به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن امروز دوشنبه در همایش یکروزه جایگاه امورحقوقی در تحقق اهداف سازمانی با بیان اینکه متصدیان باغها و اماکن غیر مجاز عروسی در قبال حقوق مردم متعهد نیستند گفت: صاحبان این اماکن هیچگونه پاسخگویی در قبال حوادث ناگوار و ارائه خدمات نامطلوب به مراجعین ندارند و از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی فرار می کنند بنابراین باید تحت کنترل و مدیریت باشند و آنهایی که مجوز ندارند به سرعت تعطیل شوند.
استاندار تهران از وجود حدود پنج هزار پرونده زمین خواری در استان تهران خبر داد و گفت: بارها دیده شده که متصرفان غیرقانونی با استفاده از غفلت، کم کاری یا بی انگیزگی برخی از دستگاههای دولتی موفق به تصرف زمینهای بیت المال شده اند.
وی افزود: این افراد بلافاصله با استخدام حقوقدان و وکیل از دولت طلبکار شده و برای زمینهای متصرفی خود طلب سند قانونی نیز می کنند.
تمدن گفت: دستگاههای دولتی باید بخشهای حقوقی خود را ارتقاء دهند و از ارجاع کارهای غیرحقوقی به آنها جلوگیری کنند تا این دفاتر بتوانند حقوق مردم و دولت را از متصرفان پس یگیرند.
استاندار تهران به وجود دعاوی برخی افراد سودجو علیه دستگاههای دولتی در مراکز قضائی اشاره کرد و گفت: برخی از این پرونده ها به راحتی قابل دفاع است اما دیده شده به دلیل فشار کاری بر روی دفاتر حقوقی دستگاهها احکامی علیه دولت صادر می شود که باید از تکرار این رویه جلوگیری کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید فرمانداران و بخشداران هم مشاوره حقوقی داشته باشند افزود: واحدهای حقوقی ادارات استان باید تقویت و حمایت شوند.
نظر شما