به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی قنبری ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان همدان اظهار کرد: امروز مشکلات و پرونده‌های ارزی به یکی از چالش‌های جدی تجارت کشور تبدیل شده و باید بررسی کرد که چه سیاست‌ها و تصمیماتی زمینه‌ساز شکل‌گیری این وضعیت شده است.
وی با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: تولیدکننده و صادرکننده برای ادامه فعالیت خود باید هزینه‌های کارگران، مواد اولیه، مالیات و سایر تعهدات مالی را تامین کند و سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تامین منافع کشور، امکان تداوم فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه را فراهم کنند.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از برخی سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه بازگشت ارز تصریح کرد: در سال‌های گذشته سیاست‌های ارزی نتوانسته‌اند به‌طور همزمان اهدافی مانند کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی را محقق کنند و لازم است در اثر بخشی این سیاست‌ها بازنگری جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به تفاوت میان نرخ ارز حاصل از صادرات و نرخ ارز مورد نیاز واردکنندگان خاطرنشان کرد: در شرایطی که صادر کننده برای حضور در بازارهای بین‌المللی ناچار به رقابت با حاشیه سود محدود است، تحمیل نرخ‌های دستوری قدرت رقابت او را کاهش داده و می‌تواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شود.
قنبری همچنین با انتقاد از رویکردهای غیرتخصصی در برخورد با فعالان اقتصادی گفت: دستگاه‌های نظارتی باید به جای تمرکز صرف بر پرونده‌های موردی و ایجاد محدودیت‌های بیشتر ریشه‌های اصلی مشکلات ساختاری نظام ارزی را بررسی کنند و هدف از اجرای قانون باید تسهیل فعالیت اقتصادی باشد نه اینکه مقررات به مانعی در مسیر تولید تبدیل شوند.
وی با اشاره به صادرکنندگانی که در بازگشت ارز با تاخیر مواجه شده‌اند، خواستار تعیین مهلت مناسب برای تعیین تکلیف پرونده‌ها شد و تاکید کرد: مسدود کردن کارت بازرگانی صادر کنندگان در حالی که امکان ادامه فعالیت و کسب درآمد برای تسویه تعهدات از آنها سلب می‌شود، راهکار مناسبی نیست بلکه باید شرایطی فراهم شود تا فعال اقتصادی بتواند ضمن ادامه فعالیت تعهدات ارزی خود را به صورت مرحله‌ای تسویه کند.
معاون کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی برای حل مشکلات صادرکنندگان و تقویت صادرات غیرنفتی تاکید کرد.
نظر شما