به گزارش مهر، عبدالرضا مرادی با بیان این مطلب افزود: قانون تقسیمات کشوری و قانون شوراها، محدوده هر شهرستان را مشخص و برای هر شهرستان یک فرماندار پیش بینی کرده و انجام خدمات شهری نیز به عهده شهردار گذاشته شده از این رو در صورتی که قرار باشد برای هر منطقه فرماندار انتخاب شود و فرمانداران نیز زیر نظر وزارت کشور یا معاون اول رئیس جمهور کار کنند، این نقض تمام قوانین مربوط به تقسیمات کشوری و شهرداریها است.
وی در ادامه گفت: به نظر نمی رسد دولت بتواند بدون وجود قوانین مستدل این اقدام را انجام دهد و مدیریت شهری را به عهده بگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین اقدامی راه بسیار دشواری پیش رو دارد و تقریبا نشدنی است.
وی در توضیح این موضوع گفت: صرف نظر از معایب و محاسن طرح، باید لایحه این پیشنهاد به مجلس آمده و تازه اگر مجلس با آن موافقت کند، آن موقع باید همه قوانین مربوط به تقسیمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری را نیز تغییر بدهیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: آنچه از نظر حقوقی باید در خصوص اداره شهرها صورت بگیرد، وجود یک فرماندار در هر شهرستان، وجود یک شهردار برای اداره شهر و در صورت نیاز تعیین یک شهردار برای هر کدام از مناطق شهری است.
بنابراین برای ایجاد فرمانداری جدید در شهر تهران آن هم به تعداد 11 عدد باید قوانین جدیدی تعریف شود. در آن صورت هر منطقه یک شهرستان می شود و درانتخابات مجلس هم مشکلاتی ایجاد می شود.
وی با اشاره به مشکلات بعدی این موضوع گفت: از آنجایی که هر کدام از حوزه های انتخابیه در شهرستانهای جدید نیاز به یک نماینده دارند این اتفاق هم خود ایراد حقوقی دارد.
نظر شما