به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در ادامه بررسی موادی از لایحه پیشفروش ساختمان، شهرداریها را مکلف کردند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایرحقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
بر اساس مصوبه دیگری از این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
بر این اساس، جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای آن موقوف میشود.
بر اساس ماده دیگری از این قانون مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمیتوانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند؛ در غیر این صورت برای بار اول تا یکسال و برای بار دوم تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
همچنین مقرر شد آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران برسد.
نظر شما