۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۳

حمایت تسهیلاتی، گمرکی و مالیاتی از مناطق جنوب کشور در دستور کار است

حمایت تسهیلاتی، گمرکی و مالیاتی از مناطق جنوب کشور در دستور کار است

کیش- وزیر اقتصاد از تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه تجارت و گمرک، بخشودگی‌ها و تسهیلات مالیاتی، تأمین اجتماعی و حمایت‌های نظام بانکی برای مناطق متأثر از جنگ جنوب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، صبح سه شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های جزیره کیش با اشاره به شرایط دشوار جنگی و آسیب‌های اقتصادی واردشده به مناطق جنوبی کشور در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، تلاش برای ارتقای عملکرد مناطق آزاد متوقف نشده و اقدامات اجرایی و توسعه‌ای همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به مصوبات هیئت وزیران برای حمایت از استان‌های جنوبی، از تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه تجارت و گمرک، بخشودگی‌ها و تسهیلات مالیاتی، تأمین اجتماعی و حمایت‌های نظام بانکی خبر داد و افزود: مجوز انتقال بار مسافر تا سقف سه هزار دلار نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از آسیب‌های واردشده به فضای کسب‌وکار مناطق آزاد را جبران کند.

وزیر اقتصاد با تشریح طرح بازآفرینی مناطق آزاد کشور گفت: این طرح با هدف تعیین مأموریت‌های مشخص برای هر منطقه و بر اساس جغرافیا و مزیت‌های رقابتی آن‌ها آغاز شده است تا مناطق آزاد به‌جای ورود به فعالیت‌های مشابه، در قالب یک منظومه اقتصادی منسجم، نقش مکمل یکدیگر را در توسعه کشور ایفا کنند.

مدنی‌زاده افزود: در این رویکرد، نوع سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات مورد انتظار از هر منطقه و حتی انتخاب مدیران نیز متناسب با مأموریت و ویژگی‌های تخصصی هر منطقه تعریف خواهد شد. این برنامه در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد ارائه می‌شود و پس از تصویب شورا، مبنای عمل مناطق قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به مأموریت تعریف‌شده برای منطقه آزاد کیش، نوآوری، فناوری، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی را از محورهای اصلی فعالیت این منطقه عنوان کرد و گفت: ایجاد منطقه آزاد مالی و شکل‌گیری یک مرکز مالی با بهره‌گیری از تجربه مناطق مشابه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر نقاط جهان، از برنامه‌هایی است که در کیش دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین ساماندهی نظام مالیاتی مناطق آزاد را از موضوعات مهم پیش‌رو دانست و با اشاره به پایان دوره معافیت‌های مالیاتی ۲۰ساله پیش‌بینی‌شده در قانون مناطق آزاد، از پیگیری اصلاح و ساماندهی این موضوع خبر داد.

به گفته وی، یکی از محورهای این ساماندهی، بازگشت منابع حاصل به خود مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و استقرار مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد را از الزامات تحقق مأموریت‌های این مناطق دانست و تأکید کرد: تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد مدیریت یکپارچه می‌تواند مناطق آزاد را به پیشران توسعه اقتصادی کشور و الگویی برای سایر بخش‌ها تبدیل کند.

کد مطلب 7006162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha