به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز پژوهشی آرا، در نشستی با عنوان «پیامدهای تحریم هوایی و راهکارهای مقابله با آن» که در محل این مرکز و با حضور مهرداد بذرپاش (وزیر سابق راه و شهرسازی)، کاپیتان نخجوانی (مدیرعامل سابق شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی)، موسوی (مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس)، مهندس استوار (فعال بازرگانی هوانوردی)، کاپیتان ترکمانه و جمعی از کارشناسان برگزار شد، علی عبدی (معاون پیشین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران) ابعاد گوناگون موضوع را بررسی کرد.
وی ضمن هشدار پیرامون عواقب تحریم‌ها و جنگ علیه این صنعت، مواردی همچون توسعه لیزینگ هواپیما، جذب سرمایه‌های مردمی، فعال‌سازی صندوق توسعه حمل‌ونقل، همکاری با چین و روسیه و مبدل‌ساختن فرودگاه‌ها به هاب‌های منطقه‌ای را به عنوان راهکارهای حفظ و احیای ظرفیت هوانوردی کشور برشمرد. عبدی با تأکید بر اینکه پیامد تحریم‌ها به ایرلاین‌ها محدود نمی‌شود، ابراز داشت که هوانوردی صرفاً بخشی از شبکه حمل‌ونقل نیست، بلکه زیرساختی برای تجارت خارجی، ترابری اقلام حساس، پیوندهای اقتصادی بین‌المللی، گردشگری و اشتغال تخصصی به شمار می‌رود و بروز هرگونه اختلال در آن، هزینه‌های مبادلاتی را بالا برده و به سایر ارکان اقتصاد فشار می‌آورد؛ لذا مقابله با این شرایط مستلزم نگرش هم‌زمان به تحریم‌های خارجی، آسیب‌های جنگ، موانع داخلی و ظرفیت‌های مسکوت‌مانده مالی و مدیریتی است.
وی در تبیین تحریم‌های نوین ایالات متحده تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» متذکر شد که بحث فقط بر سر ممانعت از خرید یک کالا یا تحریم چند بنگاه نیست، بلکه هدف، تحدید مناسبات اقتصادی و بستن مبادی ورود و خروج کالا، مسافر و سرمایه است؛ به‌طوری‌که حتی مسیرهای جایگزین نظیر ریل و جاده نیز ممکن است با محدودیت مواجه شوند. به گفته وی، انتقال بخشی از مبادلات به آسمان پس از محاصره دریایی، اهمیت این مسیر را دوچندان کرده و ایجاد فشار بر آن، تاب‌آوری کل شبکه حمل‌ونقل کشور را با مخاطره روبرو می‌سازد.
یکی از مشخصه‌های تحریم‌های اخیر، سرایت محدودیت‌ها از خرید هواپیما و قطعات به کل زنجیره خدمات هوانوردی است. آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۳۶ نهاد هدف تحریم‌های آمریکا، ۲۷ مورد شرکت‌های ایرانی بوده‌اند، اما دامنه این محدودیت‌ها تأمین‌کنندگان قطعات، مراکز تعمیراتی، خدمات زمینی، سوخت‌رسانی، سامانه‌های فروش بلیت، فرودگاه‌ها و شبکه‌های مالی را نیز فراگرفته است. عبدی با تأکید بر پیوستگی زنجیره هوانوردی تصریح کرد که مشکلاتی نظیر کمبود قطعات و تجهیزات ناوبری، دشواری بیمه و اجاره هواپیما، اختلال در تعمیرات تخصصی و تسویه درآمدهای ارزی، توان عملیاتی شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
در خصوص وضعیت ناوگان کشور، برآوردها حاکی از آن است که از میان ۲۰۰ تا ۲۵۰ فروند هواپیمای اسمی، تنها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند عملیاتی هستند؛ ضمن اینکه حدود ۵۰ فروند در جریان جنگ آسیب دیده و نزدیک به ۱۰ فروند نیز از رده خارج شده‌اند. وی بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان موجود در چارچوب اصول ایمنی در کنار ضرورت نوسازی تأکید کرد.
عبدی همچنین با اشاره به درآمدهای ارزی فرودگاه‌ها خاطرنشان ساخت که بر مبنای آمارهای سال ۱۴۰۳، درآمد ارزی سالانه حاصل از پروازهای عبوری و فعالیت‌های فرودگاهی حدود ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. وی با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به درآمدهای فرودگاهی و توسعه فعالیت‌های تجاری و لجستیکی یادآور شد که در حال حاضر حدود ۷۵ درصد درآمد فرودگاه‌ها از بخش هوانوردی، ۱۸ درصد از خدمات غیرهوانوردی عملیاتی و ۷ درصد از فعالیت‌های غیرعملیاتی تأمین می‌شود و گسترش فضاهای تجاری، انبارداری و مراکز لجستیکی می‌تواند وابستگی مالی فرودگاه‌ها را کاهش دهد.
از دیگر پیامدهای تحریم‌ها، محدود شدن دسترسی به خدمات آموزشی و دوره‌ای خلبانان است که به گفته وی، با توجه به انجام عمده آموزش‌ها در خارج از کشور، تداوم این وضعیت می‌تواند تأمین نیروی انسانی واجد شرایط را مختل کند. همچنین سرایت محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی به بازار کالا و خدمات، موجب جهش قیمت‌ها به‌ویژه در بخش اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی شده و نرخ حمل بار هوایی در مسیر تهران–پکن را از ۱۰ دلار به ۴۰ دلار به ازای هر کیلوگرم رسانده است. در حوزه مسافری نیز ظرفیت بین‌المللی کشور در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۹ درصد کاهش یافته و نزدیک به ۲۰ درصد پروازهای خارجی تعلیق شده‌اند که این امر بازارهای گردشگری، هتلداری و سفرهای تجاری را متأثر ساخته است.
این فعال صنعت هوانوردی در بخش دیگری از اظهارات خود، تصمیمات و سیاست‌های داخلی را نیز در تشدید چالش‌ها مؤثر دانست؛ از جمله توقف فعالیت ناوگان MD شامل حدود ۵۰ فروند هواپیما را تصمیمی نادرست از سوی سازمان هواپیمایی کشوری توصیف کرد که بخش عمده‌ای از ظرفیت مسافری را از چرخه خارج کرده است. همچنین وی به رشد چشمگیر نرخ سوخت هواپیما از حدود ۶۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری سوخت را برای جلوگیری از کاهش پروازها و افزایش قیمت بلیت ضروری خواند.
عبدی در تشریح راهکارهای پیشنهادی خود برای برون‌رفت از بحران، بر توسعه لیزینگ تخصصی هواپیما، صندوق‌های پروژه و هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به‌جای بازار ارز و طلا تأکید کرد. او همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در صندوق توسعه حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی را بر تأسیس ساختارهای جدید ترجیح داد. توسعه همکاری‌های راهبردی با چین و روسیه در زمینه تأمین ناوگان و ارائه خدمات متقابل تعمیراتی، استفاده از ظرفیت خالی هواپیماهای مسافری برای حمل بار، و واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها به بخش خصوصی بر اساس جزء ۱ بند ت ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از دیگر راهکارهای پیشنهادی وی بود.
وی توسعه حمل‌ونقل ترکیبی و اتصال فرودگاه‌ها به شبکه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را به عنوان مسیری برای تبدیل آن‌ها به هاب‌های منطقه‌ای و شهرهای فرودگاهی مورد تأکید قرار داد. عبدی همچنین بر لزوم بازنگری سازمان هواپیمایی کشوری در تصمیمات اثرگذار بر ظرفیت عملیاتی، روزآمدسازی مقررات، حفظ نیروی انسانی، توسعه شبیه‌سازهای پرواز و ارتقای جایگاه آزادی‌های پروازی نه‌گانه از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک و بین‌المللی تأکید کرد.
او در جمع‌بندی مباحث خود یادآور شد که در کوتاه‌مدت باید حفظ ظرفیت عملیاتی موجود، حمل بار با ظرفیت خالی هواپیماها و بازسازی فرودگاه‌های آسیب‌دیده در اولویت قرار گیرد؛ در میان‌مدت فعال‌سازی صندوق توسعه حمل‌ونقل، توسعه لیزینگ، جذب سرمایه مردمی، افزایش درآمدهای غیرهوانوردی و اصلاح قیمت سوخت پیگیری شود؛ و در ادامه نیز نوسازی ناوگان، توسعه شهرهای فرودگاهی و تقویت حمل‌ونقل ترکیبی اجرایی گردد تا با هماهنگی میان ایرلاین‌ها، شرکت فرودگاه‌ها، سازمان هواپیمایی و نهادهای مالی، از زیرساخت‌های اقتصادی کشور صیانت شود.
نظر شما