دكتر صفدر حسيني در دومين همايش دپيلماسي اقتصادي ايران گفت: تعامل ما بااقتصاد جهاني از اهميت فراواني برخوردار است كه در سندبرنامه چهارم نيز بدان پرداخته شده است.به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، دكتر سيد صفدر حسيني, وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران گفت: تقاضا براي سرمايهگذاري خارجي در ايران نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. وي افزود: اين تقاضاها را مربوط به بخش صنعت وانرژي عنوان كرد.
حسيني در ادامه با بيان اين كه بحث اصل 44 قانون اساسي هنوز در مجمع مطرح و فعلا موارد ذكر شده منتفي نشده است، اظهارداشت: ما نبايد به فروض محال وابسته باشيم و بايد منتظر پاسخ مجمع تشخيص مصلحت بمانيم.
دكتر صفدر حسيني همچنين در دومين همايش ديپلماسي اقتصادي ايران تصريح كرد: كاهش ريسك سياسي و خارجي كشور، ايجاد بستر لازم براي همكاريهاي اقتصادي، موافقت با درخواستهاي سرمايهگذاري خارجي با رشد دو برابر از جمله اين اصلاحات هستند كه تعامل مثبت و سازندهاي را با بخش خصوصي ايران و ساير كشورها را ايجاد كرده است.
وي با بيا ن اين كه تعامل فعال با اقتصاد جهاني براي ايران از اهميت فراواني برخوردار است، گفت: تحولات عميق اقتصادي در بيش از يك دهه گذشته پديده جهاني شدن اقتصاد را به يك واقعيت انكار ناپذير تبديل كرده است، در اين اقتصاد جهاني هر روز شاهد توسعه فزاينده تجارت جهاني بر مبناي مزيتهاي نسبي براي سودآوري بيشتر در سطح جهان هستيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: نظامهاي اقتصادي پويا و شفاف از طريق قانونهاي شفاف ايران كليه عوامل ضرور براي نقشي در خور منطقه و جهان است زيرا كشورمان مكاني داراي حايز اهميت در سطح منطقه و جهان است.
وي, با اشاره به هزينههاي پايين انرژي و ذخاير عظيم منابع طبيعي افزود: مزيتهاي موارد سياستگذاري دولت مانند معافيت متعدد مالياتي براي 9 استان كشور براي 10 سال به مدت 100 درصد و قانون شفاف روزآمد براي سرمايهگذاري خارجي باعث ايجاد مزيتهاي قابل توجهي براي فعاليتهاي اقتصادي شده است.
وي ادامه داد: دستيابي به رشد اقتصادي 7 درصد در سه سال اخير و رونق بازار بورس كشور و افزايش ذخاير ارزي و كاهش بدهي خارجي , ظرفيتهاي جذاب فراواني را براي برقراري روابط اقتصادي بين ايران و كشورهاي ديگر فراهم كرد.
به گفته حسيني, چشم انداز روشني براي توسعه و تقويت بخش خصوصي وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: رونق سه سال اخير سامان بورس اوراق بهادار باعث شده است كه به عنوان دومين بورس منطقه درآيد. كاهش بدهيهاي دولت و حفظ چشماندازهاي اقتصادي جذابيتهاي فراوني را براي گسترش همكاري ميان ايران و ساير كشورها مهيا ميكند.
وي ادامه داد: تاثير سرمايهگذاري خارجي در تامين منابع ارزي كشور، افزايش عوايد دولت، ايجاد تحرك در صنايع بالادستي و پايين دستي،كاهش حجم تعهدات ارزي كشور و رشد و توسعه تكنولوژيكي را در بطن خود خواهد داشت.
حسيني افزود: تصويب قانون جديد جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي حاكي از اجماع نظام براي افزايش سرمايهگذاري خارجي در كشور است.
به اعتقاد حسيني، ايجاد مشوقهاي قانوني بر بستر اصلاحات اقتصادي ايجاد شده ظرفيت وسيعي را براي انجام فعاليتهاي ترويجي در خارج از كشور را فراهم ميسازد تا تصويري روشن در اذهان كشورهاي ديگر ايجاد شود، اين امر رشد و توسعه اقتصادي ايران را بههمراه خواهد داشت. در اين راستا نمايندگان سفرا در خارج از كشور ميتوانند نقش مهمي را ايفا كنند.
نظر شما