به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید میدانی از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق بیت‌المال اظهار کرد: فرآیند تصمیم‌گیری و اقدام درباره کالاهای بلاتکلیف باید کاملاً مصوبه‌محور و همراه با خروجی عملیاتی باشد، زیرا تشکیل جلسات پیاپی و اقدامات مقدماتی بدون خروج محسوس کالا از انبارها هیچ ثمری در حفاظت از حقوق جامعه نخواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به صدور مجوزهای قانونی لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح تصریح کرد: هیچ‌گونه خلأ یا بن‌بست دستوری و قضایی در فرآیند تعیین‌تکلیف کالاها وجود ندارد و پرونده‌ها در صلاحیت دادسرا، دادگاه‌ها یا تعزیرات حکومتی است و باید در مهلت مقرر رسیدگی شوند.
وی با هشدار نسبت به فساد اقلام مصرفی به دلیل گرمای هوای استان افزود: دستگاه‌های نظارتی استعلام‌محور به ویژه در حوزه استاندارد و بهداشت مکلف هستند ظرف حداکثر ۲۴ ساعت پاسخ استعلام صلاحیت مصرف کالاها را اعلام کنند؛ در غیر این صورت برای مدیر متخلف پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
دهقانی با اعلام زمان‌بندی دقیق برای دستگاه‌های اجرایی گفت: ماه‌های آبان، آذر و دی مهلت نهایی برای پالایش و ساماندهی کامل این انبارها است و اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان نیز موظف شده تا ظرف یک ماه تمامی پرونده‌های مانده را مختومه کند تا در ارزیابی بهمن‌ماه، ملاک عملکرد صرفاً آمار تخلیه قطعی کالاها باشد.
در این بازدید نظارتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و جمعی از مسئولان انتظامی، نظارتی و گمرکی خوزستان نیز حضور داشتند.
نظر شما