معاون وزير كار و امور اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص وجود قرادادهاي موقت گفت: وجود اين قراردادها دواي تلخي براي كارگر و كار فرما است ، زيرا كارفرما با سرمايه گذاري روي كارگر در آينده از آن انتظارخواهد داشت در صورتي كه با وجود اين قراداد اين انتظار از بين مي رود .
محسن خواجه نوري ، عدم وجود يك برنامه ريزي بلند مدت ويا حتي كوتاه مدت ازسوي واحدهاي صنعتي و توليدي را بزرگترين مشكل وضعيت اشتغال موجود كشورعنوان و تصريح كرد: برهمين اساس اين واحدها متوسل به قراردادهاي موقت مي شوند كه اين كار به علت عدم چسبندگي نيروي كار موجب كاهش بهره وري شده و در نهايت نيز در رونق اقتصادي تاثير مي گذارد.
وي درباره حكم ديوان عدالت اداري مبني بر رد بيمه بيكاري براي كارگران قراردادي، با اشاره به اين كه راي صادر شده محترم و قانوني است، اظهار داشت: نكته قابل توجه در مورد حكم مذكور اين است كه آيا كارگراني كه تاكنون بيمه بيكاري خود را پرداخت كرده اند، حق آنها از سوي سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود .
خواجه نوري اضافه كرد : در صورت اجراي اين حكم، آيا كارگراني كه تاكنون بيمه بيكاري خود را داده اند ، از اين پس نيزبايد بيمه بيكاري را پرداخت كنند يا نه.
معاون وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اين كه در شرايط فوق ديگر پيمانكاران سه درصد بيمه بيكاري را به سازمان تامين اجتماعي نخواهند داد، گفت: به طور كلي با اجراي اين كار فقط موقعيت كارگران قراردادي در كشور بغرنج مي شود .
وي در پاسخ به اين پرشش كه آيا دادن حق بيمه بيكاري براي كارگران قراردادي در طول سالهاي مختلف يك ريسك است كه ميتواند مضر يا مفيد باشد، تصريح كرد: چنين چيزي صحت ندارد، زيرا كارگران وقتي نتوانند از حقوق خود استفاده كنند، ديگر معنا و مفهومي ندارد كه از آن به عنوان ريسك نام برد و در واقع در چنين فضايي مي تواند گفت كه دادن حق بيمه بيكاري قرار دادي بي ثمر بوده است .
نظر شما