اسماعیل گرامی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس با تاکید بر اینکه در قانون فعلی هیچگونه محدودیتی برای ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد تصریح کرد : درچنین شرایطی تعیین رجل سیاسی به عهده شورای نگهبان است و این روند به مثابه قیفی می ماند که ابتدا تعداد زیادی افراد برای انتخابات ثبت نام می کنند و آنچه که به عنوان خروجی از شورای نگهبان بیرون می آید تعداد افراد محدودی است.
وی ادامه داد : بر همین اساس نمایندگان مجلس بر آن شدند شرایط ثبت نام برای نامزدهای ریاست جمهوری را محدودتر کنند که این مسئله مطلوب است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در عین حال تصریح کرد : در شرایطی که حدود 8 ماه به زمان ثبت نام انتخابات مانده است نمی توان توقع داشت کاری پخته و سنجیده در زمان کوتاه انجام شود، بنابراین با مطرح شدن این مسئله در شرایط فعلی موافق نیستم و معتقدم انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز با قانون فعلی برگزار شود.
گرامی مقدم تاکید کرد: پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری باید قانونی جامع مبتنی بر شرایط روز و اوضاع جهانی و بر گرفته از قانون اساسی تدوین شود و دولت و وزارت کشور با توجه به ارزیابی انتخاباتهای گذشته قانونی مستمر و پایدار برای انتخابات به تصویب برسانند.
نظر شما