دکتر محمد بیات در خصوص تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی این مسئولیت بر عهده سازمان نظام پزشکی بوده و تا زمانی که این قانون توسط مجلس نقض نشود این روال قانونی است.
این در حالی است که دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته در خبری که بر روی سایت وزارت بهداشت آمده بود، گفته که بر اساس مصوبه این کمیسیون در جریان تدوین برنامه پنجم توسعه تعرفه های پزشکی بخشهای خصوصی و دولتی را وزارت بهداشت تعیین می کند.
بیات با اعلام اینکه مصوبه کمیسیون نمی تواند قانون باشد، گفت: تا کنون چند بار دولت در قالب لایحه و طرح خواسته که اختیار تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی را از سازمان نظام پزشکی بگیرد اما هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است.
بر اساس مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی دیگر مسئولیتی در اعلام تعرفهها نداشته و وزارت بهداشت متولی امر تعرفه گذاری شناخته میشود.
نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه هر صنفی دارای سازمانی است و سازمان نظام پزشکی هم صنف جامعه پزشکی کشور محسوب می شود، افزود: اقتصاد درمان به مراتب پیچیده تر از کالاهای دیگر است و دولت برای جلوگیری از بروز نوسان می بایست یارانه بدهد تا بتواند دریافتی نیروی انسانی و پرداختی مردم در هزینه های درمانی را ساماندهی کند.
بیات با اظهارتاسف از اینکه در کشور ما فقط پرداختی هزینه های مردم مورد توجه دولت قرار دارد، در عین حال گفت: البته در این بحث هم موفق نبوده چون بر اساس برنامه چهارم می بایست سهم مردم از هزینه های درمانی کاهش یابد که نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه افزایش هم یافته است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های بخش خصوصی بر اساس بند 8 ماده یک قانون بیمه همگانی عمل می کند، افزود: البته خود دولت در تعیین تعرفه های بخش دولتی که می بایست بر اساس همین بند قانونی باشد، عمل نمی کند و در نتیجه تعرفه ها به صورت عرفی تعیین می شود.
بیات اظهارداشت: در هر صورت گرفتن این اختیار از سازمان نظام پزشکی خیلی به حل مشکلات بهداشت و درمان کشور کمک نمی کند.
نظر شما