موضع واحد عراقی ها در توافقنامه امنیتی ؛ تعلیق مذاکرات آمریکا و عراق

یکی از بحث های مهم و اساسی امروز هم در جامعه داخلی عراق و هم جامعه بین المللی موضوع توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق است که قرار است با تامین شروط طرف عراقی از سوی آمریکایی ها این توافقنامه بعد از عبور سه مرحله ای از مراحل تصویب به امضای نهایی دو طرف برسد.

به گفته مقامات عراقی توافقنامه امنیتی، عراق را از شمول فصل 7 سازمان ملل متحد خارج می کند و به کشور عراق این امکان را می دهد به طور مستقل در مناسبات منطقه ای و بین المللی تصمیماتی را اتخاذ کند . اما از نگاه جامعه داخلی عراق ، توافقنامه امنیتی بر حاکمیت این کشور سایه می افکند زیرا خواسته های فراقانونی طرف آمریکایی در این توافقنامه  در رویارویی با حاکمیت مستقل عراق قرار دارد.

تعیین جدول زمانبندی مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق و حذف بند مصونیت سربازان آمریکایی در عراق گره های کور توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن است که به دلیل بی توجهی طرف آمریکایی با دو خواسته مهم عراقی ها مذاکرات را به حالت تعلیق در آورده است.

در همین راستا مقامات ارشد سیاسی عراق در یک موضع گیری واحد در قبال این دو موضوع مهم در توافقنامه امنیتی اعلام کرده اند که تعیین جدول زمانبندی خروج سربازان آمریکایی از عراق و قرار گرفتن اقدامات نیروهای خارجی در قالب قانون اساسی عراق می بایست در توافقنامه امنیتی به صراحت تاکید شود.

نوری المالکی ، نخست وزیر عراق و رئیس تیم مذاکره کننده توافقنامه امنیتی ، موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق و عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق به صراحت بر خروج سربازان آمریکایی از کشورشان طبق یک جدول زمانبندی کوتاه مدت ( سه ساله ) و ندادن حق مصونیت قضایی - نیروهای خارجی و در نهایت تصویب این توافقنامه در مراحل تصویب در شرایطی که خواسته های طرف عراق تحقق یابد تاکید کرده اند.

علاوه بر شخصیت های سیاسی عراق ، عامه مردم و مراجع دینی هم با شکل کنونی توافقنامه امنیتی که هم اکنون مذاکره درباره آن معلق شده است مخالف هستند.

با توجه به اینکه مقامات عراقی امضای توافقنامه امنیتی را در شرایطی که خواسته های آنان را تامین کند به نفع عراق است می دانند ، چندان نمی توان افق روشنی را برای این توافقنامه در نظر گرفت .برای اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای احترام به توافقنامه امنیتی از سوی آمریکا وجود ندارد با توجه به اینکه طرف عراقی می تواند با گذشت یک سال از آن در صورت تامین نشدن خواسته هایش این توافقنامه را کم لن یکن کند .

 به هر حال توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا با توجه به شرایط کنونی داخلی عراق که این کشور برای پیشبرد برنامه های سیاسی خود به دلایل بافت قومیتی به یک اجماع ملی نیاز دارد به نظر می رسد برخی گروهها این توافقنامه را دست آویز قرار دهند و در برنامه های دولت خلل ایجاد کنند. بدین ترتیب می بایست تمامی ابعاد برای امضای توافقنامه امنیتی در نظر گرفته شود .