به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داووی معاون اول رئیس جمهوری به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 را تصویب کرده است.
دولت این ضوابط را بدون تغییر نسبت به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسانده است. البته دولت یک ماده به 50 ماده ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 اضافه کرده که بر اساس آن، به بانک مرکزی اختیار داده شده است که بتواند برخی مواد این ضوابط را با صلاحدید خود تغییر دهد.
در ماده 51 ضوابط ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 آمده است: رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز مواد 2 تا 6 ، ماده 8، مواد 10 تا 19 و مواد 21 ، 24، 26 و 36 ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 88 انجام دهد.
نظر شما