به گزارش خبرگزاری مهر، همایی‌راد رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۵، اظهار کرد: این سیاست‌ها در قالب ۱۱ بند تدوین شده‌اند و با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ آن‌ها، ضرورت داشت شاخص‌های دقیق و متناسبی برای ارزیابی میزان اجرای آن‌ها طراحی و تدوین شود.
وی با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان، صاحب‌نظران دانشگاهی، مدیران اجرایی و اعضای کارگروه‌های پیشین، روند تدوین شاخص‌های ارزیابی را حاصل یک کار جمعی و مستمر دانست و افزود: اقدامات انجام‌شده در دوره‌های گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری چارچوب فعلی بوده است و تلاش‌های صورت‌گرفته در این مسیر را باید بخشی از یک فرایند پیوسته و تکمیل‌کننده دانست.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تقدیر از رویکرد علیم و روحیه تعاملی دکتر ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با مواد خدر و همکارانشان، گشوده شدن گره توقف ۱۹ ساله شاخص‌های ارزیابی اجرای سیساست‌های کلی مصوب رهبر شهید رضوان الله علیه را ناشی از قرار گرفتن ستاد در ریل اصلی دانس . با اشاره به تفاوت رویکرد جدید در تدوین شاخص‌ها تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های اصلی این دوره، توجه به جایگاه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و طراحی شاخص‌هایی است که بتوانند میزان تحقق اهداف کلان سیاست‌های کلی را مشخص کنند؛ چراکه هدف، ورود به جزئیات اجرایی دستگاه‌ها نیست، بلکه باید مشخص شود اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه به تحقق اهداف موردنظر منجر شده‌اند.
وی ادامه داد: در رویکردهای پیشین، تعداد فعالیت‌ها، میزان کشفیات، شمار مراکز درمانی و تعداد برنامه‌های آموزشی از جمله شاخص‌های مورد توجه بودند؛ اما در رویکرد جدید، پرسش اصلی این است که این اقدامات چه تأثیری بر جامعه هدف داشته‌اند و آیا توانسته‌اند به کاهش آسیب، تغییر الگوی مصرف و بهبود وضعیت پیشگیری و درمان منجر شوند یا خیر.
همایی‌راد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از الگوهای نوین حکمرانی افزود: شاخص‌های جدید بر مبنای پیامدها و اثربخشی طراحی شده‌اند تا امکان ارزیابی نتایج واقعی سیاست‌ها فراهم شود. برای نمونه، در حوزه پیشگیری، به‌جای تمرکز صرف بر تعداد کلاس‌های آموزشی، باید بررسی شود که مجموعه اقدامات دستگاه‌های مسئول تا چه اندازه به شناسایی زودهنگام اعتیاد، افزایش آگاهی خانواده‌ها و کاهش فاصله زمانی میان بروز اعتیاد و اطلاع خانواده از آن کمک کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای سامان‌دهی شاخص‌ها گفت: به‌منظور ایجاد انسجام بیشتر در فرایند ارزیابی، ۱۱ بند سیاست‌های کلی در چهار خوشه اصلی شامل مقابله، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و حمایت‌های اجتماعی، و توانمندسازها دسته‌بندی شده‌اند.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در تدوین این شاخص‌ها، علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های مسئول و صاحب‌نظران، الگوهای معتبر بین‌المللی و تجارب موفق نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند تا شاخص‌ها از قابلیت سنجش، دقت و کارآمدی لازم برخوردار باشند و بستر تعاملات منطقه‌ای و جهانی را تقویت کنند.
وی با اشاره به پایان یافتن مرحله تدوین و ارائه شاخص‌ها اظهار کرد: گام بعدی، ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی است؛ به این معنا که باید مشخص شود هر یک از سیاست‌ها تا چه اندازه محقق شده‌اند، در چه بخش‌هایی با عدم تحقق یا ضعف عملکرد مواجه بوده‌ایم و عوامل مؤثر بر این وضعیت چه بوده‌اند.
همایی‌راد یکی از چالش‌های مهم نظام نظارتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را غلبه نگاه مالی و انطباقی بر ارزیابی عملکرد دانست و گفت: در بسیاری از موارد، ارزیابی‌ها بر این متمرکز بوده‌اند که آیا اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه شده‌اند و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده انجام گرفته‌اند؛ درحالی‌که پرسش اساسی این است که این هزینه‌ها و فعالیت‌ها چه نتایجی به همراه داشته و تا چه اندازه در تغییر رفتار گروه‌های هدف و تحقق اهداف سیاستی مؤثر بوده‌اند.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح الگوی پیشنهادی نظارت سه‌سطحی بیان کرد: در این الگو، نخست پایش عملیاتی فرایندها و بررسی انجام اقدامات در زمان‌بندی مقرر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در سطح دوم، عملکرد دستگاه‌ها و میزان انطباق اقدامات آن‌ها با برنامه‌ها ارزیابی می‌شود و در سطح سوم، میزان تحقق اهداف راهبردی و اثربخشی سیاست‌ها در بازه زمانی بلندمدت مورد سنجش قرار می‌گیرد.
وی افزود: در این چارچوب، پایش عملیاتی به‌صورت فصلی، ارزیابی عملکرد انطباقی به‌صورت سالانه و سنجش آثار راهبردی در دوره‌های بلندمدت، از جمله دوره‌های ۵ ساله، پیش‌بینی شده است. هدف آن است که اطلاعات حاصل از این سه سطح، تصویری دقیق‌تر از عملکرد دستگاه‌ها و میزان موفقیت سیاست‌های کلی ارائه دهد.
همایی‌راد با اشاره به دیگر وظایف کارگروه اظهار کرد: کمک به تدوین برنامه‌های جامع، رصد و تبیین وضعیت موجود مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در کشور، ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی، بررسی ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و تطبیق قوانین، مصوبات و لوایح با سیاست‌های کلی از جمله محورهای کاری این کارگروه استکه در چارچوب تدابیر کمیسیون علمی، فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام «کمیته اجتماعی» انجام می‌شود.
وی افزود: در فرایند ارزیابی… نهادی شامل تعیین دقیق دستگاه مسئول و دستگاه‌های همکار برای هر یک از شاخص‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. از این طریق می‌توان مشخص کرد که هر دستگاه چه مسئولیتی بر عهده داشته، چه اقداماتی انجام داده و عملکرد آن تا چه اندازه به نتایج مورد انتظار منجر شده است و زاویه انحراف احتمالی سیستم از سیاست‌های ابلاغی چه میزان بوده است.
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به بررسی مستمر قوانین و تصویب نامه‌های دولت خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری ذیل قانون اساسی و فراتر از تمام قوانین و مصوبات است لذا تطبیق قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی و شناسایی موارد مغایرت احتمالی، از جمله وظایف مهم کارگروه است که با هدف تقویت انسجام سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی دنبال می‌شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استقرار نظام نظارتی یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر سنجش اثربخشی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها، شناسایی موانع اجرای سیاست‌ها و ارائه تصویری روشن از میزان تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر فراهم شود و مجمع با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر بتوانند گزارش مستند، دقیق و راهبردی به محضر مقام معظم رهبری ارائه نمایند.
در این جلسه، برخی از اعضای کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود را درباره موضوعات مطرح‌شده بیان کردند.
نظر شما