به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در این بیانیه ضمن ابراز امیدواری به اینکه تشکیلات قضایی لبنان از سیاسی بودن دور بماند، آمده است که انتصابات جدید در زمانی مبهم و مشکوک انجام می شود و این بر خلاف منافع مردم و اصل عدالت است زیرا برخی از این افراد در پست های حساس وابستگی های سیاسی خود را پنهان نمی کنند و این مسئله در عملکرد آنها که تحت تاثیر این وابستگی ها هستند مشهود است.
جنبش امل لبنان نیز اعلام کرد که در مورد برخی جزئیات تشکیلات قضایی ملاحظاتی دارد چرا که همه امور در چارچوب توافق صورت نمی گیرد.
لازم به ذکر است که ابراهیم نجار وزیر دادگستری لبنان از طرفداران جریان 14 مارس است.
نظر شما