به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این مسئله را در بررسی کارشناسی طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش اعلام کرد.
به منظور ایجاد تغییر در ساختار تشکیلاتی دولت، اخیراً طرحهای مختلفی از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شدده است که آخرین آن طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه بود. نمایندگان پیشنهاد دهنده هدف از ارائه طرح مذکور را ارتقای سطح پاسخگویی حوزه‌های مذکور به قوه مقننه و فارغ شدن رئیس‌جمهور از درگیر شدن مستقیم با مسائل و نارسایی آنها ذکر کرده‌اند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارزیابی این طرح اعلام کرده است: مطابق اصل هفتادویکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، بنابراین مجلس حق وضع قانون در اصلاح تشکیلات کلان دولت را هم دارد اما با تامل در بعضی از اصول دیگر قانون اساسی متوجه می‌شویم که به‌طور ضمنی حقوقی هم برای قوه مجریه در نظر گرفته شده است.
| سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی انجام وظایف و فعالیتهایی هستند که مصداق ستاد شخصی، ستاد هماهنگی و ستاد نظارتی یا واجد حساسیت فوق‌العاده‌ای نیستند که سازماندهی آنها زیرنظر عالی‌ترین مقام قوه مجریه اجتناب‌ناپذیر باشد |
در بخش دیگری از نتیجه پژوهش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی آمده است: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قبلاً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و در سال 1377 عمدتاً به لحاظ برخوردار کردن سازمان مذکور از اختیارات و جایگاه معاونت رئیس‌جمهور به‌منظور استفاده در انسجام‌دهی و هماهنگیهای بین بخشی و بین دستگاهی، طرح انتزاع آن از وزارت مذکور تهیه و اجرا گردیده است که با چنین استدلالی اکثر سازمانها و وزارتخانه‌ها که نیازمند هماهنگیهای بین بخشی هستند باید به زیرنظر مستقیم رئیس جمهور منتقل شوند که قطعاً منطقی و قابل قبول نیست و معمولاً ایجاد هماهنگیهای بین دستگاهی از جمله نقش‌های هیئت وزیران است.
در این اظهار نظر کارشناسی همچنین در رابطه با وضعیت تربیت بدنی تاکید شده است: بررسی سوابق و مبانی تجربی و علمی حاکی از آن است که مشکلات ورزشی با تشکیل یک وزارتخانه و صرفاً پاسخگویی وزیر ورزش برطرف نخواهد شد همان‌گونه که بسیاری از مشکلات در برخی از وزارتخانه‌های دیگر وجود دارد که پاسخگویی وزیر آن باعث رفع مشکلات نشده است.
| ورزش یک پدیده اجتماعی بزرگ و گسترده است و اگر همه ابعاد آن به‌علت تشکیل وزارتخانه، دولتی شود و لاجرم دولت را مسئول موفقیتها و شکستهای ورزشی بدانیم، در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی با مخاطرات و تهدیدهای احتمالی مواجه خواهیم شد که به صلاح نیست |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران را یک نهاد عمومی غیردولتی دانسته و دولتی کردن به معنای ایجاد وزارتخانه برای آن را خلاف جهت‌گیریهای مندرج در مبانی و تکالیف قانونی و سیاست‌های جاری کشور اعلام کرده است. ضمن اینکه هرگونه تغییری در وضعیت تشکیلاتی آن مستلزم استیذان از مقام معظم رهبری است.
این پژوهش مهمترین مشکل در حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران را نارسایی در ارائه خدمات و رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران دانسته و آنها را مشکلاتی فاقد ماهیت ساختاری که بیشتر ناشی از مدیریت عملکرد و لزوم ارتقای سطح خدمات‌رسانی است عنوان می کرده و پیشنهاد می دهد چنانچه ایجاد وزارتخانه در این حوزه صرفاً به‌منظور ایجاد پاسخگویی بیشتر به قوه مقننه باشد، انتقال و وابستگی آن به وزارت رفاه و امور اجتماعی (ضمن حفظ ماهیت غیردولتی آن) ارجح خواهد بود.
| مرکز پژوهشها در ادامه طرح ایجاد سه وزارتخانه جدید را مغایر با سیاست کوچک‌سازی و موجبات حجیم و بزرگ شدن نظام اداری و اجرایی کشور و بالا رفتن هزینه‌ها عنوان و آن را مغایر با سیاست‌های ابلاغی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و بعضی از مبانی قانونی دیگر دانست |
در ادامه جمع بندی این پژوهش کارشناسی قرار گرفتن سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران زیر نظر رئیس‌جمهور را از نظر اصول و مبانی سازماندهی غیر ضروری و فاقد توجیه منطقی دانست و علاوه بر این تبدیل سازمانهای مذکور به وزارتخانه را در شرایط فعلی توصیه نکرد اما با این حال سه پیشنهاد زیر را برای مواجه با این مسئله مطرح کرد:
1. الزام دولت به ارائه لایحه تشکیلات کلان (موضوع ماده (137) قانون برنامه) و سازماندهی و بازنگری وظایف مربوط به میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در قالب یکی از وزارتخانه‌ها.
2. وابسته شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت رفاه و امور اجتماعی.
3. اتخاذ تدابیری در جهت سازماندهی مجدد و تعیین جایگاه سازمانی جدیدی برای سازمان تربیت بدنی به‌منظور انفکاک سازمان مذکور از زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور و وابستگی آن به یکی از وزارتخانه‌های مربوطه در قالب لایحه تشکیلات کلان دولت.
نظر شما