نظام جامع اطلاعاتي پيش نيازي براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده است

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان امور مالياتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: چنانچه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 10 درصد و آستانه معافيت يك ميليارد ريال در نظر گرفته شود حدود 5/2درصد توليد ناخالص داخلي به درآمدهاي مالياتي كشور افزوده خواهد شد.
عيسي شهسوار خجسته نداشتن آثار تورمي را از جمله مزاياي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ذكر كرد و افزود: با دريافت ماليات بر مصرف علاوه بر معافيت مالياتي براي كالاهايي كه سهم عمده اي در سبد خانوار دارند مي توان از اثرات افزايش قيمت ها در اقتصاد كاست.
وي  قانون تجميع عوارض را كوتاه شده " قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارايه دهندگان كالاهاي وارداتي" معرفي كرد كه با هدف ساده سازي و روان سازي وصول ماليات و عوارض تصويب شد.
وي افزود: قبل از تصويب اين قانون بيش از 107 نوع عوارض توسط دستگاه هاي اجرايي مختلف دريافت مي شد كه با تصويب اين قانون، عوارض و ماليات هاي تعيين شده بر اساس قانون برنامه سوم لغو و تنها  يك دستگاه متولي دريافت ماليات و عوارض شد.
 وي  با اشاره به ماده سه قانون تجميع عوارض گفت: بر اساس اين ماده از قانون، توليد كنندگان كالاهاي مصرفي در قالب 123 قلم كالا مكلف شدند،  ماليات و عوارض به ميزان سه درصد ( دو درصد ماليات و يك درصد عوارض شهرداري) با درج در صورت حساب يا اسناد فروش از خريداران كالا اخذ و حداكثر تا مدت دو ماه به حساب هاي تعيين شده واريز كنند.
خجسته گفت: در اين قانون، براي انواع نوشابه گازدار و سيگار توليد داخل 15 درصد بهاي فروش كارخانه يعني 12 درصد ماليات و سه درصد عوارض، براي بنزين 20 درصد قيمت مصوب فروش در قالب 10 درصد ماليات و 10 درصد عوارض و براي نفت سفيد و نفت گاز 10 درصد و براي نفت كوره پنج درصد قيمت مصوب تنها به عنوان عوارض پيش بيني  شده است.
وي افزود: بر اساس اين قانون برخي خدمات نيز از پرداخت ماليات معاف و تنها مشمول پرداخت عوارض شدند كه مي توان به عوارض برق ، گاز و آب مصرفي، خدمات هتل و متل ، حمل و نقل برون شهري مسافر، عوارض سالانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و وارداتي اشاره كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به موجب اين قانون بنگاه هاي اقتصادي موظف شدند براي پرداخت ماليات و عوارض فروردين ماه خود، حداكثر تا پايان خرداد ماه اقدام كنند كه تاكنون مبالغي نيز وصول شده اما ارزيابي عملكرد وصولي اين ماليات و عوارض نياز به زمان بيشتري دارد.
وي اجراي اين قانون را الزامي دانست و گفت: اين قانون دي ماه سال گذشته تصويب و پس از يك ماه نيز آيين نامه هاي اجرايي آن تهيه و طبق اين آيين نامه كالاها و خدمات نهايي مصرفي مشمول ماليات و عوارض شناسايي شد. براي جلوگيري از افزايش قيمت و اخذ ماليات و عوارض مجدد از كالاها و خدمات تهيه فهرست مواد اوليه بكار گرفته شده در توليد از سوي كارخانجات الزامي شد.
خجسته جلوگيري از انباشته شدن وجوه ماليات و عوارض در مراحل مختلف توليد را از ديگر ويژگي هاي قانون تجميع عوارض خواند و افزود: پيش از اجراي اين قانون، در مراحل مختلف توليد كالا، ماليات و عوارض محاسبه مي شد كه با به اجرا گذاشتن اين قانون ، انباشته شدن و اخذ مجدد ماليات و عوارض  منتفي شده است.
به گفته وي، اضافه پرداختي توليد كنندگان كالا و ارايه دهنگان خدمات بابت ماليات و عوارض موضوع قانون تجميع عوارض از محل وصولي هاي جاري مربوط  توسط سازمان امور مالياتي كشور، شهرداري هاي محل و وزارت كشور ( سازمان شهرداري هاي كشور) حسب مورد قابل استرداد يا به صورت اعتبار منظور خواهد شد.
وي با اشاره به لايحه ماليات بر ارزش افزوده گفت: با اجراي اين قانون در صورت تصويب ماليات هاي موضوع قانون تجميع عوارض به استثناي عوارض متعلق به شهرداري ها و ماليات سوخت ، لغو خواهد شد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را سال 1384 ذكر كرد و افزود: ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات بر مصرف علاوه بر افزايش انگيزه پرداخت ماليات به توزيع عادلانه ثروت در جامعه منجر مي شود.
وي اجراي نظام جامع اطلاعاتي، آموزش مميزيان مالياتي و موديان و تهيه و تنظيم دستور العمل هاي اجرايي ماليات بر ارزش افزوده را براي اجراي اين قانون ضروري خواند.
به گفته وي، اين نظام ابتدا به صورت آزمايشي در برخي استان ها و بنگاه هاي اقتصادي به اجرا گذاشته خواهد شد.