آئین نامه اجرایی ساماندهی تولید و عرضه مسکن ماه آینده در دولت

محمد سعیدی کیا در گفتگو با مهر گفت: آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در وزارت مسکن و شهرسازی در حال نهایی شدن است و ماه آینده برای تصویب تقدیم دولت می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در ادامه دائمی کردن تبصره 6 قانون بودجه سال 86 است که به عنوان مکمل قانون مطرح شده است.

وی با بیان اینکه آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن باید متناسب با قانون دائمی تبصره 6 قانون بودجه سال 86، نگارش و نهایی شود، افزود: آئین نامه اجرایی این قانون هنوز مورد تصویب قرار نگرفته و باید پس از نهایی شدن در وزارت مسکن و شهرسازی، جهت اجرا  به تصویب دولت برسد. 

به گزارش مهر، لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در راستای اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی ومفاد بند‌های 39 و 41 سیاست‌های کلی نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و در نهایت با تصویب دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است.

این قانون بعد از انقلاب اسلامی شاید سومین قانونی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. قبل از تصویب این قانون، قانون زمین شهری و مقررات ملی ساختمان از سیاست گذاریهای مهم در رابطه با بخش مسکن بوده است.

این قانون که اولین و جامع ترین قانون درارتباط با تدوین سیاستها و برنامه های بخش مسکن است، اقدامات و اتخاذ سیاستهای مناسب برای افزایش ظرفیت تولید و سرمایه گذری بخش مسکن از طریق برقراری حمایتها، تسهیلات و تامین سایر نهاده های مورد نیاز، برقراری و حمایت از برنامه های تامین مسکن ویژه گروه های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر و اقداماتی در راستای بهبود کیفیت ساخت و سازدر کشوررا به عنوان سه راهبرد اساسی در بخش مسکن دنبال می کند.

واگذاری زمین با اعمال تخفیف و تقسیط و یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ارزان قیمت به منظور حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگو مصرف مسکن، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن و حمایت از بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی توسط بخش غیر دولتی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد ساماندهی تولید وعرضه مسکن، بانک مرکزی موظف شده برای اجرای طرحهای ساخت مسکن از طریق بانکهای عامل در سال جاری مبلغ 17 هزار میلیارد تومان علاوه بر 10 هزار میلیارد تومان بابت طرحهای تعهد شده برای ساخت مسکن بر اساس بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (مجموعا مبلغ 27 هزار میلیارد تومان برای سالها 1386 و 1387 ) تسهیلات بانکی پرداخت نماید.

بر اساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهیلات نظارت کرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شورای مسکن ارائه خواهند کرد،همچنین به بانکهای مسکن و ملی نیز اجازه داد به ترتیب نسبت به انتشار 2 هزار میلیارد تومان و یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن اقدام نمایند.

بر این اساس، نرخ اوراق یاد شده 5/17 درصد و با سر رسید پنج ساله خواهد بود و 2 درصد از نرخ سود اوراق مذکور توسط دولت از محل یارانه‌ های تخصیصی در بودجه ‌های سنواتی پرداخت می شود.

در همین حال، دولت با هدف ساماندهی تولید و عرضه مسکن، برای نخستین بار به ایجاد بانک اطلاعاتی از زمین و مسکن کشور مبادرت می‌کند و از آذر ماه هیچ نقل و انتقالی صورت نمی گیرد مگر اینکه در این بانک ثبت شده باشد، ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی هم اکنون در راستای اجرایی شدن این قانون طرح مسکن مهر، ساخت مسکن اجاره ای توسط انبوه سازان، صنعتی سازی ساختمان و بهسازی بافت های فرسوده را مورد نظر قرار داده است.