کاهش زندانیان جرایم رانندگی از رهاوردهای بیمه شخص ثالث است

به گزارش  خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین الهام امروز در آیین آزادی سازی 57 زندانی جرائم غیر عمده در زنجان افزود: بیمه شخص ثالث موجب کاهش آسیب خانواده هایی می شود که یک عضو آن دچار جرایم حادثه رانندگی شده است.

افزود: این بیمه نامه را یک سند دارای ارزش و اعتبار مالی عنوان کرد افزود: بیمه شخص ثالث بخش عمده ای از خسارتهای ناشی از جرایم رانندگی را حتی بدون رای دادگاه، قابل پرداخت می کند

وی با عنوان اینکه بخش زیادی ازمحکومین زندانها ناشی ازحوادث ناگوار رانندگی است، ادامه داد: امروز ابزار رانندگی در حالی که یکی از ملزومات زندگی محسوب می شود، متاسفانه تبدیل به ابزار قتاله شده است.

الهام، افزود: باید در استفاده ازوسایط نقلیه جانب احتیاط را کاملا رعایت کرد تا موجب تهدید سلامت جامعه نشود، افزود: تدبیر، دقت، احتیاط و حوصله دررانندگی می تواند از بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری کند.

وزیردادگستری با تاکید بر اینکه باید به خاطر هرحادثه ای که رخ می دهد خود را سرزنش و اصلاح کرد، افزود: اولین خسارت حوادث رانندگی مصدومینی هستند که گریبانگیر خانواده ها می شوند و آنها را با مشکلاتی مواجه می سازند که برخی از آنها قابل جبران هم نیستند.

الهام زندانی شدن راننده مقصر را دیگر خسارت وارده به خانواده ها ذانست که موجب ناراحتی و دربرخی مواقع ازهم پاشیدن کانون گرم خانواده می شود .

وی، داشتن بیمه شخص ثالث را یک ضرورت انکار ناپذیر برای خودرو عنوان کردو تاکید کرد: داشتن بیمه شخص ثالث اجباری است و نبود آن مثل رانندگی بدون گواهینامه می باشد.

وزیر دادگستری، به کارهای خوبی که توسط دولت دراین زمینه انجام شده، اشاره کرد و گفت: ماموران راهنمایی و رانندگی موظف هستند ازتردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث جلوگیری کنند.

الهام  شماری از محکومین را نیز مربوط به موضوع ازدواج و مهریه دانست و گفت: مسئولان فرهنگی، روحانیون، رسانه ها
و پایگاههای فرهنگ ساز، می توانند درخصوص تقویت فرهنگ و روح دینی و معنوی مهریه نقش آفرین باشند.

وی ازخانواده ها درخواست کرد در جریان ازدواج جوانان، مهریه سنگینی را پیش پای آنها قرار ندهند و سعی کنند فرهنگ انسان ساز اسلامی در این رابطه پیاده و ترویج شود.

برای آزادی 57 زندانی جرایم غیرعمد از زندان، مبلغ سه میلیارد و 200میلیون ریال از محل ستاد دیه دولت کریمه جمهوری اسلامی ، شوراهای حل اختلاف، دادگستری و گذشت خانواده ها تامین و پرداخت شده بود.