به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام مصباحی مقدم در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در واکنش به اظهار نظر وزیر اقتصاد مبنی بر حاصل شدن توافق بین دولت و مجلس برای اصلاح ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیان داشت: از آنجا که کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها هنوز به تصویب نرسیده نمی توان گفت بین دولت و مجلس برای اصلاح این ماده توافقی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سئوالی در خصوص مذاکرات دولت و مجلس در این رابطه، گفت: مذاکرات هنوز نهایی نشده هر چند برخی نمایندگان پیشنهاداتی داده اند که مورد قبول دولت واقع شده است.
نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم ملغی شده است ، در حالی که به نظر ما باید همه قوانین به منصه اجرا در آید و در همین راستا قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش دستمزد متناسب با تورم باید اجرایی شود.
مصباحی مقدم در پایان در خصوص بودجه سال 88 با اشاره به اینکه بودجه سال آینده بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، گفت: برای تامین بخشی از این کسری می توان با اصلاح برخی حامل های انرژی و صرفه جویی اقدام کرد اما به نظر ما اگر از اصل تورم زا بودن اصلاح حامل های انرژی به سمت استقراض از بانک مرکزی برویم به منزله این است که هم چوب را خورده ایم و هم پیاز را که در هر دو صورت بار تورمی به کشور تحمیل می شود.
به گزارش مهر، در ماده 13 لایحه هدفمندکردن یارانه آمده است: الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نظر شما