خبرنگار مهر از دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی دولت کسب اطلاع کرد این کارگروه براساس اصل یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تشکیل شده و برهمین اساس، تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به کلیه اعضای کار گروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهوری و تصویب و اصلاح آئین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو کارگروه تفویض شده است.
به عبارت دیگر، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران کارگروه حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس جمهوری و هیئت وزیران و قابل صدور است.
هم اکنون کلیات طرحهای تفضیلی اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، گمرک ، بانکی و ارزشگذاری پول ملی به تصویب کارگروه تحول اقتصادی دولت رسیده و در شرایط فعلی جزئیات این طرحها در دستور کار شوراهای تخصصی قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزرای کار و امور اجتماعی، کشور، نفت، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادی به انتخاب رئیس جمهوری ( فرهاد رهبر، مهدی رضوی و ناصر شرافت جهرمی) اعضای این کارگروه به شمار می روند.
همچنین باتوجه به وظایف جدید شمس الدین حسینی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت، محمدهادی زاهدی وفا معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان جانشین خود در مواقعی که وی در جلسات این کارگروه و کمیته و شوراهای تخصصی حضور ندارد، تعیین کرده است.
نظر شما