به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی کاکولوند ظهر پنج شنبه در دومین همایش شوراهای حل اختلاف استان لرستان در سخنانی با اشاره به نواقص قانون شوراهای حل اختلاف، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف با دارا بودن پتانسیل 100 هزار نفری باید پس از سالهای فعالیت به جایگاه مطلوب خود برسد.
وی با بیان اینکه مرکز شوراهای حل اختلاف قابلیت تبدیل شدن به یکی از معاونت های قوه قضائیه را دارد، افزود: در حال حاضر از مجموع پرونده های قضایی استان لرستان 65 درصد به شوراهای حل اختلاف و 35 درصد به دادگستری ارجاع داده می شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به کاهش اطاله دادرسی با فعالیت شوراهای حل اختلاف، بیان داشت: لرستان در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف جزو سه استان برتر کشور است.
کاکولوند با اشاره به مشکلات قانونی در زمینه اجرای ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، عنوان کرد: در حال حاضر ما در زمینه اجرای بخشی از این ماده قانونی به لحاظ کمبود قاضی شعب دچار مشکل هستیم.
وی خواستار اصلاح این ماده شد و گفت: ما به دنبال حذف ماده 11 نیستیم چرا که اگر این ماده حذف شود 25 درصد از پرونده های شوراهای حل اختلاف دوباره به دادگستری ها برمی گردد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به فعالیت این شوراها در زمینه مسائل حوزه خانواده، گفت: هنگامی که شوراها در این زمینه فعالیت داشتند موجودی پرونده ها در شعب خانواده استان تک رقمی شده بود.
کاکولوند با اشاره به فعالیت های قابل تقدیر شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش میان زوج ها، ادامه داد: این در حالی است که پس از اینکه اعلام شد که خانواده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست دوباره سیل پرونده ها به شعب خانواده استان سرازیر شد.
وی به دیگر نقایص قانون شوراها اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون اعضای شوراهای حل اختلاف باید ضمن اینکه دارای 35 سال سن باشند تحصیلات لیسانس نیز داشته باشند که این امر موجب می شود بسیاری از افرادی که در این زمینه طی 9 سال گذشته باتجربه شده اند را از دست بدهیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان لرستان و رئیس شوراهای حل اختلاف این استان عدم وجود چارت سازمانی در شوراهای حل اختلاف را یکی از مشکلات خواند و یادآور شد: با وجود گذشت حدود 9 سال از فعالیت شوراهای حل اختلاف هنوز چارت شوراها عملیاتی نشده است.
کاکولوند همچنین از عدم صدور کارت شناسایی برای اعضای شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی دیگر از مشکلات یاد کرد و بیان داشت: درست است که قبلا در این زمینه درصدی تخلف از سوی برخی اعضای شوراها وجود داشت ولی می توان با تدبیر یکسری ضوابط اقدام به صدور کارت برای اعضای شوراها کرد.
وی همچنین از عدم وجود برخی امکانات از جمله رایانه در شوراهای حل اختلاف انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه برای تامین زیرساخت های الکترونیکی شدن شعب شورای حل اختلاف در سراسر کشور در قالب یک سیستم یکپارچه شد.
در پایان این همایش از 17 نفر از اعضای فعال شوراهای حل اختلاف و سه نفر از قضات این استان تجلیل به عمل آمد.
نظر شما