به گزارش خبرنگار مهر سید حمید پورمحمدی در اولین نشست رسمی اعضای شورای رقابت که بر اساس اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است، گفت: آخرین و مهمترین نهاد از قانون اصل 44 تشکیل شورای 15 نفره رقابت است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 42 ماده از 92 ماده اصل 44 مربوط به بحثهای این شورا، تسهیل رقابت و منع انحصارات است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی، خصوصی و تعاونی را تحت شمول خود دارد.
وی تصریح کرد: اشخاصی که در صنوف هستند و تحت قانون نظام صنفی فعالیت می کنند از نظارت شورای رقابت خارج هستند.
وی 3 نماینده مجلس از کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع را اعضای ناظر، 2 نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، 2 صاحبنظر امور اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تائید رئیس جمهور، یک نفر حقوقدان از سوی وزارت دادگستری، 2 نفر صاحبنظر از تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی، یک نفر صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع، یک نفر صاحبنظر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یک نفر متخصص مالی با حکم وزیر اقتصاد، یک نفر از اتاق تعاون و یک نفر از اتاق بازرگانی را اعضای 15 نفره شورای رقابت اعلام کرد.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در حال حاضر به جز صاحبنظر تجارت و خدمات مابقی اعضای شورای رقابت تعیین و احکام آنها نیز صادر شده است.
پورمحمدی دوره تصدی قضات عضو شورا را دو سال و مابقی اعضا را 6 سال اعلام کرد و افزود: تصمیمات شورا با رای مثبت حداقل یکی از قضات اعتبار خواهد داشت.
وی تهیه دستورالعمل برای نحوه برگزاری جلسات شورای رقابت را از مهمترین برنامه های حال حاضر شورا اعلام و تاکید کرد: نحوه انجام بازرسی، تحقیقات و چگونگی ارسال به هیئت وزیران نیز باید تدوین و مشخص شود.
پورمحمدی تدوین تشکیلات مرکز ملی رقابت، پیش بینی بودجه برای فعالیت شورا و مرکز ملی رقابت و، مشخص شدن مکان فعالیت شورا را از اهم برنامه های این شورا در شرایط فعلی اعلام کرد.
نظر شما