به گزارش خبرنگار مهرف دهه‌هاست که ساختار تأمین مالی بخش تولید در کشور بر ستون تسهیلات نقدی سرمایه در گردش استوار مانده است. در این چارچوب سنتی، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برای تأمین ملزومات روزمره، خرید مواد اولیه و رتق‌وفتق هزینه‌های جاری خود به باجه بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت منابع نقدی می‌شوند. اما برآیند عملکرد این سازوکار در گذر زمان نشان داد که مدل کلاسیک وام‌دهی نه‌تنها گره پایداری از مشکلات تولیدکنندگان واقعی نگشوده، بلکه به موتور محرکی برای تشدید تورم، رشد حجم نقدینگی و بی‌انضباطی در شبکه بانکی کشور بدل گشته است.
سیاست‌گذار پولی در دوره‌های گوناگون با پدیده عجیبی روبه‌رو بوده است؛ از یک‌سو آمارها حاکی از تزریق سنگین نقدینگی تحت سرفصل سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی است و از سوی دیگر، بخش عمده صنعتگران، به‌ویژه در لایه‌های میانی و کارگاه‌های کوچک، از تشنگی مزمن مالی و نبود نقدینگی برای خرید نهاده‌های تولید گلایه دارند.
این تعارض آشکار، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که شیوه توزیع منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد نیازمند بازنگری ساختاری است؛ بازنگری بنیادینی که حاصل آن چرخش تدریجی به سمت الگوهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین، از جمله بهره‌گیری از اوراق گام، برات الکترونیک و قراردادهای فاکتورینگ بوده است.
کالبدشکافی ناکارآمدی تسهیلات نقدی و انحراف منابع
برای درک چرایی افول کارایی وام‌های نقدی سنتی، پیش از هر چیز باید نگاهی به مناسبات تورمی و فاصله عمیق نرخ سود بانکی با بازدهی بازارهای غیرمولد داشت. هنگامی که نرخ بهره اسمی تسهیلات به شکل معناداری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد، وام نقدی ماهیتی شبیه به یک رانت پیدا می‌کند. در چنین بستری، هنگامی که منابع ریالی مستقیماً به حساب یک بنگاه واریز می‌شود، نظارت دقیق بر محل هزینه‌کرد آن از دست ناظر پولی خارج می‌گردد.
تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش مهمی از این نقدینگی به جای نشستن در پای خطوط تولید و خرید مواد اولیه، سر از بازارهای سوداگرانه ارز، طلا، مستغلات یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت پربازده درآورده است. پدیده رواج فاکتورهای صوری و فاکتورسازی یکی از بارزترین عوارض همین شیوه بود؛ رویه‌ای که در آن بنگاه صرفاً با ارائه اسناد تجاری غیرواقعی، اعتبار نقدی دریافت می‌کرد و آن را در مقاصد غیرمرتبط به جریان می‌انداخت.
علاوه بر انحراف آشکار نقدینگی، مشکل بنیادین دیگر در تسهیلات سنتی، مقیاس چندباره تقاضای پول در یک زنجیره بسته بود. فرض کنید در فرآیند تولید یک محصول نهایی، پنج حلقه متمایز از قبیل استخراج‌کننده ماده خام، پالایش‌کننده، سازنده قطعه، کارخانه مونتاژ و شبکه توزیع قرار داشته باشند.
در مدل سنتی، تک‌تک این حلقه‌ها ناچار بودند برای خرید نهاده از حلقه پیشین خود به بانک رجوع کرده و تسهیلات نقدی مطالبه کنند. بدین ترتیب، برای تولید یک واحد کالای مشخص، پنج فقره تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی ثبت می‌شد و پنج بار خلق اعتبار صورت می‌گرفت.
این تکرار متوالی و غیرضروری، علاوه بر افزایش کاذب تقاضای کل برای نقدینگی، سبب افزایش سرعت گردش پول و تشدید فشارهای تورمی می‌شد، بدون آنکه ارزش افزوده صنعتی جدیدی خلق شده باشد.
در کنار این آسیب‌ها، نظام توزیع وام سنتی به شدت جانبدارانه بود؛ چراکه ارزیابی اعتبار متقاضیان صرفاً بر پایه وثایق ملکی سنگین استوار بود. در نتیجه، بنگاه‌های بزرگ، با نفوذ و شرکت‌های دارای ارتباطات خاص موفق به بلعیدن سهم عمده منابع می‌شدند و تسهیلات خرد و متوسط از دسترس پیشران‌های واقعی اشتغال دور می‌ماند. همچنین با سررسید شدن این وام‌ها و ناتوانی در بازپرداخت، شبکه بانکی ناگزیر به تمدید و استمهال صوری مطالبات می‌شد؛ پدیده‌ای که به انجماد ترازنامه بانک‌ها و خلق سودهای موهوم منتهی شد.
اعتبار زنجیره‌ای؛ گردش اسناد به جای خروج نقدینگی
در نقطه مقابل این بن‌بست ساختاری، الگوی تأمین مالی زنجیره تأمین قرار دارد که فلسفه آن جایگزینی «اعتبار» با «پول نقد» است. در این شیوه نوین، دیگر پولی به حساب جاری خریدار یا تولیدکننده ریخته نمی‌شود تا او با آن خرید کند؛ بلکه خریدار یک ابزار تعهد پرداخت معتبر بانکی نظیر اوراق گام یا برات الکترونیک صادر کرده و در قبال دریافت کالا به فروشنده بالادستی تحویل می‌دهد.
فروشنده نیز می‌تواند همین ابزار را برای خرید ملزومات خود به حلقه قبلی انتقال دهد. این گردش ابزار تا رسیدن به تأمین‌کننده اصلی ادامه می‌یابد و تسویه نقدی تنها یک بار و در سررسید پایانی توسط بانک عامل انجام می‌گیرد.
بزرگ‌ترین دستاورد این دگرگونی، تضمین اصابت منابع به زنجیره ارزش واقعی است. از آنجا که انتقال اعتبار در این سازوکار به شکل کاملاً سیستمی و در بستر سامانه‌های دولتی، مانند سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان انجام می‌پذیرد، امکان صدور سند بدون مبادله واقعی فیزیکی کالا سلب می‌شود.
در نتیجه، راه انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازی برای همیشه بسته خواهد شد. از سوی دیگر، با جریان یافتن یک برگه اعتباری واحد میان چندین شرکت هم‌پیمان در یک زنجیره، نیاز شبکه تولید به تزریق پی‌درپی اسکناس و پول نقد به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. این مسأله فشار مضاعف را از روی دوش بانک‌ها برای اعطای وام‌های پرریسک برمی‌دارد و پایه‌های انضباط پولی را تحکیم می‌کند.
امتیاز حیاتی دیگر، شمولیت مالی گسترده برای کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبار یک شرکت کوچک دیگر با متراژ سند کارخانه یا وثیقه ملکی ارزیابی نمی‌شود؛ بلکه این شرکت با قرار گرفتن در زنجیره تأمین یک بنگاه بزرگ و معتبر، به پشتوانه اعتبار و اوراق تعهد پرداخت همان شرکت مادر به خرید مواد اولیه اقدام می‌کند. این تحول، چرخه معیوب فقدان وثیقه برای صنایع کوچک را می‌شکند و عدالت توزیعی در تأمین منابع را به نمایش می‌گذارد.
چالش‌های پیش‌روی ریل‌گذاری نوین پولی
اگرچه محاسن مهاجرت به اعتبار زنجیره‌ای غیرقابل انکار است، اما استقرار تمام‌عیار این الگو در فضای واقعی اقتصاد ایران با موانع ساختاری نیز دست‌به‌گریبان است. چالش نخست، مقاومت تاریخی بخش‌هایی از اقتصاد است که در دهه‌های متمادی از منافع وام‌های ارزان‌قیمت، نقدینگی بی‌قیدوشرط و فرصت‌های سوداگری بهره‌مند بوده‌اند؛ این لایه‌ها به‌راحتی شفافیت مالیاتی و تراکنشی سامانه‌های زنجیره‌ای را نمی‌پذیرند.
چالش دوم، کارکرد بازار ثانویه این ابزارها است. چنانچه دارنده اوراق در میانه راه نیازمند نقدینگی آنی شود و تصمیم به تنزیل آن در بازار سرمایه بگیرد، باید بازاری کارا، عمیق و منصفانه وجود داشته باشد تا نرخ شکست و تنزیل، به هزینه‌ای سنگین‌تر از وام‌های معمول بدل نشود. افزایش نقدشوندگی این ابزارها در بورس و ارتقای سواد مالی مدیران صنعتی کوچک برای استفاده از برات الکترونیک و فاکتورینگ، از ملزومات اساسی پیروزی این ریل‌گذاری جدید است.
در فرجام سخن، اقدام بانک مرکزی در کاستن از سهم وام‌های نقدی سرمایه در گردش و سوق دادن اعتبارات به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای، گامی ساختاری و شجاعانه برای درمان ریشه‌ای بیماری عدم اصابت تسهیلات به شمار می‌رود. این رویکرد، تولید کشور را از اعتیاد به تزریق نقدینگی تورم‌زا می‌رهاند و سلامت ترازنامه نظام بانکی را تضمین می‌سازد.
نظر شما