به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که در کشور هر گونه خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن ابتدا در بنگاههای معاملات املاک و سپس در دفترخانه های رسمی ثبت می شود. در حالی که بنگاههای معاملاک املاک زیر نظر وزارت بازرگانی (قوه مجریه) و دفترخانه ها زیر نظر سازمان ثبت اسناد(قوه قضائیه) فعالیت می کنند.
چالش میان این دو نهاد تاثیر گذار در معاملات املاک پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی کاملا مشهود است به نحوی که امروز به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هیچ بانکی از مدارک و اسناد دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک در سازمان ثبت اسناد وجود ندارد.
نکته قابل تامل اینکه بنگاههای معاملات املاک به عنوان یک صنف اقدام به عقد مبایعه نامه و قولنامه می کنند در حالی که دفترخانه ها این اقدام را غیرقانونی دانسته و بنگاهها را به عنوان دلالهای سودجو معرفی می کنند.
بنگاههای معاملات املاک نوکر دفترخانه های اسناد رسمی
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد کشور و اتحادیه صنف مشاوران املاک لازم و ملزوم هم هستند گفت: اولین قدم در معاملات مسکن اعم از اجاره، رهن و فروش توسط 70 هزار بنگاه معاملات املاک در سراسر کشور انجام می شود.
وی گفت: تمامی بنگاههای املاک کشور تحت پوشش سامانه الکترونیکی قرار داشته و معاملات آنها همراه با کد رهگیری ثبت می شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در پاسخ به این پرسش که چه چالشهایی میان این اتحادیه با دفتر خانه های سازمان ثبت اسناد وجود دارد گفت: بنگاههای معاملات املاک نوکر دفترخانه ها شده اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و... برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می کنند.
خسروی گفت: با بانک اطلاعاتی اتحادیه صنف مشاوران املاک میزان تخلفات معاملات ملکی کاهش می یابد ولی این تخلفات در دفترخانه ها مشهود است زیرا هیچگونه نظارت دقیق و سامانه ای بر عملکرد دفتر خانه ها انجام نمی شود.
وی افزود: در طول روز دهها تخلف در دفترخانه ها صورت می گیرد که مردم و مسئولان بهتر می دانند ولی چون سردفتران زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرار دارند موضوع مسکوت می ماند در حالی که با کوچکترین تخلف بنگاههای املاک تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
ضرورت ایجاد بانک مشترک اطلاعاتی مشاوران املاک و سازمان ثبت اسناد
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور یکی از مهمترین مشکلات صنف خود را عدم دسترسی به اطلاعات ملکی اشخاص عنوان کرد و افزود: در بسیاری از معاملات مشاوران املاک هیچگونه اطلاعی از وضعیت ملک مورد قرارداد نداشته و بدون اطلاع از موقوفه، بازداشتی، رهن بانک و وراثتی بودن سند و ملک اقدام به عقد قرارداد می کنند.
وی گفت: پس از معامله ملک و مراجعه خریدار به سازمان ثبت و دفترخانه، خریدار متوجه می شود که ملک خریداری شده مشکل قانونی دارد در حالی که به طمع زیر قیمت خریدن ملک مذکور میلیونها تومان پول پیش به فروشنده پرداخت کرده است که این چالش تنها با ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک میان اتحادیه مشاوران املاک و سازمان ثبت برطرف می شود.
خسروی گفت: اگر مشاوران املاک به اطلاعات لازم در مورد وضعیت ملک دسترسی داشته باشند قبل از هرگونه معامله و نقل و انتقال خریدار و فروشنده را آگاه می کنند و این می تواند مانع از بروز هزاران مورد کلاهبرداری در کشور شود.
بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم و عقد مبایعه نامه ندارند
دشتی اردکانی نایب رئیس کانون دفترداران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا پیش از سال 1386 حدود سه هزار و هفتصد دفتر اسناد رسمی در کل کشور موجود بوده است گفت: در حال حاضر هشت هزار دفتر اسناد رسمی در کشور و یکهزار و 700 دفتر اسناد رسمی در تهران فعالیت می کنند.
نایب رئیس کانون دفترداران در پاسخ به این پرسش که بنگاههای معاملات املاک خواستار بانک اطلاعات مشترک با دفاتر اسناد رسمی هستند گفت: اینکه بنگاههای معاملات املاک از وضعیت ملک اعم از وقفی، ورثه ای و... مطلع شوند خوب است ولی در حیطه مسئولیت کانون یا سازمان ثبت نیست بلکه باید مسئولان بالاتر در مورد آن تصمیم گیری کنند.
اردکانی در مورد اظهارات اتحادیه بنگاههای معاملات املاک مبنی بر نوکری دفتر خانه ها گفت: اولا اینکه بر اساس ماده دو بند سه قانون دلالی مصوب سال 1317 دلالها باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این نشان از اهمیت جایگاه سردفتران است. دوم اینکه در این قانون ذکر شده که دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید به دفتر خانه ها ارجاع دهند.
جلسه مشترک اتحادیه معاملات املاک و سردفتران به زودی برگزار می شود
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در این باره به مهر می گوید: هر دو طرف به نوعی دغدغه های حقوقی و اجرایی دارند که تنها راه آن ایجاد یک فضای تعامل و بیان دیدگاهها است.
وی افزود: وزارت دادگستری تلاش می کند به زودی جلسه ای با حضور نمایندگان بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران برای رفع نواقص و چالشها برگزار کند و اگر در این میان خلاء قانونی یا حکم حکومتی لازم بود به مقامات ارجاع شود.
مجموع اظهارات رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور و نایب رئیس کانون دفترداران از چالشی عمیق بین فعالان این دو صنف خبر می دهد و در این بین هر چند که وزیر دادگستری به عنوان ریش سفید در صدد رفع چالش میان بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران در آمده ولی آیا می توان عقد مبایعه نامه در بنگاهها را پس از 50 سال حذف کرد، یا مستاجران و خریداران املاک راضی به پرداخت هزینه های بالای ثبت سند در دفتر خانه ها می شوند؟
هرچند وزیر دادگستری تلاش می کند منازعات میان دو قطب اصلی خرید و فروش مسکن کشور را کاهش دهد اما به باور کارشناسان حقوقی گره کار تنها به دست مجلس باز می شود زیرا بنگاههای معاملات املاک با قانونی 50 ساله زیر نظر قوه مجریه و کانون سردفتران زیر نظر قوه قضائیه قرار دارند و در این بین یک کاسه کردن قوانین کار قوه قانونگذاری است.
------------------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده
نظر شما