افزايش اختيارات استانداري تهران درجهت كاهش خسارتهاي اجتماعي و زيست محيطي است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، رحماني درگفتگو باخبرنگاران، مصوبه هيات دولت درخصوص طرح مجموعه شهري تهران را تعريف جديدي از مديريت مراكز استانهاي بزرگ و مركزيت كشور دانست و اظهار داشت: مصوبه دولت چهارهدف مهم را دنبال مي كند كه مهمترين هدف آن، سازماندهي فعاليتها درمجموعه شهري تهران براي توسعه پايدار است كه كار بسيارمشكلي است.
وي باابراز تاسف از انتقاد يكي از اعضاي شوراي شهر تهران مبني برهماهنگ نبودن دولت با شوراي شهر تهران در تصويب طرح مجموعه شهري تهران، گفت: طرح مجموعه شهري تهران بيش از92 درصد جغرافياي استان تهران شامل شهرستانهاي تهران، دماوند، ري، شميرانات، ورامين، پاكدشت، اسلامشهر، كرج، شهريار، رباط كريم و ساوجبلاغ را در بر مي گيرد.
دكتر رحماني گفت: با توجه به پيامدهاي نامطلوب افزايش جمعيت به ويژه محدوديت منابع و تامين آب آشاميدني، كنترل جمعيت در محدوده طرح مذكور ضروري است.
وي كاهش خسارتهاي اجتماعي و زيست محيطي را از ديگر اهداف اين طرح دانست وافزود: طرح مجموعه شهري شامل همه كلان شهرهاي كشور و مجموعه هاي اطراف آن مي شود و استان تهران اولين گزينه اجراي اين طرح است.
دكتر رحماني  با اشاره به قدمت اين طرح تصريح كرد: مطالعات مجموعه شهري مربوط به سال 1371است كه عمده موضوعات آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و كليات آن در سال 74 به تصويب هيات وزيران رسيد.
دكتر رحماني گفت: پس از آن تاريخ، وزارت مسكن و شهرسازي مطالعات بسياري بر روي اين طرح انجام داد تا آن كه درسال 81 براي تصويب نهايي به هيات وزيران ارسال شد و نهايتا در ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب هيات وزيران رسيد.
وي افزود: براساس اين مصوبه سقف جمعيتي 15 ميليون نفر به ازاي تحقق جمعيت 6/101 ميليون نفري در كشور و سقف جمعيتي 14 ميليوني به ازاي تحقق جمعيت 3/92 ميليون نفر در كشور در سال1400 براي مجموعه شهري تهران تعيين شده است.
استاندار تهران تصريح كرد: مصوبه مجموعه شهري تهران توسط دكترعارف معاون اول رييس جمهور به وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و كشور و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي و حفاظت محيط زيست براي اجرا ابلاغ شده است و حداقل 5 كميسيون براي كار مستمر بر روي طرح مذكور پيش بيني شده است.
استاندار تهران در پايان اظهار داشت: ساختار تشكيلاتي، حدود اختيارات، شرح وظايف استانداري تهران به عنوان مديريت مجموعه شهري به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و كشور و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با رعايت قوانين و مقررات جاري تعيين خواهد شد.