معاون مديرامورمالي شركت ملي نفت ايران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر بابيان اين مطلب گفت: شركت ملي نفت با نظارت برفعاليت هاي اين شركت توسط مجلس شوراي اسلامي موافق است اما نكته قابل اهميت اين است كه نهادهاي نظارتي درهر نهاد بايد با موضوع نفت آشنايي كافي داشته باشند.
محمد باقر سميعي اضافه كرد: از آنجا كه بخش نفت، بخشي تخصصي است بنابراين تيم هاي نظارتي متشكل از سازمان هاي مختلف بايد بررسي كارشناسي و اشراف لازم را بر بخش نفت داشته باشند.
وي اضافه كرد: هم اكنون به جز گروه سازمان حسابرسي كه مدت زمان زيادي را صرف بررسي قراردادهاي نفتي كرده است و در اين زمينه مهارت لازم را كسب كرده اند، ساير بخشها نظارتي با موضوع نفت آشنايي كافي ندارند.
به گفته وي، هم اكنون200 نفردر شركت ملي نفت ايران به امور حسابرسي قراردادهاي نفتي مي پردازند به عبارتي يك سازمان حسابرسي داخلي در شركت ملي نفت بر اقدامات نفتي نظارت مي كنند.
معاون مدير امور مالي شركت ملي نفت در گفت و گو با مهر:
شركت ملي نفت مخالفتي با نظارت مجلس بر قراردادهاي نفت ندارد
ظارت كنندگان بر قراردادهاي نفتي بايد در اين زمينه از تخصص كافي برخوردار باشند.
کد خبر 96259
نظر شما