دلایل شکل گیری توافقنامه امنیتی/ شروط مراجع برای امضای توافقنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حکیم در این نشست که شماری از کارشناسان مسائل بین المللی در آن حضور داشتند؛ در پاسخ به اینکه علل وانگیزه های طرح موضوع توافقنامه امنیتی چیست، اظهارداشت: ابتدا باید نیم نگاهی به تاریخچه این موضوع داشت.

وی افزود: در فوریه سال 2004 یک هیئتی از رؤسای شورای حکومتی آن زمان به آمریکا سفر کردند و با توجه به اینکه عراق در آن زمان طبق قطعنامه 1483 تحت اشغال نیروهای آمریکا بود لذا تلاش شد یک توافقنامه امنیتی انجام شود تا صلاحیت ها و اختیارات نیروهای آمریکایی در عراق تعیین شود.

در تاریخ 26/11/2007 ما شاهد اولین گام بودیم که در راستای توافقی که در 26 اوت 2007 بین 5 گروه بزرگ عراق در راستای امضای توافقنامه امنیتی برای پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق بود، انجام گرفت  و "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق توافق کردند.

- اهداف اساسی عراق برای امضای توافقنامه امنیتی:

حکیم درباره اهداف اساسی توافقنامه امنیتی گفت: این توافقنامه سه هدف اساسی را دنبال می کند که عبارتند از:

1- پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق : با توجه به اینکه پس از سقوط رژیم "صدام حسین"، ساختارهای امنیت ملی عراق از بین رفته بود ما نیاز به بازسازی این ساختارها داشتیم. البته وضعیت امنیتی عراق بحرانی بود که ما اکنون نیز شاهد دنباله های آن هستیم. وجود باندهای جنایتکار، بازگشت قوی بعثی ها به عراق و نیروهای تکفیرگرا به حمایت برخی کشورهای عرب منطقه برای برهم زدن امنیت در عراق از جمله بحران های امنیتی به شمار می رفتند.

2-هدف دوم خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل است. در دوم اوت 1990 ارتش رژیم عراق به خاک کویت حمله و آن را اشغال می کند. در آن زمان شورای امنیت با صدور قطعنامه 660 به عراق اولتیماتوم می دهد که خاک کویت را ترک کند. با توجه به اینکه پس از این درخواست ارتش عراق همچنان کویت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور این قطعنامه، بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد در 5 اوت 1990 قطعنامه دیگری موسوم به 661 صادر می شود که به موجب آن عراق تحت قیمومیت سازمان ملل قرار می گیرد. اما پس از کارشکنی های عراق، قطعنامه 687 در سه آوریل 1991 صادر می شود که به موجب آن تمامی سیستم های عراق تحت تحریم های بین المللی قرار می گیرند.

3- در چنین شرایطی تمامی فرآیندهای سیاسی عراق در معرض تهدید است و این کشور به هیچ وجه حاکمیت مطلق ندارد و تحت قیمومیت سازمان ملل متحد است و این برای یک کشور مستقل بسیار خطرناک است. لذا خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل متحد از دیگر اهداف امضای توافقنامه امنیتی به شمار می رود چرا که عراق اکنون نه تهدید کننده یا ناقض صلح است و نه عمل تجاوز را انجام داده است که نیازی به قرار گرفتن تحت بند هفت منشور سازمان ملل را داشته باشد.

حکیم تصریح کرد: با توجه به قطعنامه هایی که در جنگ عراق و کویت صادر شد؛ ادعاهای بسیاری از سوی سازمان ها، تجار، کشورها و شخصیت ها نسبت به دریافت غرامت مالی از عراق شد. در قطعنامه 1483 یک نوع مصونیت مالی برای درآمدهای عراق انجام شد که کل درآمدهای این کشور در صندوقی به نام صندوق " توسعه عراق" قرار می گیرد و از مصونیت ویژه ای برخوردار است و ما باز هم برای اینکه از بند هفت منشور سازمان ملل خارج شدیم بتوانیم این مصونیت را همچنان داشته باشیم و میلیاردها دلار از درآمدهای عراق در سرتاسر دنیا به تاراج نرود نیاز به توافقی داریم که توافقنامه امنیتی این مسئله را تضمین می کند.

پارامترهای عراق برای امضای توافقنامه امنیتی:

عضو مجلس اعلای اسلامی عراق تصریح کرد که دولت عراق برای امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا پارامترهایی را تعریف کرده است که عبارتند از:

1- این توافقنامه هیچ گونه مجوزی برای احداث پایگاه نظامی دائمی در عراق به آمریکا نخواهد داد.

2- هیچگونه اجازه ای برای حمله به کشور ثالث داده نخواهد شد.

3- این توافقنامه هیچ منعی برای امضای قراردادهای مشابه میان عراق با سایر کشورها نخواهد داشت.

4- هر یک از دو طرف حق دارند ظرف یکسال با اطلاع طرف مقابل، توافقنامه را لغو کنند.

شروط مراجع برای امضای توافقنامه ها در عراق:

محسن حکیم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نقش مراجع اسلامی عراق در امضای توافقنامه امنیتی گفت: مرجعیت دینی چهار شرط مهم را برای امضای توافقنامه تعیین کرده است:

1- استقلال و حاکمیت عراق را درنظر داشته باشد.

2- اجماع ملی نسبت به این موضوع وجود داشته باشد و تمامی طیف های عراقی از جمله شیعه، سنی و کرد در این رابطه اتفاق نظر داشته باشند. چرا که پس از سرنگونی رژیم صدام حسین توافق شد که این سه قوم درباره مسائل استراتژیک کشور اجماع داشته باشند.

3- تمامی بنى های توافقنامه ها باید علنی و شفاف باشند.

4- این توافقنامه باید به وسیله فرآیندهای قانونی که در قانون اساسی تعریف شده انجام گیرد.

حکیم خاطرنشان کرد: مرجعیت در عراق حرف اول و آخر را می زند و بدون چراغ سبز آن و درصورتی که توافقنامه امنیتی 4 شروط مذکور را در نظر نداشته باشد؛ هرگز به امضا نخواهد رسید.

وی در ادامه افزود: در ماه سه میلادی یک پیش نویسی از سوی آمریکا به طرف عراقی داده شد که توصیف وضعیت فعلی عراق بود و دراین پیش نویس هیچگونه اختیاراتی برای نیروهای آمریکایی تعیین نشده بود. لذا ما شاهد مخالفت تمامی طیف های عراقی با این پیش نویس بودیم. شورای سیاسی امنیت ملی عراق نیز که مرجع سیاسی کشور به شمار می رود و متشکل از رؤسای فراکسیون های پارلمانی و نیز رؤسای سه قوه به شمار می رود بالاجماع این پیش نویس را رد کردند.

وی اظهار داشت : پس از این ، ما شاهد بودیم دولت عراق پیش نویسی را ارائه داد و شرایطی را برای امضای توافقنامه امنیتی تعیین کرد که اگر چه تمامی شرایط را در بر نداشت اما حداقل هایی را در نظرداشت که مهمترین آنها تعیین جدول زمانی برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق بود. در این پیش نویس همچنین اختیارات و مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی به حداقل رسیده است و برخی از اقدامات از جمله بازداشت عراقی ها باید با اجازه و اطلاع دولت عراق صورت گیرد.

حکیم خاطرنشان کرد: این پیش نویس نیز هنوز نهایی نشده بلکه با مشکلات جدی مواجه است و اگر مذاکرات توافقنامه امنیتی به نتیجه نرسد، احتمالا باید شاهد تمدید حضور نیروهای چندملیتی به مدت شش ماه یا یک سال دیگر باشیم.

وی اظهار داشت: چند عامل مهم در این زمینه مطرح است. طرف آمریکایی هیچگونه التزامی را نسبت به هیچ موضوعی از جمله خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل و حفظ نظام سیاسی عراق که در گذشته جای بحث بود را نمی پذیرد چرا که طبق قانون اساسی آمریکا هر گونه التزامی باید از سوی کنگره و نه از سوی دولت این کشور داده شود و با توجه به شرایط سیاسی کنونی آمریکا و اختلافاتی که بین احزاب دموکرات و جمهوریخواه وجود دارد؛ هر گونه موافقتنامه به کنگره این کشور به معنای کان لم یکن است.

 بنابراین در حال حاضر یک بحث جدی در عراق مطرح است که با توجه به اینکه دولت فعلی آمریکا چهار ماه دیگر باقی نیست چرا طرف عراقی یک قرارداد سه ساله را با یک دولت چهار ماهه امضا کند و چرا ما صبر نکنیم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود و شاهد باشیم چه حزبی پیروز می شود و چه دیدگاهی در رابطه با عراق دارد و ما طبق آن و در راستای منافع ملی عراق تصمیم گیری کنیم. بنابراین ما باید در این رابطه با تامل برخورد کنیم و برای اینکه مشروعیت کلی (نیروهای چند ملیتی در عراق) حفظ شود، نامه ای به شورای امنیت نوشته شود و تمدید نیروهای چندملیتی را خواستار شویم.

وی در ادامه گفت: بنابراین معقول نیست یک طرف تمامی التزامات سیاسی و حقوقی را بر عهده بگیرد و طرف مقابل این کار را انجام ندهد.

-آخرین وضعیت مذاکرات توافقنامه امنیتی:

حکیم در رابطه با آخرین وضعیت مذاکرات توافقنامه امنیتی گفت: مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی و تعیین تاریخ های قطعی خروج نیروها مثلا سه، شش، نه ماه یا سه سال دیگر از جمله مشکلات این مذاکرات است زیرا نمی شود 160 هزار نیروی آمریکایی درعراق باقی بمانند و روز آخر ازاین کشور خارج شوند. البته تخمین زده می شود که تا ماه ششم 2009 تمامی نیرو های آمریکایی از شهرهای عراق خارج و در پادگان ها قرار بگیرند و تنها با درخواست عراق برای انجام عملیات از پادگان ها بیرون بیایند. به گفته حکیم، این تاریخ ها هنوز قطعی نشده و دولت آمریکا نیز تاکنون این موضوع را نپذیرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات دیگری که باید در نظر داشت این است که جملات در توافقنامه امنیتی باید حقوقی باشند نه سیاسی و کلی و مبهم زیرا همانطورکه می دانیم در معاهدات و توافقنامه های بین المللی، طرف قوی تر، تفسیر و رای خود را به کرسی می نشاند بنابراین جملات باید واضح و شفاف باشند.

نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران درباره سفر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به عراق پیش از پایان دوره ریاست جمهوری وی اظهار بی اطلاعی کرد.

وی درمورد تغییر تیم مذاکرات طرف عراقی نیز گفت: شاید چون شورای سیاسی امنیت ملی عراق پرونده مذاکرات را در اختیار  نوری المالکی قرار داده است این مسئله ممکن است و چون شرایط کنونی حساس است و مالکی شخصا باید وارد عمل شود این احتمال وجود دارد که وی با افرادی که همفکری بیشتری دارد تیم مذاکرات را تغییر دهد.

ادامه دارد.......