بغداد ملاحظات مراجع و مردم را در امضای توافقنامه مد نظر قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه بعدازظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق با بیان اینکه بغداد امروز در آستانه اتخاذ تصمیم مهمی و تاریخی قرار گرفته خواستار لحاظ شدن نظر مردم این کشور و مراجع تقلید در خصوص توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا شد.

وی افزود: نباید از یاد برد که در حال حاضر عراق با دو موضوع مواجه است. موضوع نخست به تداوم قرار گرفتن این کشور ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل مربوط است که هیچ دلیلی برای تداوم آن وجود ندارد و نوری مالکی نیز در جریان اجلاس اخیر همسایگان عراق در کویت بر این موضوع تاکید کرده است.

وزیرخارجه تصریح کرد: در واقع آمریکاییها نباید اموری از جمله این مسئله  را احیانا برای اهداف دیگر خود به گروگان بگیرند.

وزیر امور خارجه  موضوع دوم را مسئله توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن دانست و در این خصوص گفت: طبعا این مسئله نیز در مجاری رسمی و ملی عراق از جمله دولت این کشور، شورای امنیت ملی و مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و طبعا دیدگاههای متفاوتی در این رابطه وجود دارد و نظرات مختلف مردم عراق در این خصوص نیز به کرات اعلام شده است.

متکی ادامه داد: به هر صورت ما امیدواریم نهایتا آنچه که به صلاح و بر اساس منافع مردم عراق است در چارچوب اتخاذ تدبیری هوشمندانه با توجه به ملاحظات مراجع دینی و مردم این کشور مورد نظر قرار گیرد.

رئیس دیپلماسی کشورمان همچنین گفت: امروز عراق در معرض یک تصمیم سازی مهم و تاریخی قرار دارد و امیدواریم بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق نیز در این کنفرانس خبری با تاکید بر اینکه قطعا هیچکس خواستار خدشه دار شدن منافع ملی و حاکمیت ملی کشور خود نیست صورت فعلی توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن را قابل قبول دانست و گفت:  در حال حاضر واقعیت موجود اینگونه است و به اعتقاد ما فرمول و شکل فعلی این توافقنامه بهترین حالتی است که عراقیها می توانند با آن مواجه شوند چرا که بر اساس این توافقنامه زمانیندی نهایی خروج آمریکاییها از کشور ما اعلام شده است.

بارزانی ادامه داد: به هر حال بر اساس این توافقنامه تا پایان سال 2011 تمامی نیروهای بیگانه از عراق خارج خواهند شد و ولایت حقوقی و قانونی کشور ما نیز بدست عراقی ما خواهد بود. بر این اساس ما معتقدیم شکل فعلی توافقنامه امنیتی از تمام گزینه های مطرح فعلی بهتر و تامین کننده منافع و حاکمیت ملی عراق خواهد بود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود...