقی، بدپوششی، توهین و تهدید و سپس برخی جرایم سیاسی و امنیتی، بخش دیگری از پروندههای فضای مجازی استان را به خود اختصاص دادهاند.
رصد فضای عمومی «تفتیش» نیست؛ حریم خصوصی شهروندان باید رعایت شود
احسانی درباره نحوه نظارت دستگاه قضایی بر فضای مجازی و نگرانی برخی کاربران از ورود به حریم خصوصی آنان تصریح کرد: رصد و پایش محتوای عمومی با تفتیش و تجسس در حریم خصوصی افراد تفاوت دارد.
وی افزود: آنچه در فضای عمومی و در دسترس همگان منتشر میشود، در چارچوب وظایف قانونی دستگاههای مسئول قابل رصد و پایش است؛ اما ورود به حریم خصوصی افراد یا دسترسی به محتوای تلفن همراه آنان، تابع ضوابط و تشریفات قانونی و در موارد لازم، مستلزم اخذ مجوزهای قانونی است.
برخورد قانونی با عوامل ناامنی و تشویش اذهان عمومی
احسانی در خصوص جرایم سیاسی و امنیتی در فضای مجازی اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تهدیدات و هجمههای رسانهای علیه کشور، دستگاه قضایی نسبت به رفتارهایی که در صورت احراز، واجد عناوین مجرمانهای مانند تشویش اذهان عمومی، حمایت از حملات علیه کشور یا همکاری با سرویسهای جاسوسی خارجی باشد، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.
احسانی درباره برگزاری برخی رویدادهای فرهنگی در کافهها نیز گفت: اراک شهری با پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی است و برگزاری رویدادهای فرهنگی میتواند در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود؛ اما اگر برنامهای از چارچوبهای قانونی خارج شود و زمینه ارتکاب جرم یا رفتارهای خلاف مقررات را فراهم کند، با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
سواد رسانهای؛ مهمترین لایه پیشگیری از جرایم سایبری
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، سواد رسانهای را یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از آسیبها و جرایم فضای مجازی دانست و گفت: با انتقال تدریجی بخشی از جرایم و آسیبهای اجتماعی از فضای حقیقی به فضای مجازی، ارتقای سواد رسانهای دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است.
احسانی با اشاره به ضرورت توجه خانوادهها به نحوه استفاده فرزندان از ابزارهای هوشمند گفت: دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی باید متناسب با سن، میزان آگاهی و آمادگی آنان مدیریت شود؛ چراکه مواجهه بدون آموزش و نظارت با برخی محتواهای نامناسب میتواند آسیبهای جدی به دنبال داشته باشد.
وی تأکید کرد: خانوادهها باید به جای منع صرف، گفتگو، آموزش و همراهی با فرزندان را جدی بگیرند و مهارت تشخیص محتوای سالم از محتوای مخرب را به آنان آموزش دهند.
هوش مصنوعی و چالش ادله جعلی در پروندههای قضایی
احسانی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای جدید ناشی از توسعه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل نوظهور، افزایش امکان تولید تصاویر، فیلمها و صداهای ساختگی و همچنین دستکاری محتوای دیجیتال است؛ موضوعی که میتواند فرآیند احراز اصالت ادله را با چالش مواجه کند.
وی افزود: استفاده غیرمجاز از تصویر یا فیلم اشخاص و تغییر یا انتشار آن، در صورت انطباق با شرایط قانونی، میتواند واجد وصف مجرمانه باشد و در صورت احراز جرم، با مرتکب مطابق قانون برخورد خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی درباره نحوه بررسی این ادله گفت: در مواردی که اصالت تصاویر، فیلمها یا فایلهای صوتی ارائهشده در یک پرونده مورد تردید باشد، موضوع برای بررسیهای تخصصی و فنی به آزمایشگاه ادله دیجیتال پلیس فتا ارجاع میشود.
وی تأکید کرد: صرف ارائه یک فایل، تصویر یا فیلم، به معنای اثبات اصالت آن نیست و اعتبار و ارزش اثباتی دادههای دیجیتال باید بر اساس بررسیهای فنی، اوضاع و احوال پرونده و ضوابط قانونی ارزیابی شود.
حفظ آبروی شهروندان؛ خط قرمز دستگاه قضایی
احسانی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان اظهار کرد: انتشار اسامی افراد پیش از اثبات اتهام، از نظر شرعی و قانونی جایز نیست و دستگاه قضایی باید همزمان با اجرای قانون، حریم خصوصی و کرامت اشخاص را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: برخورد با جرم نباید به قیمت از بین رفتن آبروی افراد تمام شود. حتی در مواجهه با یک متهم، تا زمانی که اتهام در فرآیند قانونی اثبات نشده است، باید از هر اقدامی که موجب هتک حیثیت یا تعرض ناروا به حریم خصوصی او میشود، پرهیز کرد.
نظر شما