سرپرست مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : طبق ماده 5 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كودك آزادي يك جرم عمومي است و به شكايت شاكي احتياج ندارد ، اين قانون كليه افراد و موسسات و مراكزي را كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند مكلف نموده كه به محض مشاهده كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف مجارات حبس و يا جزاي نقدي را به دنبال خواهد داشت .
ربابه قادري در ادامه افزود : در صورتيكه فردي از اعضا و خويشاوندان شاهد اذيت و آزار كودكي باشد تكليف دارد تا چنين امري را به مراجع قضايي اعلام كند .
وي گفت : هر نوع آزار و اذيت كودكان جرم بوده و قابل پيگيري است، لذا رسيدگي به اين جرم نياز به شاكي ندارد و صرف اعلام آن به دادسرا كفايت مي كند ، بنابر اين هر طفل يا نوجواني كه مورد صدمه قرار گيرد خودش و يا نزديكانش و يا هر شخص ديگر بايد مراتب را به نزديك ترين حوزه انتظامي اطلاع دهد .
قادري ادامه داد : مجازات اين جرم حبس ، جزاي نقدي و يا در صورت درخواست شاكي پرداخت ديه است، در صورت احراز شرايط سني نوجوان دريافت ديه توسط خود او صورت مي گيرد در غير اين صورت ديه به ولي پرداخت مي شود .
سرپرست مجتمع قضايي اطفال خاطر نشان كرد : چنانچه ضرب و شتم از سوي ولي صورت گرفته باشد از محدوده قانوني حمايت از كودكان خارج است و بايد طبق مقررات عمومي رسيدگي شود، در اين خصوص به دليل اينكه نياز به اعلام شاكي است و والدين طفل نيز شخصا مرتكب جرم شده نمي توانند مداخله داشته باشند بنابراين طبق قانون دادستان موظف است تا يك نفر قيم را براي او تعيين كند و رسيدگي به اين جرم نيز منوط به شكايت آن قيم است.
نظر شما