به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در مصاحبه مطبوعاتي هفتگي با خبرنگاران پس از تشريح مصوبات هيات وزيران در پاسخ به سوالي مبني بر به تعويق افتادن محاكمه اعضاي القاعده گفت: هنوز تاريخ مشخصي براي اين محاكمه مشخص نشده است كه بحث تعويق يا تعجيل مطرح شود و اين بستگي به آمادگي دستگاه قضائي و تكميل بازجويي ها دارد.
وي تاكيد كه كه قطعا وقتي كسي خلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران عمل كرده باشد محاكمه خواهد شد.
از سخنگوي دولت درباره غير اسلامي خوانده شدن روح برنامه چهارم توسط برخي نمايندگان گفت: از اينگونه اظهار نظرها درباره كار بسيار گسترده و عميقي كه در دولت و مجلس ششم انجام شد متاسفم ، از نظر قانوني ملاك و مرجع تشخيص براي دولت در خصوص تشخيص شرعي بودن مصوبات تنها شوراي نگهبان قانون اساسي است و افراد مي توانند اظهار نظرات شخصي خود را مطرح كنند.
وي اضافه كرد: ايرادات شوراي نگهبان به مواردي از لايحه برنامه چهارم توسعه تنها ابهامات بود و برخي نيز خلاف قانون تشخيص داده شد و اين كه گفته شود روح لايحه برنامه چهارم غيراسلامي است ، جفاي بزرگي در حق دولت است .
دبير دولت در اين خصوص كه دولت بودجه سال آينده را بر اساس كدام برنامه خواهد بست ، با اشاره به اينكه امسال برنامه سوم توسعه سال آخر را مي گذراند و برخي از روند امور اجرايي كشور كه بر اساس برنامه سوم شكل گرفته، براي سال آينده در صورت عدم تصويب برنامه چهارم با خلاء قانوني براي براي تعيين بودجه روبه رو خواهد بود ابراز اميدواري كرد كه تا پايان شهريورماه نتيجه نظرات مجلس، شوراي نگهبان و مجمع را كه در نهايت قانوني است و دولت مكلف به اجراي آن خواهد بود به دولت ابلاغ كنند تا دولت در اين زمينه بتواند اقدام لازم را انجام دهد.
رمضان زاده در خصوص رايزني مجلس با وزير راه و اينكه آيا دولت امتيازاتي را براي لغو نظرشان به استيضاح كنندگان ارائه خواهد داد گفت: هنوز در دولت بحث استيضاح مهندس خرم در دستور كار قرار نگرفته است، اما سياست عمومي كه دولت بر آن تاكيد ميكند اين است كه سوال ، تذكر و استيضاح از حقوق شناخته شده مجلس شوراي اسلامي است و ما نيز هميشه در طول دوران دولت آقاي خاتمي به اين مساله احترام گذاشته و معتقديم كه مجلس شوراي اسلامي مي تواند، حق و شايد تكليف دارد كه اين اقدام را انجام دهد.
وي اضافه كرد: انتظار داشتيم كه وقتي از تعامل بحث ميشود، اين تعامل با استيضاح يك وزير شروع نشود، در اين زمينه و در همه موارد همان گونه كه از قبل گفته ايم، با مجلس به عنوان يكي از اركان كشور گفتگو خواهيم كرد و اساسا در اين بحث و گفتگوها، بحث امتيازدهي يا امتيازگيري مطرح نبوده بلكه بحث، روشن شدن واقعيت هاي امور كشور است.
وي با تشريح اقدامات مثبت وزارت راه در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي گفت: كشور در زمينه حمل و نقل هوايي، زميني، ريلي، وضعيت جاده ها، ترافيك شهري و تصادفات داراي مشكلات عديده اي است، البته چنين مشكلاتي را اين دولت به وجود نياورده است ولي با وجود آنها نيازمند برنامه ريزي براي حلشان هستيم؛ ما بر اين باوريم كه مجموعه اقدامات دولت آقاي خاتمي در زمينه راه و ترابري، كاملا قابل دفاع و مايه افتخار دولت در مقايسه با آن چيزي است كه قبل از ما انجام شده است.
رمضان زاده گفت: اگر بخواهيم بگوييم كه در حد انتظارات ملت ايران و در حد واقعيت ها اين كار انجام شد، به دليل كمبود منابع و اعتبارات نتوانسته ايم اين كار را انجام دهيم، اما مهم اين است كه طي سه سال گذشته مجموعه اعتبارات وزارت راه بيش از چهار برابر شده است و اين امر در راستاي تلاش برنامه ريزي شده دولت براي غلبه بر بعضي از مشكلات بوده است.
وي تصريح كرد: ما معتقديم حتي در صورت اجراي كامل برنامه چهارم هم نميتوانيم اين وعده را بدهيم كه تمام مشكلات حمل و نقل كشور حل خواهد شد، زيرا دچار يك عقب ماندگي ساختاري بسيار قديمي و ديگر مشكلات هستيم.
خبرنگاري از رمضان زاده در مورد اقدامات دولت براي تحصيل دانشجويان معلول و اجراي قانون سه درصد براي آنان پرسيد كه وي در جواب گفت: در زمينه موارد قانوني كه بايد وزارت علوم تحقيقات و فناوري انجام دهد، هيچ شكي وجود ندارد كه هر قانوني مورد عمل دستگاه هاي دولتي قرار خواهد گرفت، اگر هم مورد تخلفي وجود داشته باشد حتما رسيدگي خواهد شد.
وي افزود : برخي از دستگاه ها به دليل عدم شناخت از تواناييهاي معلولان و همچنين مراجعه معلولاني كه در زمينه كاري آن دستگاه ها تخصص داشته باشند، هنوز نتوانسته اند، كل اين قانون را به اجرا درآورند، اما تكليف قانوني اين است كه دستگاه ها در صورتي كه بتوانند از يك معلول در زمينه كاري خاصي استفاده كنند، بايد اين كار را انجام دهند.
سخنگوي دولت گفت: بسياري از معلولان ما در كارهايي مشغول خدمت بودند كه در واقع طي سال هاي اخير به حوزه خصوصي واگذار و از حوزه كار عمومي دولت جدا شده است، يعني در واقع جهت كوچك سازي دولت بسياري از كارهاي خدماتي به شركت هاي خصوصي واگذار شد و چون معلولان عزيز بيشتر در اين حوزه ها فعال بودند در حال حاضر با مشكل كاري روبه رو هستند اما طبق قانون نيز هيچ الزامي براي بخش خصوصي وجود ندارد بلكه اين الزام متوجه دولت است و احتمالا تجديد نظر در مقررات نياز است.
نظر شما