متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1389

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش دوم گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال 1389 کل کشور  به شرح زیر است:

ن- به‌منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها به متقاضیان پرداخت گردد.

س- مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال اعتبارات جزء(10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ‌قرار می‌گیرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند . دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.

این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه، بین مراکز آموزش عالی موضوع این بند توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص یافته خواهد بود.

آئین نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‌و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد.

گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‌شورای‌اسلامی

ارائه می‌گردد.

ع- دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه ، ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (205.000.000.000)ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد.

ف- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودی حساب ذخیرة ارزی در پایان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامة چهارم توسعه به‌شرح زیر برداشت نماید:

1- یک هزار و یکصد میلیون(1.100.000.000) دلار به‌منظور اجرای «قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور.

2- سیصد و هشتاد و پنج میلیون(385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی.

ص- سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ‌ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ق- دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد(50%) از سهام آنها را به اشکال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1389 ازمحل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار(یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره‌شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرة ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.

4- به‌منظور اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر، دولت مکلف است با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران، بر اساس مقررات این بند اقدام کند:

الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم آن شرکت (پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. درمورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بیست و پنج درصد(25%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه (پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.

قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.

ب - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (900 ریال به ازای هر متر مکعب)، پس از وضع و کسر یازده درصد (11%) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به شرکت ملی گاز ایران معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.

صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی‌درصد (30%) مبنای فوق‌الذکر محاسبه می‌شود.

تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ج- مابه التفاوت قیمت ( قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی( بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور( از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت( خزانه داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.

مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (832) ریال به ازای هر کیلووات ساعت (با احتساب قیمت غیر یارانه ای سوخت) و قیمت تکلیفی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحویلی ، از محل اعتبار جزء (23) ردیف 520000 جدول شماره(9) این قانون تامین خواهد شد.

عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

شرکتهای مذکور مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.

د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل نفتی، بعنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره(5) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل  گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید.

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی ، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 1 - مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به ارقام این قانون( هر بشکه 65 دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی( معادل 20% از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم شرکت ملی نفت ایران، باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. سهم شرکت ملی نفت ایران از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرحهای غیر مرتبط و خارج از وظایف شرکت ملی نفت ایران ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزارت نفت مسؤول است.

تبصره 2 - در مورد دریافت های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب تمرکز وجوه، با اعلام خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.

هـ- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور نفت به صورت سیف به عهده شرکتهای یاد شده می باشد.

تبصره- سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می شود.

و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا نماید. در سال 1389 دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد (77.338 میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط) صرف سرمایه‌گذاری در طرح های مذکور شود و حداقل چهل درصد(40%) از این منابع برای سرمایه گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.

ز- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام ( بر مبنای 40%) و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.

ح - آئین نامه اجرائی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری(در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو ( در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1389 ابلاغ می شود.

ط- در اجرای ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یادشده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هرماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.

ی- دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ک- وزارت نفت موظف است ازطریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

5- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی وعمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دوونیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط ‌با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.

6- وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و دریا نوردی ) موظف است به میزان هشتصد میلیارد(800.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف  احداث موج‌شکن ( بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید.

7-

الف- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده(20) قانون مذکور و ماده(41) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد(50%) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هرمورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.

ب- افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی ونظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزءهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء(به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطائی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.

ج- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از هرمحل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد(20%) هریک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

د- اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

ه - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها  و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 ، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکتهای مربور(مندرج در پیوست شماره(3) این قانون) ممنوع است.

و- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصدهزار(52.500.000)ریال در سال تعیین می‌شود.

چنانچه مجموع دریافتی سالانه مشمول مالیات کارکنان کلیة دستگاههای اجرائی دارای ردیف در این قانون بیش از ده برابر سقف فوق باشد، نسبت به مازاد دریافتی به‌صورت ماهانه هفتاد و پنج درصد(75%) مالیات کسر و به‌عنوان مالیات تکلیفی به حساب خزانه واریز می‌گردد.

ادامه دارد...