به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عباسعلي بني اسدي ، افزود: بند "ت" تبصره 14 قانون بودجه سال 82 كل كشور در خصوص كاهش تعرفه ترهين وسايل نقليه بين شهري و قانون بودجه سال 83 كل كشور ابقا و تكرار شده است.
وي گفت: تعرفه هاي ثبت اسناد رهني و قطعي ناوگان عمومي حمل و نقل جاده اي ساخت داخل و خارج كشور كه از تسهيلات بانكي استفاده مي كنند، مشمول تعرفه هاي موضوع بند " ص" ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هستند.
وي اظهارداشت: در قانون بودجه سال جاري ، شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران وساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت راه و ترابري موظف شده اند بر اساس زمان بندي تعيين شده، 1400 ميليارد ريال از درآمدهاي وصولي خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند كه معادل مبلغ ياد شده در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي بخش راه و ترابري به مصرف مي رسد.
بني اسدي كه با نشريه پيام حمل و نقل سخن مي گفت ، درخصوص عوارض عبور خودروهاي سواري از آزاد راهها گفت: در سال جاري به ازاي هركيلومتر آزاد راه، حداكثر مبلغ 20 ريال عوارض تعيين شده و عوارض عبور ساير وسايل نقليه شامل مسافر و بار براساس ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعيين مي شود.
وي افزود: آزاد راههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي كشور احداث مي شوند ، مشمول اين بند نيستند.
نظر شما