به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنجشنبه در بررسی ادامه جزئیات لایحه بودجه 89 کل کشور در بخش هزینه ای این لایحه، به دستگاههای اجرایی کشور اجازه دادند اعتبارات کمک فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک های عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند.
این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می شود. آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می ردس.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس بانک ها و موسسات اعتباری کشور موظفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های کشاورزی، اسناد مشاعین مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور، نسبت به سند راهن بر این اساس اقدام نمایند.
نظر شما