محمد عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت و سهم دقیق تعاونی ها در اقتصاد ملی، گفت: در 6 ماه قبل الزام کردیم بخشهای مختلف اقتصادی جداول خود را برای حسابهای بخش تعاون در اقتصاد ملی تفکیک کنند و تا زمانی که این جداول در همه ارکان قرار نگیرد و محاسبه نشود کسی نمی تواند سهم دقیق بخش تعاون را اعلام کند.
وزیر تعاون اظهار داشت: بر مبنای فرمولهای گذشته و تخمینی که انجام شده است سهم فعلی بخش تعاون در حدود 6 تا 7 درصد است. البته از سهم 30 درصدی اقتصاد غیردولتی کشور حدود 7 درصد توسط تعاونی ها ایجاد شده و مردم در اقتصاد نقش ایفا کرده اند.
عباسی در خصوص پیش بینی های برنامه پنجم توسعه، افزایش سهم فعلی بخش تعاون در کل فرایند اقتصادی را یک هدف گذاری کلان دانست و گفت: بر اساس قانون اصل 44 قرار است سهم تعاونیها در اقتصاد به 25 درصد برسد. در واقع همه برنامه های مقطعی و 5 ساله به نحوی مکمل اهداف سند چشم انداز و قانون اصل 44 است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر همه دستگاهها به نحوی به توسعه تعاونیها کمک می کنند و در بسیاری از دستگاهها نیز تعاونی ها وجود دارند که تعاونیهای مربوط به بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی از این دسته اند.
به گزارش مهر، اخیرا غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی واگذاری سهام عدالت از طریق تعاونی ها را باعث افزایش سهم بخش تعاون از 6 به 13 درصد دانست و گفت: واگذاریهای انجام شده خود دلیل محکمی بر افزایش سهم بخش تعاون است و امیدواریم در ادامه نیز واگذاریها بتواند سهم بخش تعاون را توسعه دهد.
نظر شما