به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور ملکشاه شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی «توسعه و الگوی حکمرانی در استان مازندران» که بهصورت برخط برگزار شد، با تشریح مهمترین مسائل پیشروی توسعه استان، بر ضرورت بازنگری در شیوههای برنامهریزی و حکمرانی تأکید کرد.
وی یکی از چالشهای اساسی مازندران را افزایش بار جمعیتی بیش از ظرفیتهای اکولوژیک استان دانست و اظهار کرد: جمعیتی که عملاً از خدمات و زیرساختهای استان استفاده میکند، با جمعیت رسمی تفاوت دارد و همین مسئله فشار قابل توجهی بر شبکههای آب، برق، گاز، حملونقل و سایر خدمات عمومی ایجاد کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، ساماندهی پسماند را از دیگر مسائل مهم استان برشمرد و افزود: مازندران روزانه حدود یکهزار و ۲۰۰ تن پسماند تولید میکند و حل این مسئله نیازمند عبور از نگاه سنتی مبتنی بر دفع و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه پسماند است.
کریمپور ملکشاه همچنین نسبت به پیامدهای تغییر کاربری اراضی و خردشدگی زمینهای کشاورزی هشدار داد و گفت: کوچک شدن قطعات کشاورزی، صرفه اقتصادی تولید را کاهش میدهد و تداوم این روند میتواند در بلندمدت بخش کشاورزی استان را با چالشهای جدی مواجه کند.
وی با اشاره به برآوردهای اولیه درباره وجود حدود ۱۵۰ هزار واحد ساختوساز غیرمجاز در مازندران، بر ضرورت شناسایی دقیق این واحدها، ساماندهی و تعیین تکلیف آنها تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، نوسانات و پسروی آب دریای خزر را نیز از مسائل نیازمند توجه بلندمدت عنوان کرد و گفت: مدیریت نوار ساحلی باید با رویکرد توسعه پایدار و با در نظر گرفتن تغییرات و پیامدهای ناشی از وضعیت دریای خزر دنبال شود.
کریمپور ملکشاه در جمعبندی مباحث مطرحشده، بر ضرورت طراحی یک الگوی اختصاصی برای توسعه مازندران تأکید کرد و افزود: در نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع استان باید مجموعهای از عوامل از جمله ظرفیتهای اکولوژیک، جمعیت واقعی و شناور، جایگاه ملی مازندران، کشاورزی، محیطزیست و محدودیتهای زیرساختی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به فشار فزاینده بر منابع و زیرساختهای استان گفت: تدوین الگوی بومی برای مدیریت چالشهای توسعهای ضروری است.
نظر شما