به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری ضمن تشکر از مراجع عظامی که در خصوص موضوع تنظیم ضوابط عقد قرض با پول اعتباری در بانکداری اسلامی نظرات ارزشمند خود را ارائه دادند، اعلام کرد که این موضوع به عنوان یک ایده در جهت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت عقود اسلامی در بانکداری اسلامی مطرح بوده و یقیناً هر طرحی و ایده ای زمانی به عنوان یک اقدام عملی در نظام بانکی به اجرا گذاشته می شود که از جنبه بانکی و انطباق کامل با اصول فقهی و دینی ارزیابی و بررسی شده و این انطباق احراز شده باشد.
وی با اشاره به حاکمیت قوانین بانکداری اسلامی در نظام پولی ـ بانکی کشور تاکید کرد: قطعاً هیچ طرحی بدون نظر مراجع فقهی و مطابقت کامل با مبانی نظام بانکداری اسلامی در شبکه بانکی کشور اجرایی نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به شرایط زمانی اجرایی شدن هرطرحی نیازمند انجام بررسی های کارشناسی از جنبه های بانکی و فقهی می باشد و تنها پس از طی این مراحل برای بررسی، تصمیم گیری و تصویب به مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان ارائه خواهد شد.
مظاهری اذعان داشت: بانک مرکزی در تمامی مراحل بررسی یک طرح، برای دریافت نظرات کارشناسان محترم فقهی و دانشگاهی به منظور ارائه طرحی که باتوجه به مقتضیات زمان تطابق کامل با شرع مقدس و بانکداری بدون ربا داشته باشد، استقبال می کند.
نظر شما