رضا طلائی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح وحدت ملی ، اظهارداشت : تقویت انسجام وهمگرایی ملی از نیاز های اساسی دولت برای پیشبرد توسعه وعبور از چالشهای داخلی وخارجی است.
وی هدفمندسازی یارانه ها ، طرح تحول اقتصادی ، تحقق سیاستهای اصل 44 در داخل کشور ونتیجه گیری مطلوب از موضوع هسته ای وتحولات منطقه ای را از اولویت های مهم دولت دهم به شمار آورد وعنوان کرد: حمایت و مشارکت ملی و بکارگیری همه ظرفیت های نظام با پشتوانه وحدت و اعتماد فراگیر از ضرورتهای تحقق این اولویتها است .
این نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براین اساس فارغ از حوادث وعوارض رویدادهای پس از انتخابات با نگاه ایجابی ، تقویت وعمیق تر کردن وحدت ملی وهمگرایی برای تحولات اقتصادی واهداف فراملی غیرقابل انکار است.
حامیان ومنتقدان دولت تقویت اتحاد وانسجام ملی را نفی نکنند
وی با تاکید براینکه حامیان و منتقدان دولت نباید تقویت اتحاد وانسجام ملی را نفی کنند، گفت: این افراد باید بجای نفی اصل و ضرورت تقویت انسجام واتحاد ملی به الزامات و راهکارهای آن بپردازند، زیرا تضعیف وحدت وانسجام ملی به سود هیچ یک از گروه ها وجریانات درون نظام نیست و در حقیقت سود اصلی را از تفرقه و بی اعتمادی ، دشمنان نظام خواهند برد.
این فعال سیاسی محور اصلی تحقق وحدت ملی در جامعه را ولی فقیه دانست و یادآورشد: طبق تجربه سه دهه گذشته با محوریت ولی فقیه منسجم ترین وحدت ملی حاصل خواهد شد. وی ادامه داد: شفافیت و وفاداری عملی به رهنمودها و تدابیر ولی فقیه شاخص وحدت گرایی و حمایت از نظام ومردم است.
شاخص ارزیابی ولایتمداری میزان انطباق رفتار افراد با معیارهای رهبر انقلاب است
این فعال سیاسی با تاکید براینکه بنابراین فراتر از شعار ومواضع بیانی باید رفتارها ورویکردهای عملی با معیارهای تصریح شده ولی فقیه منطبق باشد، گفت: شاخص ارزیابی ولایتمداری و رویکرد وحدت آمیز، میزان انطباق گفتار و رفتار افراد با معیارهای اعلام شده از سوی رهبر انقلاب است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درچند ماهه اخیر اظهارداشت: رهبرمعظم انقلاب در چند ماه اخیر شفاف ترین وجامع ترین تحلیلها وتبیین های راهبردی وحتی مصداقی را برای تحقق وحدت ودفاع از مردم ونظام داشته اند که باید به آنها توجه شود.
طلائی نیک عنوان کرد: به نظر می رسد که بجای چالش بر سر نوع طرح های وحدت ملی باید به پیروی عملی از تبیین ها و تدابیر ولی فقیه بعنوان جامع ترین الگوی وحدت ملی پایبند بود.
سه سال از مهلت قانونی ارائه لایحه جامع انتخابات می گذرد
وی درادامه سخنانش به واکنش برخی مسئولان به طرح کمیسیون ملی انتخابات اشاره کرد وافزود: مسئولان باید بجای واکنشهای سیاسی نسبت به ایده کمیسیون ملی انتخابات، در فرصت مناسب و از مسیرهای قانونی برای تدوین نظام جامع انتخابات اهتمام ورزند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه از بررسی های گوناگون در مجلس، دولت ومجمع تشخیص مصلحت نظام می توان در موعد قانونی مناسب برای بهینه سازی قانون جامع انتخابات استفاده کرد، گفت: شرایط کنونی برای تحقق قانون جامع انتخابات هنوز مهیا نیست و لذا نباید ایده ها وبحث های کارشناسی قربانی چالشهای ناپایدار سیاسی شود.
وی یادآورشد: سه سال از مهلت قانونی برای ارائه لایحه قانون جامع انتخابات طبق تکلیف برنامه چهارم می گذرد.
این نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پایبندی عملی به تدابیر اخیر رهبر معظم انقلاب ، تحقق بخش شفافیت در اتکاء به قانون اساسی واخلاق اسلامی وصیانت از اتحاد واعتماد ملی است، تصریح کرد: باید همه شخصیتها و گروه های سیاسی درون نظام با بازنگری در رفتارهای قبل و بعد از انتخابات به انطباق رویکردهایشان با معیارهای ولی فقیه و نظامات قانونی و اخلاقی شجاعانه رجعت کنند.
طلائی نیک در پایان با تاکید براینکه فاصله گرفتن از تدابیر ومعیارهای اعلام شده مقام معظم رهبری به منزله افراط وتفریط است و رفتارهای افراطی و انفعالی نشانه فاصله از مجموعه تدابیر شفاف وتکلیف آور ولی فقیه است، گفت: نهادهای قانونی و مسئولان ذیربط در هر موضوعی باید فارغ از گرایش های سیاسی و جوسازیها وظیفه قانونی خود را طبق تدابیر رهبر انقلاب انجام دهند.
نظر شما