۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

تبعیت از قانون توصیه امام و رهبری است / پاسخ شورای نگهبان به دولت متین بود

تبعیت از قانون توصیه امام و رهبری است / پاسخ شورای نگهبان به دولت متین بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نامه رئیس جمهور به شورای نگهبان گفت: در این نامه تعرضی که وظایف قانونی سه نهاد شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت قابل قبول نیست و تبعیت از قانون توصیه امام و رهبری است.

غفار اسماعیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نامه نگاری رئیس جمهور با شورای نگهبان و عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت به بهانه ایرادات قانونی اظهار داشت: تاکیدات موکد امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بر تبعیت از قانون است.

وی با بیان اینکه در کل دنیا به قانون احترام گذاشته می شود و همگان خود را ملزم به اجرای آن می دانند، تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی بر اساس چهارچوب قرآن و احادیث و روایات پی ریزی شده ، توجه به اجرای قانون باید بیشتر از جاهای دیگر باشد چرا که میراث اصلی ما قانون است و قانون باید به صورت چتری گسترده همه را زیر پوشش خود قرار داده و همگی به آن متکی باشند.

اسماعیلی با اشاره به نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت برخی قوانین با قانون اساسی، گفت: قانونی که در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد، اصل مسلم و مسجل در اجرای آن، با توجه به زمان و شرایط تعیین شده آن قانون می باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر قانونی به هر دلیلی اشکالی داشته باشد راه بسته نیست، دولت می تواند از طرق مختلف از جمله پیشنهاد حذف برخی بندها در دلایحه ای جدید ، آنها را از طریق مجلس بررسی و مشکلات آن را برطرف سازد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: این قوانین که دولت از آنها اشکال گرفته بود لایحه خود دولت بود و نماینده دولت، نمایندگان مخالف و موافق در خصوص آن ساعت ها مذاکره و گفتگو و بررسی های لازم صورت داده اند در واقع این قوانین نتیجه تجمیع نظرات و رای همه نمایندگان بوده است.

نماینده هشترود افزود: اگر قانونی از نظر وجه شرعی اشکال داشته باشد این موضوع به دولت و مجلس بعد از تصویب مربوط نمی شود بلکه وظیفه شورای نگهبان است که در این خصوص نظرات خود را اعمال کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص نامه رئیس جمهور به شورای نگهبان گفت: در این نامه تعرضی به 3 نهاد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت و این در حالیست که این 3 نهاد مختلف هر کدام از یکدیگر منفک بوده و هیچ کدام در کار یکدیگر دخالتی ندارند.

اسماعیلی با بیان اینکه هر تصمیمی که از سوی مسئولان اتخاذ می شود باید در آن حریم ها حفظ شود، خاطر نشان کرد: اگر حرمت ها به دست مسئولان شکسته شود نباید انتظاری از مردم عادی داشته باشیم.

نماینده هشترود گفت: اگر هر کس ساز خود را بزند و حرف خود را ملاک بداند خیلی جاها حرف ها، متعدد و متناقض خواهد بود و چیزی که حاصل می شود نارضایتی مردم خواهد بود و این روش باعث سلب اعتماد مردم و صدمه به اعتماد عمومی می شود.

اسماعیلی افزود: این حرکت ها دودش به چشم مردم می رود، نباید کاری کنیم که طوری القا شود که همه بد هستند و ما خوب، زیرا چارچوب ها مشخص است  و قانون همه چیز را روشن کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بالاترین برگ برنده ما حفظ وحدت و التزام عملی نه قولی به آن و باور عمیق درونی وحدت و حرکت در مسیر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و راه امام (ره) است.

وی گفت: در شرایط امروز که مورد تهدید بیگانگان و تحریم ها و شرایط فرامنطقه ای قرار داریم بیشتر به وحدت نیاز داریم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در پاسخ شورای نگهبان به دولت همه نکات اساسی یادآوری شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید به عنوان مقنن و ناظر در قوانین دقت بیشتر کند و میزان نظارت را رنگین تر کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ماده ای در برنامه پنجم توسعه اشاره و عنوان کرد: در این ماده نقش نظارتی مجلس نادیده گرفته شده بود که با بررسی این موضوع مسئله نظارت را بالا بردیم.

وی در پایان گفت: خوشبختانه قانون جامع و راه ها باز است و قرار نیست که همه کار ها بر عهده یک قوه باشد و یک قوه بخواهد همه کارها را انجام دهد ، هر جا که مشکل و مسئله ای ایجاد شود باید به قانون مراجعه شود زیرا چارچوب ها روشن و مشخص است.

کد خبر 1100766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha