به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی دوشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل گمرک ایران که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره به تحولات کشور طی چندسال اخیر و بهبود شاخصها و متغیرهای عمده و کلان کشور، گفت: البته اخیرا با موضوع افزایش قیمتها نیز مواجه بوده ایم.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در چنین فضایی که متغیرهای اقتصادی کشور رو به بهبود و پیشرفت است، رسالت گمرک سنگین تر خواهد بود.
وی با اشاره به آمار رشد اقتصادی کشور طی سالهای 83 به میزان 4.8 درصد، 84 حدود 5.7 درصد، سال 85 در حد 6.2 درصد و سال 86 به میزان 6.7 درصد که رشد اقتصادی قابل توجهی است، گفت: این رشد اقتصادی در فضایی انجام می شود که سیاست دولت به سمت کاهش وابستگی به درآمد نفت، خصوصی سازی ، ورود مردم به عرصه های اقتصادی و حرکت دولت به سوی نظارت در حال انجام است.
صمصامی با اشاره به رونق بازار سهام که نتیجه آن رشد اقتصادی درون زا و بدون تحریک نفت است، اظهار داشت: ما در چنین فضایی، گمرکی را می خواهیم که بتوانیم همگام با سایر مجموعه های اقتصادی حرکت کند.
وی با اشاره به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در سال 86 از 69.1 درصد به 59.9 درصد، تصریح کرد: این در حالی است که خصوصی سازی نیز در کشور شتاب بالایی گرفته به نحوی که خصوصی سازی دو هزار و 215 میلیارد تومانی کشور طی سالهای 70 تا 83 به بیش از 32 هزار میلیارد تومان از سال 84 تاکنون رسیده است.
وی افزود: به عبارت دیگر، واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی طی فعالیت دولت نهم 15 برابر مجموع واگذاری های 13 سال قبل از آن بوده است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به حجم معاملات بورس تا پایان سال 77 به میزان دو هزار و 600 میلیارد تومان، گفت: این حجم از معاملات در ابتدای سال 84 به 35 هزار میلیارد تومان رسیده و بر اساس آخرین آمار بورس این حجم از معاملات به 52 هزار میلیارد تومان بالغ شده که از رشد 50 درصد طی دو سال اخیر برخوردار بوده است.
به گفته وی به تبع این اتفاقات سایر متغیرها نیز تحت تاثیر قرار گرفته ، به نحوی که صادرات غیر نفتی کشور نیز رشد کرده و حجم دولت در اقتصاد کاهش یافته است.
صمصامی رقم صادرات غیر نفتی کشور طی سال 86 را 21 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: با توجه به این حجم از صادرات کار گمرک سنگین تر می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، حجم واردات نیز افزایش یافته به نحوی که از 30 میلیارد دلار در سال 84 به 42 میلیارد دلار در سال 85 و در نهایت به 48 میلیارد دلار در سال 86 رسیده است.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گسترش اقتصاد، افزایش تولید، رشد صادرات و واردات و باز شدن اقتصاد کشور، گفت: افزایش شدید قیمت جهانی نفت برای ایران هم دارای منافع و هم دارای هزینه است ، اما فعلا با شرایط خاص ایران، هزینه های آن برای مردم بیش از منافع آن بوده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت جهانی کالا در دو ماهه اخیر و کاهش واردات وزنی کشور به میزان 32 درصد و رشد ارزش آن به میزان 7.2 درصد، گفت: قیمت کالاهای وارداتی در دو ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 40 درصدی برخوردار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این ترکیب اقتصادی، رشد اقتصادی، افزایش صادرات غیر نفتی و رشد واردات نقش و اهمیت گمرک در کشور را به شدت افزایش می دهد؛ به همین دلیل یکی از محورهای بحث تحولات بزرگ اقتصادی کشور، بحث تحول در امور گمرک است، به نحوی که رئیس جمهور ، گمرک را به عنوان دروازه سلامت کشور معرفی کرده است.
وی بر اجرای سیستم جامع اطلاعاتی در گمرک، جلوگیری از کم اظهاری ، تسهیل در ترخیص کالا و احقاق حقوق حقه دولت تاکید کرد و گفت: توجه جدی به مکانیزه کردن گمرکات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
صمصامی جلوگیری از فساد را نیز از مباحث اصلی گمرک در کشور اعلام و تاکید کرد : باید با قاطعیت هر چه تمام تر از فساد در گمرک جلوگیری کرد.
وی همچنین هاشم رهبری رئیس کل سابق گمرک را از نیروهای صادق و پاک نام برد و گفت: رهبری32 ماه مسئولیت سنگین ریاست گمرک را بر عهده داشت و با اقتدار، صداقت، صلابت ، نفوذ ناپذیری و قانون گرائی کار خود را در گمرک انجام داد.
نحوه ارائه تسهیلات بانکی ساماندهی می شود
صمصامی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی نرخ جدید سود بانکی را به سیستم بانکی ابلاغ نمی کند؟ گفت: نرخ جدید سود بانکی قطعا ابلاغ می شود. در عین حال، دولت بسته سیاستی- نظارتی بانکها برای سال جاری را نیز ابلاغ کرده است.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود بانکی برای فعالیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی ، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 10 درصد بدون احتساب یارانه تعیین شده است.
به گزارش مهر، دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانکها واریز می نماید. بانکها پس از تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها معادل دو درصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می نمایند و برای سایر فعالیتهای اقتصادی نرخ سود دوازده درصد تعیین می گردد.
وی افزود: هم اکنون بحث ساماندهی نحوه ارائه تسهیلات بانکی و نظارت دقیق تر دولت بر ارائه تسهیلات در سیستم بانکی درحال بررسی است که پس از اتمام این کار، مجموعه سیاستها همزمان اجرایی می شود.
صمصامی توقف ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان را رد کرد و در عین حال افزود: براساس اطلاعات دریافتی از سیستم بانکی، آنها همچنان تسهیلات پرداخت می کنند. وی تاکید کرد: باتوجه به اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، آنها هم اکنون تسهیلات را حساب شده و در حد منابع خود پرداخت کنند.
گمرک باید مستقل باشد نه وابسته
همچنین هاشم رهبری رئیس کل سابق گمرک در این مراسم گفت: اکنون که این تکلیف از دوش بنده برداشته شده و به عهده برادر اردشیر محمدی سپرده شده از خدواند منان برای وی آرزوی سلامتی و توفیق خدمت میکنم و امیدوارم که وی با عملکرد خود اجازه ندهند شادی مفسدان، قاچاقچیان، متخلفان، ویژه خواران، قانون گریزان، فرصت طلبان، سوء استفاده جیان طولانی شود.
وی با اشاره به اینکه ریاست کل گمرک ایران را تنها به دعوت دانش جعفری وزارت سابق امور اقتصادی و دارایی پذیرفت و به جناح و دستهای خاص وابستگی ندارد، افزود: گمرک به عنوان حافظ منافع ملی کشور در ابعاد مختلف از جمله امور اقتصادی و تجارت خارجی که نیمی از آن مربوط به کنوانسیونهای بینالمللی است، از جایگاه خاصی در هر نظام حکومتی بر خوردار است.
رهبری ادامه داد: گمرک ایران از 30 قانون که حدود 15 مورد آن کنوانسیونهای بینالمللی که ایران به آن پیوسته است تبعیت میکند و به عنوان یکی از قدیمیترین اعضای سازمان جهانی گمرک است و با 35 کشور جهان موافقت نامه همکاری گمرکی مبادله نمود که 15 تای آنها در این مدت بوده است از جمله کنوانسیونهایی که ایران به آن پیوسته است کنوانسیون هماهنگی کنترل عبور کالاهای مرزی است که در آن گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی مداخلهگر و اعمال کننده قوانین و مقررات از جمله قانون امور گمرکی، قانون صادرات و واردات و دریافت کننده حقوق دولت است. در این کنوانسیون کنترلهای مختلف بهداشتی، دامپزشکی، استاندارد و کنترلهای گمرکی تعریف شده و مقرر شده است که سایر کنترلها میباید با کنترلهای گمرکی هماهنگ باشد.
رئیس کل سابق گمرک ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود وسایر قوانین و مقررات و برداشتها عملا علی رغم همه تلاشها، سازمانهای دیگر اجازه پیاده شدن این کنوانسیون و سایر مصوبات مجلس ودولت در این زمینه را فراهم نکردهاند.
وی یکی از مشکلات اساسی کشور را تعدد قوانین، سیستمها، روشها و در برخی از موارد تناقض و تزاحم آنها با یکدیگر و برخی ابهامات دانست که کار را بر مجریان سنگین و سنگینتر میکند. از نظر اجرایی یکی از راههای استقرار گمرک در جایگاه واقعی خود ارتقای سازمانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی آن است.
وی افزود: خوشبختانه موقعیت موجود سبب شد که ظاهرا در مورد رییس کل جدید در هیات محترم دولت تصمیم گیری شده و امید است من بعد نیز حداقل به عنوان یک استاندار و معاونین آن با رییس کل گمرک و معاونین آن رفتار شود اگر چه از نظر سازمانی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
رهبری خاطرنشان کرد: گمرک باید قوانین مربوط به قرنطینه گیاهی، دامی، بهداشتی و استاندارد را رعایت کند و مسئول حفظ سلامت و فرهنگ جامعه، میراث تاریخی کشور، رعایت حقوق مالکیت فکری، حقوق تولیدکنندگان و جلوگیری از اغفال مصرف کنندگان، حفظ محیط زیست، جلوگیری از تخریب لایه اوزن و مواد پرتوزا و مبارزه با قاچاق انسان، کالا، پیش سازها، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و مبارزه با پولشویی است. در عین حال سرعت یکی دیگر از عوامل مورد انتظار در تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینههاست که رعایت دقت در عین انجام سرعت دو مقوله مخالفند. وی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید فعالیت گمرک شاهد استقرار یک گمرک الکترونیکی باشیم.
رئیس کل سابق گمرک ایران گفت: هدف قانوگذاری و مصوبات هیئت دولت نیز موید همین مطلب است و گمرک خود را موظف به اجرای این سیاستها میداند. قوانین ملوانی سه بار مصوبه دولت تغییر یافته و هر بار گمرک خود را موظف به اجرای این مصوبات میدانست در حالی که برخی از مسوولان محلی و زیر مجموعه دولت به شدت با اجرای آن مخالفت میکردند و گمرک را ناخواسته با چالش فراوان مواجه میکردند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات دیگر گمرک بحث صادرات صوری است، افزود: در چند ساله اخیر سوء استفاده چیانی که میخواستند از امتیازات صادرات انجام نداده از مرزهای مختلف کشور از جمله مرز خرمشهر، کرمانشاه، دوغارون، لنگه، گناوه بهره مند شوند توسط مسوولان گمرک یا بازرسیها و نظارتهایی که انجام میشده کشف و جلوی امتیازات مربوطه از جمله پرداخت جایزه صادراتی به آنها گرفته شده است.
رهبری در ادامه اظهارداشت: در سالهای اخیر گمرک مابین دو دیدگاه مغایر مجلس و دولت دراین زمینه قرار داشته است. عدم دسترسی به درآمدهای پیشبینی شده در بودجه ناشی از این تفاوت دیدگاه است که مشقتهای آن باید توسط گمرک تحمل میشد.
وی ادامه داد: برای تعیین تعرفه در ساختار سازمانی گمرک دفتر خاصی تعریف شده است که برای رسیدن به تعرفه دقیق از کوچکترین کالا تا کالاهای بسیار پیچیده مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی نیز از سازمان جهانی گمرک استعلام میگردد. در برخی از موارد با تغییر رای کمیتههای مختلف سازمان جهانی گمرک ( حتی ظرف 4 ماه ) که با توجه به شرایط زمانی اجرای آن برای گمرک الزام آور بود مواجه میشدیم و مغرضان این قانون گرایی را با اتهام زدن، سعی در خدشه دار نمودن بخشنامههای مربوط مینمودند. اما گمرک در مقابل حفظ حقوق دولت ایستادگی کرد.
وی تصریح کرد: برای تحقق شعار شایسته سالاری و پرهیز از باند بازی و تنگ نظری، و استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود مدیران پس از گذراندن هفت تا 9 مرحله کسب صلاحیت از مراجع درون و بیرون سازمان این مسئولیت به آنان سپرده شد و تلاش شد هر گونه فشار افراد صاحب نفوذ برطرف شود تا در انتصابها ضابطه حاکم باشد.
رئیس کل سابق گمرک خاطرنشان کرد: بنابراین قانون گرایی و ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، اقتدار سازمانی، دفاع از حیثیت اجتماعی نیروهای خدوم گمرک، استقلال مالی در عین رعایت روابط محترمانه متقابل، اعتماد سازی، شفاف سازی؛ اجتناب از افراط و تفریط و شتاب زدگی احترام به کار جمعی، پرهیز از خود رایی و احترام به تفکر ونظرات و پیشنهادات ارشناسانه همه دلسوزان داخل و خارج از گمرک خط مشی این مدیریت بوده است بنابراین همواره خود را پاسخگو دانسته و از بازرسی دستگاههای نظارتی استقبال نموده زیرا این امر را باعث بالندگی سازمانی و کاهش نواقص و ضعفها میدانیم. زیرا بر این باوریم که هر مجموعهی انسانی دارای تنگناها و نارساییهایی است و به قول معروف دیکته نانوشته بدون غلط است، در عین حال که باید اشخاص بر اساس تعالیم اسلامی مراقبه و محاسبه از خود را مقدم داشته و سپس کنترلهای دستگاههای نظارتی برون سازمانی تا ان شاء الله در زمان محاسبه الهی روسفید باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه " آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است"، تاکید کرد: البته باید پیشگیری به جای مچ گیری راهبرد سازمانهای نظارتی قرار گیرد تا مقابله واقعی با مفاسد اقتصادی انجام شود.
رئیس کل سابق گمرک ایران تصریح کرد: گمرک باید پیشرو باشد نه پیرو، مستقل باشد نه وابسته، مقتدر باشد نه دست بسته، گمرک باید عدالت جو باشد نه عنایت خواه، قانون گرا باشد نه قانون گریز.
نظر شما