به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری دوره‌ای خود در سالن پیامبر وزارت کشور، اظهار کرد: در حوزه امور داخلی کشورها و شهرداری‌ها، در حد مقدورات و توان موجود تلاش می‌کنیم تا انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند. این اتفاق خوبی بوده است. همچنین تلاش می‌کنیم کارهای معمول، توسعه کشور و طرح‌های زیربنایی، تحت هیچ شرایطی، حتی در شرایط جنگی، متوقف نشود.
وی افزود: در همین راستا، هر هفته اخباری از استان‌ها ارائه می‌کنیم. برای مثال، در حوزه خراسان رضوی، موضوع مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق بوده است که از محل آن، ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای آن در جریان است.
پیگیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های اشتغال‌زایی
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از موضوعات بسیار مورد توجه است و تلاش می‌کنیم در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، معطل نماند.
زینی‌وند ادامه داد: برای مثال، در استان اردبیل، ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری با اعتباری حدود ۸۰ همت در دست پیگیری است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها یا در حال بهره‌برداری هستند، یا مراحل تکمیل را طی می‌کنند و یا مجوزهای نهایی آن‌ها صادر شده است.
وی بیان کرد: این اقدامات در طول دو سال فعالیت دولت، به‌ویژه در یک سال اخیر و با وجود شرایط جنگی، در حال پیشرفت است.
پیشرفت طرح مسکن ملی در خراسان جنوبی
زینی‌وند ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، در حوزه طرح‌های معطل‌مانده، موضوع مسکن ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این طرح مطالبه بخش عمده‌ای از جامعه آسیب‌پذیر و نیازمند است. متقاضیان مسکن ملی با تمام توان مالی، سرمایه‌گذاری، پرداخت اقساط وام و استفاده از داشته‌های زندگی خود تلاش کرده‌اند سرپناهی برای خود فراهم کنند.
وی افزود: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح به جریان افتاده و سه هزار واحد نیز در حال تحویل است.
تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی دولت
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این موارد را به‌عنوان نمونه بیان می‌کنم تا مردم بدانند که امور توسعه‌ای کشور به هیچ وجه معطل نمانده و با سرعت خوبی در حال پیشرفت است. در حوزه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر سیاست‌های راهبردی دولت نیز اقدامات در حال اجرا و رصد است.
زینی‌وند عنوان کرد: هر استان پیشخوانی برای رصد این اقدامات دارد و روند اجرای طرح‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و استان‌ها به‌صورت مستقل پیگیری می‌شود.
هم‌افزایی توان دفاعی و انسجام اجتماعی؛ عوامل تاب‌آوری کشور در جنگ
وی ادامه داد: در شرایط جنگی کنونی نیز اتفاقات خوبی در حال وقوع است. شرایط امروز کشور، تاب‌آوری و پیروزی ما در این جنگ، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی و رزمندگان، کارآمدی نهادی در اداره زندگی مردم، ساختارهای سیاسی، عملکرد دولت و از همه مهم‌تر، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است. این مؤلفه‌ها اهمیت زیادی دارند و همه مسئولان و گروه‌ها باید در حوزه مسئولیت خود از آن‌ها حفاظت کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: رزمندگان، ستاد کل و نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که این آمادگی تقویت شده است و گزارش‌های آن نیز منتشر می‌شود.
تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال مردم و کارگران
زینی‌وند اظهار کرد: در حوزه کارآمدی نهادی، نباید مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس رهاشدگی یا بی‌تفاوتی مسئولان را داشته باشند. کارگری که بیکار می‌شود، باید بداند دولت با تمام توان در کنار اوست.
وی افزود: روز گذشته نیز جلسه‌ای مفصل و چندساعته با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی و مسئولان مربوطه، با محوریت وزارت کشور، برگزار شد که در آن تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند.
تأکید بر حمایت دولت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر
سخنگوی وزارت کشور در ادامه اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا مردم، به‌ویژه کارگران، فرهنگیان و اقشار آسیب‌پذیر که در نتیجه جنگ و تحریم‌های چند دهه‌ای با مشکلات معیشتی و اشتغال مواجه‌اند، بدانند دولت تمام مقدورات خود را برای حمایت از آنان به میدان آورده است.
وی افزود: در شرایط جنگی، علاوه بر آمادگی دفاعی، باید توان پیشگیری، هماهنگی و پاسخ‌گویی به بحران در تمام سطوح را داشته باشیم، از زیرساخت‌ها حفاظت کنیم و اجازه ندهیم زندگی مردم مختل شود.
تشریح اقدامات وزارت کشور برای مدیریت بحران و تأمین معیشت
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور در حوزه مدیریت بحران، امنیت مرزها، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار، اشتغال، مسائل سیاسی و تعامل با گروه‌های اجتماعی، اقدامات لازم را دنبال می‌کند و این هماهنگی به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.
ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از بروز جنگ مجدد
زینی‌وند ادامه داد: با تلاش‌های دیپلماتیک باید مانع تحمیل جنگ دیگری به کشور شویم؛ اما اگر دشمن حمله کند، دفاع ضروری است. در این شرایط، حفظ انسجام اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید تنها به دوران جنگ محدود شود. مردم باید بدانند که مسئولان در همه شرایط مسئولیت اداره کشور و حمایت از تمام مردم ایران را بر عهده دارند.
وی بیان کرد: در جریان جنگ‌های تحمیلی و حوادث دیگر، کشور توانسته است نظم اجتماعی را به‌سرعت بازسازی کند. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختارها و ظرفیت جامعه غنی، متمدن و فهمیده ایران است.
تأکید بر پرهیز از دوقطبی‌سازی و تقویت انسجام ملی
زینی‌وند عنوان کرد: در کنار توسعه کشور، اجرای برنامه‌های دولت و پیشبرد طرح‌های زیربنایی، مدیریت بحران، تقسیم کار و حفظ انسجام اجتماعی نیز در اولویت قرار دارد. از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد تأثیرگذار انتظار می‌رود شرایط کنونی را درک کنند؛ زیرا امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی نیست، بلکه زمان تقویت انسجام ملی برای عبور از بحران است.
تأکید بر ترسیم آینده‌ای درخشان برای ایران
وی افزود: هدف این است که ایران عزیز با ثبات و افتخار، آینده‌ای درخشان‌تر در عرصه بین‌المللی رقم بزند و همچنان کشوری تأثیرگذار و متمدن در سطح جهان باقی بماند.
بررسی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و قتل‌های خانوادگی
زینی‌وند در رابطه با وقوع برخی قتل‌های خانوادگی در کشور، اظهار کرد: رخدادهای تلخ و آسیب‌های اجتماعی تنها مختص تهران نیست و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ریشه برخی از این حوادث، عصبانیت‌های لحظه‌ای است. اگرچه همه این اتفاقات تأثربرانگیز و ناراحت‌کننده‌اند، برخی از آن‌ها در جوامع بشری قابل مشاهده‌اند؛ اما حوادث دامنه‌دار و تکرارشونده موجب نگرانی می‌شوند.
وی افزود: حوزه اجتماعی وزارت کشور این موضوعات را به‌دقت بررسی و گزارش‌های لازم را تهیه می‌کند تا در صورت نیاز، رسیدگی‌های مقتضی انجام شود. ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و این‌گونه حوادث، به‌ویژه در برخی مقاطع، از موضوعات مهم و نگران‌کننده است.
پیگیری اختلالات تبادلات مرزی با پاکستان
معاون سیاسی وزیر کشور درباره اختلال در تبادلات مرزی با پاکستان، گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن‌ها ناشی از مسائل فنی و زیرساختی است. بخشی دیگر نیز ممکن است متأثر از فشارهای آمریکا بر همسایگان ایران در چارچوب محاصره‌ای باشد که این کشور اعمال می‌کند.
زینی‌وند ادامه داد: در گفت‌وگو با پاکستان، مسائل فنی و زیرساختی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های مالی، در حال پیگیری است و دولت پاکستان اعلام کرده که باید این زیرساخت‌ها را تکمیل کند. با این حال، در حال حاضر توقفی در تبادلات وجود ندارد و حتی پیش از این جلسه نیز بررسی کردم که مواد مستعد فساد و سایر اقلام موردنیاز همچنان مبادله می‌شوند.
ابراز امیدواری برای رفع اختلالات مرزی
وی بیان کرد: امیدواریم اختلالات جزئی موجود نیز به‌زودی برطرف شود و تبادلات مرزی با پاکستان به‌طور کامل برقرار بماند.
ارزیابی مستمر عملکرد استانداران در دولت چهاردهم
زینی‌وند در رابطه با ارزیابی‌های انجام‌شده در خصوص عملکرد دو سال گذشته دولت چهاردهم، اظهار کرد: ارزیابی استانداران به‌صورت مستمر و موردی انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مسئله، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بسیار بالایی دارد. علاوه بر این، ارزیابی سالیانه استانداران نیز در دستور کار قرار دارد و اکنون که دومین سال خدمت آنان در حال سپری شدن است، ارزیابی سال دوم نیز در حال تکمیل است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، از جمله استانداران، چند نوع بررسی انجام می‌شود. یکی از این موارد، ارزیابی داده‌محور است که دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به‌صورت مستمر انجام می‌دهد. در این ارزیابی، عملکرد استان‌ها در برگزاری جلسات، فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، انجام وظایف استانداران و بارگذاری داده‌ها در داشبوردهای تعریف‌شده بررسی می‌شود. نتایج ارزیابی‌های داده‌محور در دو سال گذشته نشان‌دهنده عملکرد قابل‌قبول استانداران، متناسب با تجارب استان‌ها، بوده است.
شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداران
وی افزود: نوع دیگری از ارزیابی، به‌صورت سالیانه و بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید، سیاست‌های دولت، برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور، توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام، رعایت سیاست‌های دفاعی، افزایش سرمایه اجتماعی و همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف هر استان است.
مقایسه عملکرد هر استاندار با سال گذشته
زینی‌وند عنوان کرد: در این ارزیابی، رتبه‌بندی استانداران بر اساس اینکه کدام استان رتبه اول یا دوم را کسب می‌کند، مدنظر نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال گذشته خودش بررسی می‌شود. برای مثال، عملکرد استاندار کرمانشاه در حوزه محیط‌زیست با وضعیت سال گذشته مقایسه می‌شود تا مشخص شود بر اساس برنامه راهبردی، چه تغییراتی حاصل شده است. این ارزیابی موضوع‌محور با دقت انجام می‌شود و نتایج آن به استانداران، رئیس‌جمهور و مراجع مربوط گزارش می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و نقاط قوت عملکرد آنان بیان می‌شود. همچنین، در صورت وجود کاستی، این موارد نیز مطرح و بررسی می‌شود.
موافقت وزارت کشور با افزایش اختیارات شهرداری‌ها
زینی‌وند در خصوص طرح افزایش اختیارات شهرداری‌ها، اظهار کرد: با کلیات موضوع مطرح‌شده در مجلس موافقیم و دیدگاه‌ها درباره جزئیات نیز در حال نزدیک‌شدن به یکدیگر است. در مجموع، افزایش مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه خدمات شهری را اقدامی مثبت می‌دانیم؛ بااین‌حال، از مجلس و کارشناسان درخواست داریم موضوع را فراتر از این بررسی کنند.
وی افزود: با وجود تأسیس شوراها و شهرداری‌ها، اختیارات آن‌ها بسیار محدود تعریف شده است. ما با بازبینی اساسی اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای انتخابی محلی موافقیم و معتقدیم مسئولیت امور خدماتی، از جمله برق، آب و حتی بهداشت، باید به‌صورت شفاف تعیین شود تا شهرداران مسئولیت بیشتری بپذیرند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از ضعف‌های جدی در مدیریت شهری، محدودیت اختیارات استانداران و وزیر کشور در حوزه شهرداری‌هاست. در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، استاندار و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند؛ اما در عمل، ممکن است شهردار بدون اطلاع قبلی و از طریق فضای مجازی از عزل خود مطلع شود. بنابراین، لازم است مجلس برای مقام صادرکننده حکم شهردار، اختیارات مشخصی از جمله حق وتو یا جلوگیری از عزل‌های غیرمنطقی در نظر بگیرد.
زینی‌وند عنوان کرد: با اصل موضوع مخالفتی نداریم، اما انتظار داریم مجلس شورای اسلامی بازبینی اساسی‌تری در حوزه مدیریت شهری و محلی و اختیارات شوراها انجام دهد. حتی در آینده باید اختیارات شوراها به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس بیشتر به امور ملی بپردازند و نقش نمایندگان محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا تقویت شود.
وی ادامه داد: ورود هم‌زمان نمایندگان مجلس و اعضای شوراها به مسائل محلی می‌تواند موجب نابسامانی در مدیریت شهری و اداره کشور شود و نمایندگان مجلس را از وظایف اصلی خود، یعنی قانون‌گذاری و نظارت در سطح ملی، دور کند. نمایندگان مجلس باید بر تدوین سنجیده قوانین و انجام وظایف نظارتی تمرکز داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: این موضوع را برای جلب توجه رسانه‌ها مطرح کردم تا در صورت بررسی و تحلیل مدیریت شهری، بحث به اصلاح یک ماده محدود نشود و بازنگری اساسی در اختیارات شوراها و شهرداری‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد از شاخص‌های ارزیابی جشنواره شهید رجایی
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ارزیابی دیگری نیز در قالب جشنواره شهید رجایی و در سطح مجموعه دولت انجام می‌شود که طی آن، هیئت وزیران برای هر دستگاه، یک یا چند مجموعه را به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌کند. البته به‌عنوان نظر کارشناسی، بارها به مسئولان سازمان اداری و استخدامی گفته‌ام که ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی به دقت بیشتری نیاز دارد؛ زیرا به نظر می‌رسد شاخص‌های تعریف‌شده در برخی موارد، امکان ارزیابی واقعی عملکرد همه دستگاه‌ها را فراهم نمی‌کند.
زینی‌وند بیان کرد: ممکن است داده‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها صحیح باشد، اما عملکرد واقعی مجموعه با رتبه‌ای که برای آن تعیین شده است، مطابقت نداشته باشد. این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. با وجود این، استانداران در این دو سال عملکرد موفقی داشته‌اند.
تأکید بر نقش احزاب در حفظ انسجام ملی
زینی‌وند در رابطه با طرح ساماندهی تجمعات و حفظ انسجام اجتماعی، اظهار کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی در کمک به حفظ انسجام اجتماعی و دفاع از کشور در جنگ، عملکرد بسیار خوبی داشتند. همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، مانند سایر مردم، پای کار ایران ایستادند و در حفظ انسجام ملی نقش مؤثری ایفا کردند.
وی افزود: در همین سال، نشست گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های سیاسی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف برگزار شد و نمایندگان این جریان‌ها درباره انسجام آینده کشور و دفاع از کشور به گفت‌وگو پرداختند. به نظر من، احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه از دولت پیشروتر بوده‌اند و از همه آن‌ها تشکر می‌کنم.
انتقاد از نبود سازوکار قانونی برای صدور مجوز تجمعات
معاون سیاسی وزیر کشور درباره موضوع تجمعات گفت: در حال حاضر، برای افرادی که قصد دارند مطالبات سیاسی، اجتماعی یا صنفی خود را از طریق تجمع بیان کنند، تقریباً امکان دریافت مجوز وجود ندارد. اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تجمعات را به‌عنوان حق ملت به رسمیت شناخته است، اما به دلیل مشخص نبودن قوانین اجرایی و وجود اختلاف‌نظرها، تاکنون نتوانسته‌ایم به متقاضیان رسمی مجوز تجمع بدهیم. این نقص جدی، خسارات زیادی برای کشور به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در برخی مقاطع، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و درخواست صدور مجوز نیز دارند، اما اختلاف‌نظرها و نبود قانون عملیاتی ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی، امکان صدور مجوز را با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه، برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض می‌کنند و معتقدند در حالی که بعضی افراد برای دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار می‌کنند، به آن‌ها که قصد برگزاری تجمع دارند مجوز داده نمی‌شود. این انتقاد، حرف درستی است.
تأکید بر ضرورت تعیین چارچوب قانونی برای برگزاری تجمعات
زینی‌وند عنوان کرد: نگرانی ما در مواردی که موضوع صدور مجوز بررسی می‌شود، این است که تجمع بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، به اخلال منجر شود. برخی رخدادها و خساراتی که در سال‌های مختلف برای کشور به وجود آمده، با مطالبات به‌حق معیشتی، اجتماعی، حقوقی، محیط‌زیستی یا سیاسی آغاز شده است. چه اشکالی دارد گروهی مطالبات خود را مطرح کنند یا حتی دولت و ساختارهای نظام را مورد نقد قرار دهند؟ این موضوع به‌خودی‌خود اشکالی ندارد، اما وقتی قاعده مشخصی برای آن تعریف نشده باشد، ممکن است به نزاع و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود.
اشاره به وقایع گذشته و پیامدهای نبود سازوکار مشخص
وی با اشاره به وقایع دی‌ماه سال گذشته، بیان کرد: وقایع دی‌ماه نیز در ابتدا با مطالبات معیشتی و مسائل بازار آغاز شد، اما دشمن از شرایط سوءاستفاده کرد و با اجیر گرفتن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را تغییر داد. در سال ۱۳۹۶ نیز برخی مطالبات اقتصادی در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شد، اما شرایط به‌سرعت تغییر کرد و خساراتی به کشور وارد شد.
تأکید بر به‌رسمیت‌شناختن مطالبات اقشار مختلف جامعه
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تنوع اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: کشور ما متنوع است. همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی که در مناسک مذهبی شرکت می‌کنند حمایت کنیم، باید مطالبات و فعالیت‌های دیگر اقشار جامعه، از جمله برگزاری کنسرت، را نیز در چارچوب قانون به رسمیت بشناسیم. نمی‌توان این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.
تأکید وزارت کشور بر برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در رابطه با اجبارهای حقوقی برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در پایان ۱۴۰۵، اظهار کرد: باید گفت بررسی‌ها و گفت‌وگوهایی که درباره انتخابات با ارکان مختلف کشور، از جمله بخش‌های امنیتی و سیاسی و دولت آقای رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد که هیچ‌کس درباره برگزاری انتخابات تردیدی ندارد و همه موافق برگزاری آن هستند. دولت نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات حتی از آبان‌ماه اعلام کرده است. بنابراین، همه بر برگزاری انتخابات شوراها اتفاق‌نظر دارند.
وی افزود: با این حال، خود ما به‌عنوان مسئولان برگزاری انتخابات نیز با ملاحظاتی مواجه هستیم. برای مثال، اگر بخواهیم تقویم انتخابات را اعلام کنیم، دست‌کم یک ماه تا روز برگزاری انتخابات زمان لازم است تا تقویم اجرایی شود و افرادی که قصد تبلیغات دارند، برای آن آماده شوند. در شرایط فعلی، وضعیت کشور در یک ماه آینده واقعاً قابل پیش‌بینی نیست و نگرانی ما این است که با اعلام تقویم انتخابات، کشور دوباره با شرایط جنگی و ناپایدار مواجه شود و ناچار به تمدید زمان‌بندی شویم.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: همه منتظریم تا به‌محض ایجاد پایداری نسبی در کشور، انتخابات برگزار شود. ما برای برگزاری انتخابات در همین سال مصمم هستیم و حتی پیشنهاد داده‌ایم که انتخابات حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برگزار شود.
بررسی امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷
زینی‌وند در پاسخ به احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، عنوان کرد: درباره برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در سال آینده نیز بحث‌های کارشناسی انجام شده و جمع‌بندی اولیه صورت گرفته است. این کار باید بدون ایجاد اختلال در دوره ریاست‌جمهوری یا دوره مجلس انجام شود؛ زیرا دوره‌های این دو نهاد بر اساس قانون اساسی مشخص است. همان‌طور که می‌دانید، دوره مجلس هر چهار سال یک‌بار از هفتم خردادماه آغاز می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری نیز مدت مشخصی دارد.
وی ادامه داد: بدون تغییر در قانون اساسی یا مدت چهارساله دوره ریاست‌جمهوری و مجلس، امکان برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. در این زمینه، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان را نیز جویا شده‌ایم و هیچ‌یک از این مجموعه‌ها با اصل هم‌زمانی انتخابات مخالفتی نداشته‌اند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: البته این موضوع هنوز قطعی نشده است و برای تحقق آن، باید مجلس طرحی ارائه کند یا دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد تا قوانین عادی مربوط به این دو انتخابات اصلاح شود. اگر انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۶ برگزار شود، امکان هم‌زمانی آن با انتخابات مجلس وجود ندارد؛ زیرا مجلس باید مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات شوراها نظارت کند و نمی‌تواند هم‌زمان انتخابات خود را برگزار کند و بر انتخابات شوراها نیز نظارت داشته باشد.
تأکید بر برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵
زینی‌وند اظهار کرد: بنابراین، از نظر حقوقی، سیاست‌های کلی، بازه زمانی و تقویم انتخاباتی، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. با این حال، برای انتخابات شوراها مصمم هستیم که ان‌شاءالله در همین سال ۱۴۰۵ اقدام کنیم و انتخابات را برگزار کنیم.
تأکید بر مرجعیت ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاع‌رسانی رسمی
زینی‌وند در رابطه با طرح ساماندهی تجمعات و حفظ انسجام اجتماعی ، اظهار کرد: احزاب و تشکل‌های سیاسی در کمک به حفظ انسجام اجتماعی و دفاع از کشور در جنگ، عملکرد بسیار خوبی داشتند. همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، مانند سایر مردم، پای کار ایران ایستادند و در حفظ انسجام ملی نقش مؤثری ایفا کردند.
وی افزود: در همین سال، نشست گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های سیاسی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف برگزار شد و نمایندگان این جریان‌ها درباره انسجام آینده کشور و دفاع از کشور به گفت‌وگو پرداختند. به نظر من، احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه از دولت پیشروتر بوده‌اند و از همه آن‌ها تشکر می‌کنم.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره موضوع تجمعات گفت: در حال حاضر، برای افرادی که قصد دارند مطالبات سیاسی، اجتماعی یا صنفی خود را از طریق تجمع بیان کنند، تقریباً امکان دریافت مجوز وجود ندارد. اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تجمعات را به‌عنوان حق ملت به رسمیت شناخته است، اما به دلیل مشخص نبودن قوانین اجرایی و وجود اختلاف‌نظرها، تاکنون نتوانسته‌ایم به متقاضیان رسمی مجوز تجمع بدهیم. این نقص جدی، خسارات زیادی برای کشور به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در برخی مقاطع، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و درخواست صدور مجوز نیز دارند، اما اختلاف‌نظرها و نبود قانون عملیاتی ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی، امکان صدور مجوز را با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه، برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض می‌کنند و معتقدند در حالی که بعضی افراد برای دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار می‌کنند، به آن‌ها که قصد برگزاری تجمع دارند مجوز داده نمی‌شود. این انتقاد، حرف درستی است.
زینی‌وند عنوان کرد: نگرانی ما در مواردی که موضوع صدور مجوز بررسی می‌شود، این است که تجمع بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، به اخلال منجر شود. برخی رخدادها و خساراتی که در سال‌های مختلف برای کشور به وجود آمده، با مطالبات به‌حق معیشتی، اجتماعی، حقوقی، محیط‌زیستی یا سیاسی آغاز شده است. چه اشکالی دارد گروهی مطالبات خود را مطرح کنند یا حتی دولت و ساختارهای نظام را مورد نقد قرار دهند؟ این موضوع به‌خودی‌خود اشکالی ندارد، اما وقتی قاعده مشخصی برای آن تعریف نشده باشد، ممکن است به نزاع و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شود.
وی با اشاره به وقایع دی ماه سال گذشته ، بیان کرد: وقایع دی‌ماه نیز در ابتدا با مطالبات معیشتی و مسائل بازار آغاز شد، اما دشمن از شرایط سوءاستفاده کرد و با اجیر گرفتن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را تغییر داد. در سال ۱۳۹۶ نیز برخی مطالبات اقتصادی در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شد، اما شرایط به‌سرعت تغییر کرد و خساراتی به کشور وارد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تنوع اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: کشور ما متنوع است. همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی که در مناسک مذهبی شرکت می‌کنند حمایت کنیم، باید مطالبات و فعالیت‌های دیگر اقشار جامعه، از جمله برگزاری کنسرت، را نیز در چارچوب قانون به رسمیت بشناسیم. نمی‌توان این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص مرجعیت اطلاع‌رسانی انتخابات، خاطرنشان کرد: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور و سخنگوی آن است که مدیرکل مخاطبان انتخابات اسلامی است. اطلاعیه‌های رسمی نیز از همین مجرا منتشر می‌شود و سایر مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه، تا زمانی که از مسیر رسمی اعلام نشده باشند، در حد گمانه‌زنی هستند.
وی افزود: در حال حاضر، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی آمادگی کامل دارند. در جریان جنگ، کشور گذار تاریخی از انتخابات سنتی و صندوق‌های فیزیکی به انتخابات تمام‌الکترونیکی را تجربه کرده است. این موضوع را در جلسه دولت به رئیس‌جمهور و اعضای دولت گزارش دادم و تأکید کردم که این تحول می‌تواند به‌عنوان شاهدی بر استحکام ساختار داخلی کشور در یکی از مجامع بین‌المللی مطرح شود.
آمادگی زیرساخت‌های کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اکنون تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های انتخاباتی در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد. با این حال، به دلیل شرایط جنگی کشور، هنوز تقویم انتخابات اعلام نشده است. جنگ و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن، به‌ویژه در شرایط غافلگیری، تابع ملاحظات محرمانه است. ازاین‌رو، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور درصدد ایجاد پایداری و تثبیت نسبی شرایط هستند تا انتخابات در نخستین فرصت برگزار شود.
زینی‌وند عنوان کرد: عزم ما برگزاری انتخابات در طول همین سال است و به حول و قوه الهی این اتفاق رخ خواهد داد؛ زیرا سال آینده نیز انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم که ممکن است هم‌زمان با پایان دوره مجلس یا در مقطع دیگری برگزار شود.
پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان در کمیسیون کارگری وزارت کشور
وی در خصوص حل مسائل کارگری، گفت: درباره مسائل کارگری نیز اتفاق خاصی رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند. وظیفه این کمیسیون، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و امنیتی و دستگاه‌های دولتی، از جمله وزارت کار و سایر دستگاه‌های مرتبط، در امور کارگری است. این کمیسیون در همه استان‌ها شعبه دارد و جلسات آن به‌صورت منظم برگزار می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: یکی از جلسات مهم این کمیسیون روز گذشته برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی حضور داشتند. از آنجا که حوزه کارگری سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را دربرمی‌گیرد، وظیفه اصلی این جلسات هماهنگی میان این بخش‌هاست. مطالبات مطرح‌شده نیز عمدتاً در دو حوزه بود: نخست، معوقات و مطالبات بازنشستگان و کارگران و افرادی که بیکار شده‌اند؛ دوم، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی.
تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی
زینی‌وند بیان کرد: رئیس‌جمهور شخصاً برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی وارد عمل شده است. خبرنگاران نیز باید مطالبه کنند که این اصلاحات هرچه سریع‌تر انجام شود؛ زیرا می‌تواند بر وضعیت اشتغال، کارآفرینی، کارآمدی، کاهش فساد و افزایش شفافیت تأثیر بگذارد.
وی افزود: برای نمونه، گاهی یک صندوق مرتبط با دولت، مجتمع دامداری یا گاوداری تأسیس می‌کند و سپس برای فروش شیر، شرکت دولتی دیگری زیرمجموعه آن ایجاد می‌شود. اساساً مشخص نیست چرا دولت باید وارد چنین فعالیت‌هایی شود. از سوی دیگر، پس از طرح موضوع واگذاری، شرکت‌ها به افرادی واگذار می‌شوند که پیش‌تر مسئولیت اداره آن‌ها را بر عهده داشته‌اند و ممکن است بدون پاسخ‌گویی، از حقوق و بودجه دولتی برخوردار باشند؛ درحالی‌که حتی با وجود عملکرد نامناسب، از حمایت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند. به تعبیر رئیس‌جمهور، ممکن است فردی شرکتی را ورشکسته کند، اما همچنان پاداش بگیرد.
ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: برای جلوگیری از این وضعیت، لازم است هیئتی مستقل و بی‌طرف، روند واگذاری این شرکت‌ها را تسریع کند. منظور از واگذاری، لزوماً انتقال سهام نیست، بلکه باید کنترل و مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود.
زینی‌وند عنوان کرد: در برخی موارد، بخش خصوصی یک مجموعه اقتصادی را با ظرفیت مشابه و با ۴۰۰ نفر نیروی انسانی به‌خوبی اداره می‌کند و به تولید ثروت می‌پردازد، اما مجموعه دولتی مشابه با ۴۰۰۰ نفر با مشکلات و زیان‌های متعدد مواجه است. این تفاوت، ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را نشان می‌دهد.
ورود دانشگاه‌ها و استادان به بررسی اصلاحات اقتصادی
زینی‌وند اظهار کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و شفاف‌سازی، گاهی در شرایط بحران و جنگ با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. امیدواریم اصلاحاتی که رئیس‌جمهور در حال انجام آن‌هاست، در اسرع وقت به نتیجه برسد و با همراهی رسانه‌ها، در مسیر منافع کشور پیش برود.
وی بیان کرد: رئیس‌جمهور در همین دو الی سه روز گذشته، دانشگاه‌ها و استادان را نیز برای بررسی این مسائل وارد میدان کرده است. فکر می‌کنم روز شنبه بود که از ساعت ۱۰ شب، چند ساعت در دانشگاه شهید بهشتی با استادان و دانشگاهیان جلسه داشت. بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری نیز به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی مربوط می‌شد.
درخواست وزارت کشور برای تسریع در تصویب قانون ساماندهی تجمعات
زینی‌وند افزود: تأکید ما بر تصویب هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات است. این قانون ممکن است در آینده نیازمند اصلاح باشد، اما تصویب آن گام بزرگی برای ایجاد چارچوب مشخص در این زمینه خواهد بود.
وی ادامه داد: وزیر کشور حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام داد و درخواست کرد با توجه به اینکه این طرح پنج ماه در فرایند بررسی و تصویب بوده است، جلسات فوق‌العاده‌ای برای تعیین تکلیف آن برگزار شود تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
تأکید بر تقویت مبادلات تجاری استانهای مرزی با کشورهای همسایه
زینی‌وند در رابطه با مبادلات تجاری استانهای مرزی کشور با کشورهای همسایه، اظهار کرد: سال گذشته، به‌ویژه در ایام جنگ، مبادلات میان استانهای همجوار نتایج مثبتی برای کشور به همراه داشته است. رئیس‌جمهور و وزیر کشور در سفرهای خود به کشورهای همسایه، استانداران استانهای همجوار آن کشورها را در هیئت رسمی همراه دارند تا تقویت دیپلماسی و همکاری‌های دوجانبه و بین‌استانی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: علاوه بر استانهای مرزی، برخی استانهای واقع در عمق کشور نیز مبادلاتی دارند و در مواردی به‌صورت رسمی به این سفرها دعوت می‌شوند. دیپلماسی استانی با هماهنگی سیاست‌های رسمی وزارت امور خارجه، از موضوعات مهم این دولت بوده و ظرفیت‌های بسیاری را در کشور فعال کرده است.
پیگیری همکاری‌های مرزی و امنیتی با ترکیه، جمهوری آذربایجان و قطر
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در سفرهای اخیر وزیر کشور به ترکیه، جمهوری آذربایجان و قطر که به دعوت رسمی این کشورها انجام شد، موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه، با توجه به اینکه طی ۱۰ سال گذشته سفرهایی میان ایران و جمهوری آذربایجان انجام نشده بود، موضوعات مرزی، مقابله با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و هماهنگی میان نیروهای نظامی دو کشور در دستور کار قرار گرفت. کمیته‌ها و هیئت‌های مستقر نیز برای به‌روزرسانی تفاهمات و پیگیری توافق‌ها فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: در سفر وزیر کشور به قطر، با مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور، آقای جمشیدیان، هیئتی برای پیگیری منظم تفاهمات انجام‌شده تشکیل شد.
پیگیری سرنوشت خلبانان ایرانی در قطر
سخنگوی وزارت کشور در خصوص سرنوشت خلبانان ایرانی در قطر، عنوان کرد: در رابطه با سرنوشت خلبانان کشورمان نیز مذاکرات جدی انجام شده است. وزیر کشور اعلام کرده توضیحات ارائه‌شده کافی نیست و هیئتی باید برای روشن شدن موضوع به کشور سفر کند. البته ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این زمینه دیدگاه‌هایی دارد و وزارت امور خارجه هم اقدامات جدی انجام داده است.
تشدید تدابیر امنیتی برای حفاظت از مرزهای کشور
زینی‌وند در رابطه با حفظ امنیت مرزهای کشور، اظهار کرد: شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانهای مرزی، متولی امنیت داخلی و امنیت مرزها هستند و در این حوزه‌ها تمامی اقدامات لازم، پیش‌بینی‌ها و تدابیر پیشگیرانه انجام شده است. تدابیر امنیتی در حوزه مرزها چند برابر شده است.
وی افزود: به دلیل همراهی مردم، درک شرایط فعلی و حضور پرشور آنان در خیابان‌ها، جرایم و ناامنی‌ها در حوزه امنیت داخلی به‌صورت محسوسی کاهش یافته است. با وجود افزایش مراقبت‌ها، استعداد نیروها و نظارت دستگاه‌های مسئول، تمرکز جدی بر امنیت مرزها قرار دارد و گزارش‌ها به‌صورت مستمر در شورای امنیت کشور بررسی و هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود.
تأکید بر آمادگی نیروهای امنیتی در برابر تهدیدات دشمن
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: پس از شکست دشمن در جنگ نظامی، عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمنان در مرزها و داخل کشور افزایش یافته است. بنابراین، وقوع برخی حوادث تروریستی به معنای کاهش توان و استعداد نیروهای امنیتی نیست؛ بلکه تمرکز دشمن نیز بیشتر شده است. با این حال، تسلط نیروهای امنیتی در جنوب شرق، شمال غرب، جنوب غرب و سایر مناطق کشور بالاست و جای نگرانی وجود ندارد. مردم نیز پشتوانه امنیت کشور هستند.
تأکید بر نقش دیپلماسی در مدیریت شرایط جنگی
زینی‌وند عنوان کرد: جنگ به معنای کنار گذاشتن دیپلماسی نیست و یکی از ابزارهای قدرت دفاعی کشور، ابزار دیپلماسی است. دیدگاه‌های مختلف درباره نحوه مواجهه با شرایط موجود، در چارچوب حکمرانی قابل بررسی هستند، اما تصمیم‌گیری باید بر اساس عقلانیت، تحلیل سیاست خارجی، سیاست بین‌الملل، نظم مستقر، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور انجام شود.
وی ادامه داد: دیپلماسی ممکن است در مقطعی به کنترل بحران، در مقطعی به تأخیر جنگ و در شرایطی به افزایش قدرت چانه‌زنی منجر شود. همچنین، حمایت مردم می‌تواند قدرت کشور را در میز مذاکره تقویت کند. دولت و نظام حکمرانی باید با در نظر گرفتن شرایط، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، از جان مردم و امنیت تصمیم‌گیران حفاظت کنند.
برنامه‌ریزی برای حفاظت از زیرساخت‌ها و مدیریت سناریوهای مختلف
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی راه‌های جایگزین در سناریوهای بدترین، متوسط و بهتر، مورد توجه قرار گرفته است. گستردگی سرزمینی ایران و ظرفیت‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی کشور، پشتوانه مهمی برای عبور از شرایط موجود است.
تأکید بر ظرفیت‌های ملی برای عبور از شرایط موجود
زینی‌وند افزود: تجربه فعالیت در استانهای مهم کشور، از جمله مرزهای سیستان و بلوچستان، نشان می‌دهد که کشور از نیروهای توانمند و تصمیم‌گیران راهبردی برخوردار است و با اتکا به مردم و ظرفیت‌های ملی، جای نگرانی وجود ندارد.
تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در تجمعات شبانه
معاون سیاسی وزارت کشور در رابطه با ضرورت حفظ انسجام ملی، اظهار کرد: تجمعات شبانه برای حفظ امنیت کشور، توسط مردمی که در خیابان‌ها حضور دارند، ضروری است. این تجمعات در راستای اهداف خود هدایت می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد شعارهای تند که موجب آسیب به انسجام می‌شود، تنها توسط تعداد محدودی از افراد در میادین مطرح می‌شود.
تأکید بر جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های خارجی از تجمعات
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: رئیس‌جمهور، استانداران، شوراهای تأمین استان و سازمان تبلیغات اسلامی، نشست‌های مؤثری با افراد مؤثر داشته‌اند که فرمانده محترم بسیج و سایر نهادها، تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب را جهت حفظ انسجام دنبال می‌کنند؛ لذا باید از سوءاستفاده رسانه‌ها و قرار گرفتن این تجمعات در دستور کار رسانه‌های خارجی جلوگیری شود.
زینی‌وند در خصوص سفرهای وزیر کشور از جمله به جمهوری آذربایجان ،اظهار کرد: سفرهای وزیر کشور تابع پروتکل هایی است. این سفر از پیش تعیین شده بود و طراحی آن چند ماه قبل انجام شده بود. این موضوع در چارچوب برنامه‌های قبلی برنامه‌ریزی شده بود و سفر وزیر کشور نیز بسیار موفق بود.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص سرمایه گذاری چینی ها در خودروسازی در یکی از استانهای کشور، اظهار کرد: این اقدامات در تسهیل امور بسیار مؤثر بوده است و استاندار نیز در این زمینه و موضوعات مشابه همکاری خوبی داشته است. در منطقه آزاد اروند نیز با مشارکت شرکت‌های محلی، اقداماتی برای احداث صنایع خودروسازی انجام شده است، لذا روند کار مناسب است و امیدواریم این سرمایه‌گذاری جدید به‌زودی محقق شود.
تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در تجمعات شبانه
معاون سیاسی وزارت کشور در رابطه با ضرورت حفظ انسجام ملی، اظهار کرد: تجمعات شبانه برای حفظ امنیت کشور، توسط مردمی که در خیابان‌ها حضور دارند، ضروری است. این تجمعات در راستای اهداف خود هدایت می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد شعارهای تند که موجب آسیب به انسجام می‌شود، تنها توسط تعداد محدودی از افراد در میادین مطرح می‌شود.
تأکید بر جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های خارجی از تجمعات
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: رئیس‌جمهور، استانداران، شوراهای تأمین استان و سازمان تبلیغات اسلامی، نشست‌های مؤثری با افراد مؤثر داشته‌اند که فرمانده محترم بسیج و سایر نهادها، تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب را جهت حفظ انسجام دنبال می‌کنند؛ لذا باید از سوءاستفاده رسانه‌ها و قرار گرفتن این تجمعات در دستور کار رسانه‌های خارجی جلوگیری شود.
امنیت داخلی کشور باثبات و رو به ارتقا است
زینی‌وند در رابطه با مهم‌ترین نگرانی امنیتی وزارت کشور، اظهار کرد: تسلط دستگاه‌های مسئول با پشتوانه مردم بر مسائل امنیتی، بسیار قابل اتکا و اطمینان‌بخش است. پس از جنگ، دشمنان خارجی به‌صراحت از تلاش برای جذب نیرو، تحریک احساسات و ایجاد ناامنی سخن می‌گویند؛ موضوعی که پنهان نیست. مردم ایران نیز در این زمینه بسیار هوشیار هستند. بنابراین، شرایط امنیت داخلی کشور، حتی از نظر جرایم و مسائل مشابه، باثبات‌تر و رو به ارتقا است و در این زمینه نگرانی نداریم.
وی افزود: تسلط دستگاه‌های مسئول، بررسی‌ها، نظارت‌ها و اقدامات اطلاعاتی و امنیتی با همکاری مردم، چه در داخل و چه در خارج از کشور، افزایش یافته است. البته ما به مردم خود اعتماد داریم، اما دشمن خبیث است و از هیچ ظرفیتی برای ضربه زدن غافل نمی‌شود. ممکن است دشمن بر مطالبات طبیعی و به‌حق مردم سوار شود و با اجیر کردن افراد، این مطالبات را مصادره کرده و به آشوب بکشاند؛ همان‌گونه که نمونه‌هایی از آن را در سال ۱۳۹۶ و دی‌ماه در ایران شاهد بودیم.
تأکید بر افزایش تمرکز دشمن بر جنگ اطلاعاتی
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: همان‌قدر که ما آمادگی خود را افزایش داده‌ایم، دشمن نیز پس از جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ اطلاعاتی گذاشته است. دشمنان در اندیشکده‌ها و دستگاه‌های امنیتی خود بررسی می‌کنند که چگونه کشوری پس از جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، با وجود شهادت رهبر و فرماندهان ارشد و بمباران روزانه و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها، همچنان انسجام خود را حفظ کرده است.
وی ادامه داد: بازسازی نظم اجتماعی و امنیتی پس از یک جنگ سنگین، از ظرفیت‌های کشور است که آن را به نمایش گذاشته‌ایم و همچنان در حال بازسازی هستیم. برای دشمنان این پرسش مطرح است که چگونه با وجود شهادت رهبر و فرماندهان ارشد، بمباران روزانه و حمله به زیرساخت‌ها، انسجام نخبگانی و اجتماعی کشور از هم نپاشیده است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک کاردار جزء سفارت نیز موضع‌گیری سستی نداشته است. تاب‌آوری مردم و عملکرد نهادهای دولت نیز در میانه جنگ حفظ شد و رئیس‌جمهور در میدان و استانداران در صحنه حضور داشتند.
درخواست از جریان‌های سیاسی برای حفظ انسجام ملی
زینی‌وند عنوان کرد: دشمن اکنون بر آسیب رساندن به این نقاط قوت تمرکز کرده و ما نیز این مسئله را درک کرده‌ایم. از این رو، با توجه به تسلط وزارت کشور بر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، از همه افراد، گروه‌ها، جریان‌ها و کسانی که خواهان ماندگاری ایران هستند و در این مسیر تلاش کرده‌اند، می‌خواهیم در موضع‌گیری‌های خود مراقب باشند.
وی بیان کرد: ما یک خانواده هستیم و ممکن است میان اعضای آن دلخوری‌هایی وجود داشته باشد؛ دو جناح ممکن است از یکدیگر ناراضی باشند یا فردی رقیب رئیس‌جمهور بوده باشد. با این حال، در شرایط کنونی باید برادری، انسجام و اتحاد را مورد توجه قرار دهیم تا انسجام اجتماعی و سیاسی کشور با همین استحکام، به یاری خداوند، تا پیروزی کامل ادامه یابد. پس از بازگشت فضای آرام و در زمان رقابت‌های انتخاباتی، امکان شوخی، انتقاد و رقابت وجود دارد، اما در شرایط کنونی باید از این مسائل پرهیز کرد.
تکذیب محدودیت تردد مردم در اماکن عمومی و پیاده‌روها
سخنگوی وزارت کشور در رابطه با مرجع تصمیم‌گیری فضای عمومی کشور، اظهار کرد: طرح محدودیت در تردد مردم در اماکن عمومی و پیاده‌روها، موضوعی عجیب است. البته محدودیت هدفمند در یک مکان خاص ممکن است به دلیلی ضرورت داشته باشد، اما این اقدام باید با هماهنگی شورای تأمین استان و دستگاه‌های امنیتی و همراه با اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. برای مثال، اگر تردد خودروها در مکانی ممنوع شود، باید دلیل مشخصی داشته باشد؛ ممکن است دستگاهی قصد انجام عملیات انتظامی، اصلاحی یا شهرداری در آن محل را داشته باشد.
وی در مورد اینکه گفته شده است یک مأمور نیروی انتظامی از سد معبر صحبت کرده است، افزود: موضوع سد معبر را نشنیده‌ام و حتماً آن را بررسی می‌کنیم. اگر آن مأمور محترم معرفی شود، علت این اقدام را جویا خواهیم شد. وجود چنین محدودیتی را تکذیب می‌کنم. در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه نیز شخصاً بارها در اماکن پرتردد و در میان مردم عادی پیاده‌روی کردم و کسی مزاحمتی ایجاد نکرد؛ حضور مردم خود موجب تقویت امنیت بود. بنابراین، چنین موضوعی را تکذیب می‌کنیم و اگر چنین رخدادی به‌صورت موردی اتفاق افتاده باشد، قطعاً پذیرفتنی نیست.
تأکید بر صیانت از کسب‌وکار مردم
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: کسب‌وکار مردم برای ما محترم است و بر حفظ آن تأکید داریم. مگر اینکه در مکانی، خارج از چارچوب قانون یا برخلاف قانون اقدامی انجام شود که آن نیز شرایط خاص خود را دارد. هیچ شخص، نهاد یا دستگاهی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مزاحم کسب‌وکار مردم شود و اساساً چنین سابقه‌ای وجود ندارد.
حمایت وزارت کشور از فعالیت‌های تولیدی و بخش خصوصی
سخنگوی وزارت کشور در خصوص میزان حمایت وزارت کشور از بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: درباره بخش خصوصی نیز بارها سخنان رئیس‌جمهور را شنیده‌اید که تأکید می‌کند فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زایی و صنعتی نباید به‌هیچ‌وجه متوقف شوند؛ حتی اگر همه دستگاه‌های دولتی نیز در این زمینه دخیل باشند. خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده در حوزه برق و گاز، کشور تاکنون به‌خوبی اداره شده است و امیدواریم با همکاری مردم، فصل زمستان را نیز به‌خوبی پشت سر بگذاریم.
زینی‌وند عنوان کرد: با وجود آسیب‌هایی که به بخش خصوصی وارد شده است، خوشبختانه در این حوزه ظرفیت‌ها و فعالیت‌های جدید و خوبی نیز شکل گرفته است. همان‌طور که عرض کردم، اولویت نخست وزارت کشور و دولت، پس از حفظ جان و امنیت مردم، صیانت از اشتغال، درآمد و کسب وکار مردم است.
تسلط ایران بر مرزها و بررسی علت توقف مبادلات مرزی خوزستان
سخنگوی وزارت کشور در خصوص بسته شدن مرز ایران و عراق اظهار کرد: کشورها در برخورد با اختلال‌های مرزی از اقدامات ترکیبی شامل انسداد فیزیکی، کنترل الکترونیکی و حضور نیروهای امنیتی استفاده می‌کنند که ایران نیز به همین صورت عمل می‌کند.
وی افزود: ما با ایجاد ساختارهای مستحکم در سال‌ها و دهه‌های گذشته، از جنبه‌های مختلف مانند عمق استراتژیک و نفوذ، تسلط فوق‌العاده‌ای بر مرزها داریم و از تمرکز دشمنان نگرانی نمی‌کنیم؛ چراکه استعداد و بررسی‌های ما چند ده برابر شده است.
زینی‌وند عنوان کرد: در رابطه با توقف تبادلات مرزی خوزستان توسط عراق، ما تفاهم‌نامه‌ای داریم که طبق آن، بستن طولانی‌مدت مرز نیازمند ابلاغ قبلی است، اما این ابلاغ برای مرز خوزستان صورت نگرفته و وزارت کشور در حال بررسی علت آن است.
وی ادامه داد: انسداد مرز توسط عراق و پاکستان، خللی در دریافت کالاهای اساسی ما ایجاد نمی‌کند و این موضوع مشترک، برای حل شدن بررسی می‌شود. همچنین باید گفت ما از لحاظ تجهیزات نظامی، فیزیکی و حضور نیروها در مرزها کاملاً اطمینان داریم. اگر موضوعی باعث نگرانی باشد، رفع خواهد شد.
ساماندهی کارتن‌خواب‌ها با همکاری شهرداری و بهزیستی
سخنگوی وزارت کشور در رابطه با ساماندهی کارتن‌خواب‌ها توسط شهرداری، اظهار کرد: در زمینه ساماندهی کارتن‌خواب‌ها، شهرداری و سازمان بهزیستی با یکدیگر هماهنگی دارند و در تهران نیز در همه دوره‌ها به این موضوع توجه شده است. در صورت مشاهده مشکل، باید موضوع سریع‌تر به مسئولان شهرداری، وزارت کشور یا استانداری منعکس شود تا پیگیری لازم صورت گیرد.
تأکید بر حفاظت از حریم شهرها و مقابله با زمین‌خواری
وی با اشاره به موضوع حفظ حریم شهرها، افزود: در دولت فعلی، با توجه به اهمیت حفاظت از حریم شهرها، استانداری تهران یک اداره‌کل در این حوزه تأسیس کرده است. البته میان شهرداری‌ها، وزارت راه و وزارت کشور درباره حفاظت از حریم شهرها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و مجلس نیز در حال اصلاح قوانین این حوزه و مسدودسازی تخلفات است. روز دوشنبه نیز این موضوع در جلسه با وزیر در مجلس به‌طور مفصل بررسی شد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مردم بهترین نگهبان حریم شهرها هستند و باید تخلفات را سریع گزارش کنند. شهرداری‌ها نیز در سراسر کشور گروه‌های تخصصی برای حفاظت، بررسی و رصد حریم شهرها دارند که این نظارت باید به‌صورت الکترونیکی و پیشرفته انجام شود. تصرف غیرقانونی اراضی شهری، توسعه غیرقانونی را افزایش می‌دهد، معابر را می‌بندد، هویت شهری را از بین می‌برد و محلات را نابود می‌کند. مقابله با حاشیه‌نشینی و زمین‌خواری به هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف نیاز دارد و صرفاً با اقدامات شهرداری‌ها امکان‌پذیر نیست.
تصویب دستورالعمل سخت‌گیرانه برای کنترل ساخت‌وساز در تهران و البرز
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور شخصاً نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و جلوگیری از بارگذاری و ساخت‌وسازهای بی‌قاعده در استانهای تهران و البرز دغدغه دارد. دولت هفته گذشته دستورالعملی سخت‌گیرانه در این زمینه تصویب و ابلاغ کرده و محدودیت‌هایی برای بارگذاری‌ها و صدور مجوزها در این دو استان در نظر گرفته است.
زینی‌وند عنوان کرد: با توجه به وضعیت دشت‌های تهران و البرز، فرونشست زمین در مناطقی مانند رفسنجان و دشت کویر و گسترش حفر چاه و ساخت باغ، ادامه بارگذاری بی‌حدوحصر منطقی نیست. از محدوده دماوند تا دشت قزوین، ظرفیت منابع آبی، کوهستان‌ها و بارش‌ها محدود است و باید سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای جلوگیری از تخریب این مناطق مطالبه‌گری کند.
وی بیان کرد: از رسانه‌ها می‌خواهم مصوبه اخیر دولت را با دقت مطالعه و آن را به مطالبه‌ای اجتماعی و محیط‌زیستی تبدیل کنند و از اجرای آن حمایت کنند. استانهای تهران و البرز دیگر ظرفیت بارگذاری صنعتی و جمعیتی بیشتر را ندارند و تأسیس استان جدید در مجاورت تهران نیز بدون توجه به این محدودیت‌ها اقدامی عاقلانه نیست. سرزمینی که با فرونشست مواجه است، نباید بار دیگری را تحمل کند؛ در غیر این صورت، منابع آن نابود خواهد شد.
ادامه اجرای طرح ساماندهی اتباع افغانستانی
سخنگوی وزارت کشور در رابطه با موضوع اتباع افغانستانی گفت: درباره ساماندهی اتباع افغانستانی نیز اقدامات دولت همچنان با جدیت ادامه دارد و این طرح متوقف نشده است؛ هرچند ممکن است شرایط جنگی موجب کندی اجرای برخی اقدامات شده باشد.
وی افزود: بر اساس آمار دفتر امور اتباع، حدود ۳۵۰ هزار دانش‌آموز افغانستانی ثبت‌نام‌شده در کشور، دارای وضعیت قانونی هستند و در حال حاضر تقریباً هیچ دانش‌آموز غیرقانونی از اتباع افغانستانی ثبت‌نام نمی‌شود. همچنین تعداد اتباع مجاز سامان‌دهی‌شده در کشور دو میلیون و ۳۸۴ هزار و ۳۶۰ نفر اعلام شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: حدود دو میلیون نفر نیز از اتباع غیرمجاز در کشور حضور دارند که در دولت فعلی بخش عمده آن‌ها شناسایی شده‌اند. شناسایی محل حضور و اشتغال این افراد اهمیت زیادی دارد؛ پس از شناسایی، به آن‌ها اعلام می‌شود که باید از روند قانونی برای رسمی‌کردن اقامت خود استفاده کنند. در صورت طی‌نشدن این روند، باید خاک کشور را ترک کنند.
وی ادامه داد: روند ساماندهی اتباع همچنان ادامه دارد و آمار آن افزایشی نبوده، بلکه کاهش یافته است. با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ، این موضوع همچنان با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد.
برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور در انتظار ثبات نسبی شرایط
زینی‌وند در رابطه با امکان برگزار نشدن انتخابات شوراها در برخی از نقاط کشور، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات شوراها، اگر به دلایل غیرمترقبه سیاسی و امنیتی امکان برگزاری انتخابات در حوزه‌ای وجود نداشته باشد، انتخابات تا زمان رفع مانع در آن حوزه برگزار نخواهد شد. تشخیص وجود این شرایط بر عهده وزیر کشور است.
وی افزود: مبنای طرح این موضوع در رسانه‌ها، پرسش‌هایی بود که هنگام اعلام برنامه برگزاری انتخابات درباره احتمال وقوع جنگ و پیامدهای آن مطرح شد. با این حال، برنامه وزارت کشور برگزاری انتخابات در سراسر کشور، پس از ایجاد ثبات نسبی و اطمینان‌بخشی درباره آینده است و تاکنون تصمیمی برای استثنا کردن منطقه‌ای اتخاذ نشده است.
آغاز فعالیت شورای هفتم تابع قانون است
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: حتی اگر انتخابات به‌دلیل شرایط خاص در یک استان برگزار نشود، آغاز فعالیت شورای هفتم در همان استان یا شهرستان، مبنای پایان فعالیت شوراهای ششم در سراسر کشور خواهد بود و این موضوع نیز تابع قانون است.
وی ادامه داد: در بسیاری از شهرها، قائم‌مقام‌های شهرداری فعالیت می‌کنند و شوراهای جدید هنوز تشکیل نشده‌اند. درباره تهران نیز موضوع ابقای علیرضا زاکانی از سوی وزیر کشور، مسئله‌ای جداگانه است. زاکانی در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بر اساس مصوبه موجود، شورا نیز رسمیت دارد. بنابراین، طرح این موضوع که انتخابات در کشور برگزار شود، تهران استثنا شود و سپس درباره شهردار آن تصمیم‌گیری کنند، از اساس محل ایراد است.
تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت بحران
زینی‌وند عنوان کرد: سازمان مدیریت بحران و دستگاه‌های امنیتی برای شرایط مختلف پیش‌بینی‌های لازم را دارند. حتی در شرایط صلح نیز باید برای وقوع بحران آماده بود. حفاظت از جان مردم در اولویت قرار دارد و پس از آن، حفاظت از زیرساخت‌های کشور مورد توجه است. در عین حال، باید توجه کرد ستاد کل نیروهای مسلح برای مسائل دفاعی و امنیتی تدابیر لازم را پیش‌بینی کرده است و جای نگرانی نیست.
تأکید زینی‌وند بر آمادگی استان‌ها برای مدیریت شرایط جنگی
زینی‌وند در رابطه با میزان آمادگی استان‌ها برای هرگونه جنگ احتمالی، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت، در سطوح مختلف تدابیر لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است. در حوزه کالاهای اساسی نیز، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تا این لحظه هیچ مشکل و کمبودی در کشور وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
رصد روزانه ذخایر کالاهای اساسی در استان‌ها
وی افزود: همه استان‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شوند. در همین راستا، حوزه اقتصادی سامانه‌ای طراحی کرده است که از طریق آن، وضعیت ذخایر کالاهای ضروری در استان‌ها به‌طور مستمر بررسی می‌شود. حتی استان‌هایی که مراکز نگهداری کالا و ذخایر بیشتری دارند، نسبت به استانهای همجوار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی نیز همچنان ادامه دارد؛ بنابراین، در تأمین کالاهای ضروری با مشکلی مواجه نیستیم و پیش‌بینی‌های لازم برای چند ماه آینده نیز انجام شده است.
آمادگی استان‌ها برای مواجهه با سناریوهای مختلف بحران
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه زیرساخت‌ها نیز سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهای لازم در حال اجراست و ستاد بحران دستورالعمل‌های مربوط را ابلاغ کرده است. هر استان نیز متناسب با شرایط خود، طراحی‌های لازم را انجام داده و وضعیت به‌طور مستمر رصد می‌شود. برای مواجهه با سناریوهای مختلف، آمادگی کامل وجود دارد.
زینی‌وند عنوان کرد: تأمین نان و سایر نیازهای ضروری مردم، از جمله فعالیت نانوایی‌ها و تأمین گاز خانگی، پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، سوخت‌های جایگزین و سایر تمهیدات موردنیاز نیز در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده‌اند. دستگاه‌های مختلف با بهره‌گیری از تجربه‌های حاصل از جنگ‌ها و تحریم‌های گذشته، تمام توانمندی خود را برای مدیریت شرایط به کار گرفته‌اند تا در وضعیت فعلی، مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
پیگیری حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر فشار تورم
وی ادامه داد: با وجود این اقدامات، متأسفانه گرانی و تورم فشار زیادی بر مردم، به‌ویژه افرادی که درآمد ثابت دارند، وارد می‌کند. دولت نیز این شرایط را درک کرده و در حال اتخاذ تدابیر لازم است. در همین راستا، موضوع هدفمندتر شدن پرداخت کالابرگ و توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر در حال پیگیری است که جزئیات آن اعلام خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد و روند تأمین کالاها و آمادگی زیرساخت‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شود. امیدواریم با ادامه این اقدامات، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف فراهم شود.
پیگیری ترور و شهادت دو بانوی سیستان و بلوچستان
زینی‌وند در رابطه با ترور و شهادت دو بانو در استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: شهادت دو بانوی عزیز در استان سیستان و بلوچستان را در کنار سایر شهدا تسلیت عرض می‌کنیم. در فرهنگ ایرانی، زنان از جایگاه و حرمت بالایی برخوردارند. من سال‌ها در سیستان و بلوچستان زندگی کرده‌ام و به‌خوبی با فرهنگ مردم این منطقه آشنا هستم.
وی افزود: زمانی که در هفته دولت، مرکز بهداشتی را در منطقه‌ای که آن زمان هنوز شهرستان نشده بود افتتاح کردم، با پزشک جوانی روبه‌رو شدم که به‌تنهایی در آن منطقه فعالیت می‌کرد. او می‌گفت در این استان، زنان احساس ترس نمی‌کنند و مردم مراقب یکدیگر هستند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و حرمت زنان در فرهنگ ایرانی و به‌ویژه در میان مردم بلوچ است.
تأکید بر همکاری‌های امنیتی با پاکستان برای جلوگیری از تکرار حوادث
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وقوع چنین حوادثی بسیار تأسف‌بار است و باید با دقت پیگیری شود. سال‌هاست با طرف پاکستانی درباره مسائل مرزی و امنیتی همکاری اطلاعاتی داریم، اما شرایط نظامی نیز اقتضائات خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: با توجه به چند برابر شدن تمرکز و اقدامات دشمن، اقدامات ما نیز افزایش یافته است و حوادث اخیر با دقت در حال پیگیری است. سفر وزیر کشور پاکستان و تماس‌های مکرر وی با مسئولان ایرانی نیز در این زمینه مورد توجه قرار دارد. امیدواریم بتوانیم شرایط را کنترل کنیم و از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
تأکید وزارت کشور بر تأمین پایدار گاز منازل در فصل سرما
معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با موضوع گاز در فصل سرما، اظهار کرد: گازرسانی به منازل در شرایط فعلی کشور و با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، از اولویت‌های مهم است و تلاش می‌شود اختلال در این زمینه به حداقل برسد. همچنین، وزارت کشور و استانداران مناطقی که ممکن است در تأمین منظم گاز با مشکل مواجه شوند، بر فراهم‌کردن امکانات و زیرساخت‌های جایگزین تمرکز کرده‌اند تا تأمین گاز منازل با چالش جدی روبه‌رو نشود.
وی افزود: برای نانوایی‌ها نیز، علاوه بر پیش‌بینی امکان جایگزین برای گرمایش در صورت قطع گاز، تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در شرایط بحرانی، فعالیت این واحدها و تأمین نان مردم با اختلال مواجه نشود.
ادامه بررسی حادثه حمله به وزیر سابق راه و شهرسازی
معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با حادثه حمله شخصی به وزیر سابق راه و شهرسازی، گفت: درباره حادثه‌ای که مطرح شد، بر اساس گزارش دریافتی از دستگاه‌های امنیتی تهران، تاکنون شواهدی مبنی بر سازمان‌یافتگی گروهی یا تروریستی بودن این اقدام اثبات نشده است.
وی ادامه داد: فرد موردنظر دستگیر شده و بررسی‌های اولیه پزشکی، عدم تعادل روحی او را تأیید کرده است؛ بااین‌حال، شورای امنیت کشور و شخص وزیر کشور دستور داده‌اند بررسی‌ها با دقت بیشتری ادامه یابد. تا این لحظه، نه تروریستی بودن حادثه، نه وضعیت سلامت فرد و نه سازمان‌یافتگی گروهی در این ماجرا تأیید نشده است.
نظر شما