به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری بعداز ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح شورای حل اختلاف موسسه مالی - اعتباری مهر و در جمع خبرنگاران افزود: باید مشخص شود، در این قضیه آیا پیمانکار مقصر است یا مسئولان دانشگاه آزاد که بدین منظور بررسی قراردادهای این پروژه به اداره کار واگذار شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زنجان از صحنه بازدید کرده و کارهای مقدماتی انجام گرفته و براین اساس طبق حکم بازپرس جواز دفن کشته شدگان صادر و اجساد تحویل بازماندگان شده است.
انصاری با بیان اینکه تشخیص میزان قصور افرادی که سهل انگاری آنها موجب بروز چنین حادثه ای شده است، منوط به بازرسی بازپرس ویژه و کار کارشناسی اداره کار است، گفت: براین اساس طبیعی است که دادگاه بررسی خود را نهایی کرده و تصمیم گیری کند.
انصاری همچنین درخصوص مدت زمان اتمام تحقیقات ادامه داد: بررسی اسناد و مدارک حداکثر در هشت روز آینده نهایی می شود اما این امکان وجود دارد که اگر بازپرس مقصران این حادثه را اعلام کند، این مقصران از حق خود برای اعتراض استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری تاکید کرد: اگر میزان قصور سازمانها، افراد و ارگانها در این حادثه مشخص شود، دادگاه متناسب با آن و به نسبت شکایت اولیای دم با آنها برخورد خواهد کرد زیرا طبیعی است که مقصران در این حادثه هم باید پاسخ اولیای دم را بدهند و هم در مقابل سهل انگاری های خود که موجب وجود آمدن چنین حادثه ای شده، پاسخگو باشند.
انصاری همچنین در خصوص یکی از کارگران سانحه دیده که دچار قطع عضو شده با بیان اینکه اگر کارگری که دچار قطعی نخاع شده است، اقدام به شکایت کند، مسئله قابلیت پیگیری دارد، افزود: اگر بررسی این حادثه معلوم شود که اورژانس، آتش نشانی و دیگران در زمان متعارف در محل حادثه حاضر نشده باشند، طبیعی است که سهل انگاری آنها نه تنها در این حادثه بلکه در تمام حوادث قابلیت تعقیب دارد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در خصوص وضعیت اقامه دعوای بنیاد مستضعفان از شهرداری زنجان و پلمپ درب شهرداری زنجان گفت: حکمی که از دادگاه صادر می شود، هیچ مرجعی نمی تواند در مقابل آن مقاومت کند و هر مرجعی که در مقابل حکم دادگاه مقاومت کند، براساس قانون موجب انفصال وی از خدمت خواهد بود.
وی ادامه داد: شهرداری در ارتباط با مسایل قضایی و فرآیند حقوقی، باید خود را تقویت کند یعنی اینکه این مبانی را طوری تبیین کند که روزنه ای برای خطا و انحراف به وجود نیاید، تا بدین طریق هیچ حکمی برعلیه شان دردادگاه ها صادر نشود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: برکناری اعضای شورای شهر نیاز به تبیین قانونی دارد و برکناری آنها در هیئت حل اختلاف استان صورت می گیرد که رئیس آن استاندار بوده و رئیس کل دادگستری یک عضو آن است.
انصاری با بیان اینکه پرونده برخی مدیران شهرداری در دادسرا نهایی شده و کیفر خواست صادر شده و پرونده به دادگاه جزایی ارسال شده است، افزود: در این هیئت اعضا به تناسب تقصیر، مجرمیت و محکومیت، مجرمان را توبیخ و با اعلام در روزنامه، یا انفصال و سلب و عضویت و محرومیتهای بعدی محکوم می کنند.
نظر شما