به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سال 56، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سال 56، اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب سال 56، اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي مصوب 56 و ماده 3 لايحه قانون تاسيس وزارت نفت مصوب سال 59 از جمله قوانين مغاير با قانون نفت است.
طرح اصلاح ماده 12 قانون نفت مصوب سال 66 كه موارد فوق را تصريح مي كند امروز در صحن علني مجلس اعلام وصول شد.
هدف از ارائه اين طرح صيانت از اموال عمومي، قانونمند كردن وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن و تشويق و ترغيب دولت و وزارت نفت به اجراي مفاد كامل قانون نفت مصوب 9 مهر سال 66 و تبصره ذيل آن و ماده 11 اين قانون است.


نظر شما