محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث گفت: در این ماده از قانون آمده است در صورتی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتر باشند و بین طرفین اختلاف وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی بر اساس ماده چهار قانون بیمه شخص ثالث باید خسارت به شخص آسیب دیده پرداخت شود.
وی گفت: در ماده چهار این قانون آمده است در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۵/۲ درصد دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت شود که بر اساس دیه ۶۰ میلیون تومانی(۱۳۸۹) در ماه حرام مبلغ پرداختی بیمه در بروز تصادفات به راننده خودرو آسیب دیده بدون کروکی پلیس یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در حالی که هم اکنون پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون تنها ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می شود.
ساری افزود: هم اکنون به غیر از یک شرکت الباقی شرکتها به قانون بیمه شخص ثالث عمل نکرده و همان ۵۰۰ هزار تومان را پرداخت می کنند.
معاون ستاد دیه کشور گفت: به طور یقین اجرای این قانون بر عهده بیمه مرکزی می باشد که این نهاد تا کنون بر نظارت اجرای قانون به نظر می رسد که کوتاهی کرده است.
مهمترین تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث را می توان به افزایش دامنه اشخاصی که ثالث تلقی می‌شوند، تعیین مبنای تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث بر اساس معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام، فراهم شدن امکان پرداخت موارد تعدد دیه، امکان پرداخت خسارت مشابه به زیان‌دیدگان زن و مرد ومسلمان و غیرمسلمان، امکان دریافت خسارتهای حوادث غیرمترقبه، پرداخت خسارات مالی بدون گزارش پلیس در موارد توافق دو طرف تصادف تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه، حذف اعمال مرور زمان در قانون بیمه شخص ثالث، موظف شدن محاکم قضایی به قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در زمانی که راننده تخلفی نداشته باشد، فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی و موظف شدن بیمه مرکزی ایران بر نظارت بر حسن اجرای این قانون با در نظر گرفتن جریمه نقدی و مجازاتهای تعلیق و لغو پروانه شرکتهای بیمه متخلف اشاره کرد.
نظر شما